جواد ناجي يؤكد على ان تجارة الخدمات مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الحديث
نشر بتاريخ: 02/02/2014 ( آخر تحديث: 02/02/2014 الساعة: 15:49 )
رام الله - معا - أكد وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي اليوم الأحد على ان تجارة الخدمات مكوناً رئيسياً في الاقتصاد الحديث وجزءاً في السياسات التجارية الحديثة، لافتا إلى انه أهم القطاعات الاقتصادية ليس في فلسطين فحسب، بل في العالم حيث تتراوح نسبة مشاركة قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي حوالي 60 بالمائة.
وأشار الوزير خلال ترأسه اجتماع الفريق الوطني الخاص بانضمام فلسطيني لمنظمة التجارة العالمية، إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات الأخرى المعنية بقطاع الخدمات ومؤسسات القطاع الخاص وصنّاع سياسات تجارة الخدمات في فلسطين يعملون بجد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة بشكل كامل من الفرص التي قد توفرها إمكانيات تجارة الخدمات على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف الوزير"إن الوزارة عملت بالشراكة مع بالتريد على تنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقييم وبناء قدرات الاقتصاد الفلسطيني لتصدير الخدمات الفلسطينية إلى الأسواق الدولية، وتطوير رؤية واضحة حول مصالح السياسة التجارية الوطنية في قطاع الخدمات.
وبين الوزير أن العالم حالياً وضع المعايير الدولية الخاصة بصناعات الخدمات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وصياغة المفاهيم القانونية لقطاعات الخدمات الجديدة، والتفاوض من أجل عقد اتفاقات تجارة الخدمات، مؤكداً على انه يجري العمل على موائمة بيئتنا التشريعية والقانونية للانخراط في الاقتصاد العالمي بالتوائم والتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
ودعا ناجي صنّاع القرار في فلسطين في القطاعين العام والخاص إلى لعب دوراً أكبر في وضع الأولويات، وتحديد المواقف التفاوضية، وإبراز مصالح القطاع الخاص الفلسطيني ومصالح الاقتصاد الفلسطيني، في العلاقة التجارية مع أي شريك دولي، خاصة وان فلسطين على أبواب اتفاقية سياسية مع الجانب الإسرائيلي والتي حتمياً سيتبعها اتفاقية اقتصادية، مشدداً على ضرورة المشاركة في صياغة أولويات الاقتصاد الفلسطيني في تجارة الخدمات مع الشركاء الدوليين.
يذكر أن الوزارة عملت خلال العامين الماضيين على تحضير فريق فلسطيني قادر على إدارة وإتمام المفاوضات حول اتفاقات تجارة الخدمات مع الشركاء التجاريين في العالم لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومفاوضاتنا المستقبلية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إضافة إلى إي اتفاقية مستقبلية مع الجانب الإسرائيلي.
