الإحصاء الفلسطيني ينظم ورشة عمل وطنية حول الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية

رام الله -معا- صرح د. لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المدير الوطني للتعداد أن الإستراتيجية الإحصائية ملك لجميع القطاعات، باعتبار أن الإحصاء الفلسطيني يسعى إلى شراكه دائمة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً أن المسيرة الإحصائية تسير وفق ما هو مخطط لها منذ بدايتها ونشأتها رغم الظروف والمعوقات التي واجهتها خلال السنوات الست الماضية بسبب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أنها استطاعت أن تتكيف مع الوضع العام للبلد، وأن تنفذ برامجها وأنشطتها بكل دقة وموضوعية وبمساهمة وتعاون أبناء الأسرة الإحصائية.

وجاء ذلك في كلمة قدمها نيابة عنه يوسف فلاح مدير عام التخطيط والتطوير والتنسيق الإحصائي بالجهاز في افتتاح لورشة عمل وطنية بهدف نقاش المسودة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية نظمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مقره الرئيسي بمدينة البيرة صباح اليوم بحضور ممثلين من كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والباحثين والمهتمين بالموضوع.

وبين د. شبانه في كلمته الافتتاحية أن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية تهدف إلى الارتقاء بالنظام الإحصائي الرسمي الفلسطيني إلى مرحلة متطورة تضاهي أفضل النظم الإحصائية في العالم خلال فترة 5 - 10 سنوات من خلال توظيف المعرفة الإحصائية مع التطور التكنولوجي بأسلوب إدارة عصري.

بالإضافة إلى تعزيز وتطوير النظام الإحصائي الفلسطيني من خلال تطوير إطار شامل لاتجاهات واحتياجات وأولويات البرنامج الإحصائي، وتعزيز علاقة النظام الإحصائي محلياً وإقليميا ودولياً من خلال المشاركة الفاعلة للنظام الإحصائي الفلسطيني وتبادل الخبرات.

وأشار يوسف فلاح مدير عام التخطيط والتطوير والتنسيق الإحصائي أن الجهاز يعمل وفق خطة لمدة ثلاثة سنوات بدأت من العام 2006 وتنتهي مع نهاية العام 2008 وتم الالتزام بالأنشطة، وأن جهاز الإحصاء حصل على شكر وتقدير من مجلس الوزراء لالتزامه بالرزنامة الإحصائية خلال العام 2006، وبالنسبة للعمل على الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية التزم الجهاز بإعدادها منذ عام 2005 وبدأ العمل عليها في عام 2006 وأنجزت في حينه المسودة رقم صفر من الخطة ولكن لم نتمكن من نقاشها في حينه بسبب الأوضاع التي سادت الوزارات والمؤسسات الرسمية في الربع الأخير من العام المنصرم 2006.

وبين فلاح أن الفريق الوطني المكلف بإعداد الإستراتيجية عاد للعمل في آذار 2007 للمتابعة على ما تم إنجازه في السابق.

ويأتي انعقاد هذه الورشة الوطنية بعد أن أظهرت العديد من تجارب البلدان وبشكل خاص تجارب البلدان النامية بان ضعف الأداء للأنظمة الإحصائية فيها يعود إلى غياب الخطط والاستراتيجيات التي تنظم العمل الإحصائي في هذه البلدان.

وقد تنبه منتدى باريس 21 لهذه القضية والذي قام بطرحها في مختلف الفعاليات والاجتماعات التي نظمها لوضع وتطوير رؤية تساعد الدول النامية لتطوير النظم الإحصائية فيها.

وأوصى منتدى باريس 21 بضرورة إن تعمل جميع الدول على تطوير استراتيجيات وطنية لنظمها الإحصائية، بحيث يكون إعداد مثل هذه الاستراتيجيات الخطوة الأولى لضمان تطوير نظام إحصائي وطني قوي يتلاءم مع روح العصر ومتطلباته في مجال الإحصاء.

وفي هذا الإطار أبدى منتدى باريس21 استعداده الكامل لتوفير المساعدات الفنية للدول التي تحتاج إلى مساعدة في إعداد استراتيجياتها، وتم في نفس الوقت أيضا تكليف مجموعة من الخبراء لإعداد دليل مرجعي حول كيفية إعداد الاستراتيجيات لمساعدة الدول في إعداد استراتيجياتها وفقا لآلية موحدة، حيث تم إعداد الدليل وتعميمه للاستخدام من قبل جميع الدول.

وتبنى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والتزم بسياسة الاستناد على خطط واستراتيجيات بآجال مختلفة، فعمل على إعداد الخطة الشاملة الأولى للإحصاءات الرسمية للفترة 1996 - 2000، والتي كانت الأساس لبناء الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ثم في عام 2000 عمل على إعداد الخطة الشاملة الثانية للفترة 2001-2010، وهذه الخطة ركزت على سياسات النظام الإحصائي الفلسطيني.

وكذلك يلتزم الجهاز بالتخطيط السنوي، حيث يتم في كل عام إعداد خطة عمل تفصيلية سنوية تحدد الأنشطة والمخرجات بالتفصيل.

ومن أجل البحث عن التمويل المتوسط الأجل يقوم الجهاز بإعداد خطة البرنامج الإحصائي لمدة ثلاث سنوات يتم فيها تحديد الأنشطة بشكل عام مع موازناتها.

تحتوي الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية على ستة فصول، بالإضافة إلى فصل المقدمة والذي يركز على أهمية ومبررات إعداد الاستراتيجية، وأهدافها العامة والخاصة، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يحكم العملية الإحصائية في الأراضي الفلسطينية، والأطر الإحصائية الدولية والمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة، وعرضا لمنهجية العمل لإعداد الاستراتيجية وملخصا لفصول الاستراتيجية الأساسية.

وتناول الفصل الثاني استراتيجية الإحصاءات القطاعية وبالتحديد الاستراتيجيات الفرعية في مجال الإحصاءات السكانية والاجتماعية، والإحصاءات الاقتصادية، والجغرافية، والتعدادات، وفي مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكتب السنوية، من خلال استشراف مستقبل هذه الإحصاءات في الفترة القادمة وبما ينسجم مع التطورات المتوقعة التي ستطرأ على هذه الإحصاءات.

في حين تناول الفصل الثالث استراتيجية العلاقات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال تعزيز الإحصاءات الرسمية، من حيث تفعيل الأجسام المساندة للنظام الإحصائي للمساهمة في تقوية ورفعة الإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين مكونات النظام الإحصائي والعمل على تلبية وتعزيز العلاقة بين الإحصاء ومؤسسات البحث العلمي والجامعات.

أما الفصل الرابع فتناول استراتيجية تطوير وتقوية الاعتماد على السجلات الإدارية والمركزية، وأطر المعاينة بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين المسوح والتعدادات، وسبل بناء استراتيجية التصنيفات الإحصائية.

بينما ركز الفصل الخامس على استراتيجية البنية التحتية للنظام الإحصائي، من خلال عرض لتوجهات تطوير الموارد البشرية وتعيين الإحصائيين، وتعزيز البنية التحتية من تجهيزات ونظم وتكنولوجيا وبرمجيات والعمل على تطويرها وتطوير الموارد البشرية العاملة في الوحدات الإحصائية في المؤسسات والوزارات الرسمية باعتبارها من أهم الركائز في تطوير النظام الإحصائي الرسمي، حيث تشكل الإحصاءات والبيانات لبنة أساسية في عملية التخطيط التنموي وذلك لأنها توفر صورة موثقة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ومتابعة وتقييم البرامج والتدخلات التنموية. وتناول الفصل السادس استراتيجية تعزيز وتطوير نظام النشر والمكتبة الوطنية للإحصاء وتعميم الإحصاءات الوطنية على أوسع شريحة ممكنة من الجمهور، والسعي لتعزيز وتطوير نظام التحليل الإحصائي والاستفادة من الإحصاءات في عملية التخطيط وتعزيز ثقافة وقدرات استخدام صانعي القرار في استخدام الإحصاءات في عملية التخطيط.

أما الفصل السابع، فيعرض استراتيجية العلاقات الفنية والمالية، حيث يناقش هذا الفصل سياسات الاعتماد على المساعدات الفنية الخارجية في ظل حداثة النظام الإحصائي في فلسطين مقارنة مع باقي دول العالم، وما يتطلبه ذلك من الحاجة لاستقدام خبراء في مختلف مجالات العمل الإحصائي وتدريب الكوادر الإحصائية وعقد اتفاقيات وبرامج تعاون مشتركة مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة لتطوير جودة المخرجات الإحصائية بما يتلاءم والمعايير والتصنيفات الدولية من جهة وبما يلبي حاجة المستخدمين بكافة شرائحهم من جهة أخرى، وهذا لا يعني بالضرورة استمرار الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الفنية بل تقليص ذلك إلى حد كبير بعد بناء الكوادر الفنية الوطنية.

بالإضافة إلى التركيز على تجنيد الدعم المالي لتنفيذ الأنشطة المختلفة للنظام الإحصائي حيث لا يمكن تنفيذ الأنشطة بدون توفير الدعم المالي اللازم، وقد تم في هذا الفصل التعرض للعديد من العناصر اللازمة لحشد التمويل من قواعد بيانات للمشاريع والممولين والاتفاقيات وتأهيل الموظفين وخطة تسويق البرامج الإحصائية وغيرها.