الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

زكارنه: نرحب بما طرحه رئيس الوزراء

نشر بتاريخ: 31/01/2014 ( آخر تحديث: 01/02/2014 الساعة: 09:54 )
رام الله- معا - قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن "النقابة ترحب بما طرحه رئيس الوزراء رامي الحمد الله في المقابلة التلفزيونية التي بثت يوم أمس على إحدى الفضائيات الفلسطينية، وبالأخص ان الحوار والشراكة غير مفعلة وشبه معدومة".

وأضاف زكارنة في بيان وصل معا نسخة عنه أن الواقع يشهد أننا نتلقى قرارت مفاجئة وغير متفق عليها تمس حقوق الموظفين دون حوارأو تعاون أو شراكة، مشيرا ان الحوار والشراكة المطلوبة تكون مستمرة وليست موسمية وحسب الفعاليات والإضرابات وكأن الحكومة تطالب النقابات بالإضراب وبعدها تفتح حوارا.

وقال زكارنة إن خطاب رئيس الوزراء وكلامه في معظم الأمور لا يترجم من خلال سياسات بعض الوزراء الذين يسعون وبشكل مباشر لإفشال الحكومة وتفاهماتها واللغة الحضارية لرئيس الوزراء.

وبين زكارنة أن حديث رئيس الوزراء حول قانونية الإضرابات مخالف للقانون الأساسي وقانون العمل وما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة بعدم استخدام القانون رقم 5 للعام 2008 حيث المادة رقم 3 من قانون العمل تنص صراحة أن قانون العمل لا ينطبق على العاملين في الحكومة وتم الاتفاق مع الحكومة السابقة بعد خروج 200 ألف عضو نقابي من مختلف النقابات ليعبروا عن رفضهم القانون رقم 5 للعام 2008 بسبب عدم انسجامه مع الدستور والاتفاقيات العربية والدولية وتضاربه مع قوانين أخرى وهي إنهاء للعمل النقابي.

وحول الموازنة قال، إنها لم تناقش مع النقابات ولم يصلهم إدراج مطالبهم فيها رغم الاتفاق مع دولته ووزير المالية انها ستناقش معهم.

واوضح زكارنة أن عدم أخذ الحكومة للوضع الاقتصادي السابق سيشكل تهديد جدي وكامل لوجود السلطة الوطنية وذلك لأننا بحاجة لموازنة إنقاذ وليس تقشف على التقشف السابق الذي أعدم عائلات كاملة وحرم آلاف الخريجين من العمل وأغلق شركات ولم يساهم في توفير اللازم من مدارس ومستشفيات او تخفيف تكاليف التعليم أو دعم المزارع أو دفع عائدات صندوق التقاعد أو دفع مستحقات المتقاعدين أو منح الموظفين المدنيين والعسكريين وترقياتهم وعلاوتهم او معالجة اوضاع قطاع غزة التي لا يعين منها في المؤسسات أي موظف باستثناء القليل في التعليم لا يكاد يذكر ونترك الآخرين من غزة بلا ترقيات أو علاوات.

وطالب زكارنه رئيس الوزراء بوقف التهديد للنقابين من خصم وتهديد بالاعتقال وتمزيق البيانات من قبل بعض الوزراء وفتح باب الحوار قبل بدء الفعاليات لمواجهة كل التحديات مجتمعين لا متفرقين خلف الرئيس ابو مازن.