خلال ورشة عمل : المطالبة بنشر الثقافة القانونية وتوعية المرأة ودمجها في الحياة السياسية والاجتماعية

غزة -معا-أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها مؤسسة صوت المجتمع، اليوم، بالعمل على نشر الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني، وتوعية المرأة بكامل حقوقها وتقوية مشاركتها المجتمعية وتعزيز دورها البناء في المجتمع.

وطالب المشاركون خلال لقاءات جماهيرية بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف"، كافة المؤسسات ذات العلاقة بوضع إستراتيجية بناءة من أجل المساهمة بالنهوض بواقع الأسر الفلسطينية بصورة عامة،والمرأة بصورة خاصة.

وكان مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ومؤسسة صوت المجتمع، اختتما عدة لقاءات جماهيرية توعوية تثقيفية، بالتعاون مع بعض المؤسسات الأهلية، ومراكز برامج النسائية العاملة في محافظات غزة.

وبدأت اللقاءات بكلمة تعريفية ونبذة عن فعاليات ونشاطات وبرامج مؤسسة صوت المجتمع، فيما قامت مجموعة من المحاميات من مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بتسهيل اللقاءات، من خلال طرح مواضيع و قضايا تتعلق بظاهرة العنف ضد المرأة ، وما يترتب عليه من آثار مدمرة على المجتمع الفلسطيني.

وتطرقت المشاركات إلى أشكال العنف ودوافعه، من حيث العنف الجسدي، والعنف الجنسي، والعنف النفسي والعنف اللفظي، ثم تناولن أنواع العنف مثل العنف السياسي، والعنف المجتمعي، والعنف الأسري.

وأشارن إلى أن العنف ترجع إلى عدة أسباب منها العائلة الممتدة والزواج المبكر، وزواج الأقارب، مؤكدات أن المرأة هي السبب الأول والأساسي في عملية العنف التي يمارس عليها من قبل الرجل، لأنها أدخلت نفسها في دائرة مغلقة،وأنها بوتقة للإنجاب فقط،وليس لها أي دور اجتماعي.

وأشارت إلى الوضع الاقتصادي الصعب المتردي، وانتشار ما يسمى بهوس الخوف على الشرف، والذي يصل إلى حد القتل، حيث ستكون في أي مجتمع تحكمه العادات والتقاليد المرأة الضحية بالدرجة الأولى.

وأوعزن المتحدثات الأسباب المؤدية للعنف في المجتمعات الفقيرة، خاصةً هي الإخفاقات التي يمر بها الرجل، الذي ينعكس سلباً على الأسرة ومن ثم على الأبناء، فضلاً عن الفشل في الحياة السياسية، سواء كان ذلك على صعيد المجتمع

الفلسطيني أو المجتمعات الأخرى،لأن فشل الحياة السياسية سيولد أشكال عديدة من الاضطهاد وغياب لسيادة القانون.

كما تطرقن إلى وضع المرأة في العقود السابقة والوضع الحالي لها ، خاصةً إلى حقوق المرأة و التي أكد عليها الدستور الفلسطيني، الذي يوجد به العديد من القوانين التي كفلت للمرأة حقها، ولكن هذه القوانين مغيبة وغير مفعلة، مثل قانون العقوبات الذي يتعرض إلى جرائم القتل، و جرائم و محاولة القتل و الانتحار، وجرائم الاعتداء، والجرائم التي تقع على الآداب العامة .

وأبدى المشاركون تجاوباً فعالاً للمواضيع و القضايا التي أُثيرت، والتي بدورها عكست الحاجة الماسة للتثقيف و التوعية والإرشاد، في مجمل اهتماماتهم للقضايا الملحة.

وطالب المشاركون بأن يتم عقد لقاءات جماهيرية مختلفة، في كثير من المواضيع و القضايا التي تهم النساء الخريجات والخريجين و ربات البيوت، وإدخال برنامج محو الأمية القانونية للنساء في كل منطقة بقطاع غزة.