بلدية سعير تبث جلسة علنية مفتوحة للمواطنين

الخليل – معا - عقدت بلدية سعير جلسة مجلس بلدي علنية بثت للمواطنين أعقبها جلسة استماع في مقر البلدية، بحضور واسع من ممثلي المجتمع المحلي لمناقشة قضية الجباية وتحصيل الديون.

ولاقت الجلسة التي تبث للمرة الأولى في سعير ضمن مشروع تعزيز المساءلة المجتمعية التي تنفذه البلدية بالتعاون مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS بدعم من التعاون الألماني GIZ تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين.

وافتتح اللقاء ببث جلسة المجلس البلدي التي ناقشت قضية الجباية وتحصيل الديون على المواطنين سيما في موضوع المياه في ظل وجود ديون متراكمة بنحو 28 مليون شيقل على المواطنين.

وناقش المجلس موضوع وضع عدادات الدفع المسبق للمياه في البلدة والتي ستبدأ بالأشخاص الأكثر ديونا للمياه حيث يوجد نحو 200 شخص عليهم ستة ملايين شيقل ديون.

وأجرت استطلاع رأي بين المشاركين في اللقاء اظهر أن ثلثي المشاركين يؤيدون خطوات البلدية في التوجه لخطوات قانونية وإجرائية بحق الذين لا يسددون ديونهم.

وبعد انتهاء مشاهدة المواطنين للجلسة جرت جلسة استماع بين المجلس البلدي والمواطنين ناقشت فحوى الجلسة العلنية وأراء المواطنين حولها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي والذي شارك في اللقاء : أن تحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية في العلاقة بين المجالس البلدية والمواطنين أمر في غاية الأهمية ويسهم في تعزيز بناء دولتنا المستقلة ويحقق أهدافنا الانفتاح على المواطن وتعزيز مستويات الرضا لديه.

بدوره قال مدير التعاون الألماني فلسطين ( اولريتش نيتشكه ) إن مبادرة بلدية سعير لعقد جلسة بث علنية للمجلس البلدي وجلسة مساءلة مع المواطنين لمناقضة القضايا والأولويات أمر يستحق التقدير وينم عن توجه حقيقي نحو تحقيق الشفافية.

وأردف :أن التوجه الألماني للتركيز على دعم التوجه الديمقراطي والمساءلة المجتمعية في فلسطين ليس عبثيا بل هو نابع من توجه مدروس لتمكين المجتمع الفلسطيني من الوصول لحريته.

وقال رئيس بلدية سعير الدكتور كايد جرادات : أن اللقاء هدف لتعزيز الشراكة مع المواطن في اتخاذ القرار حول القضايا التي تخصه والاطلاع على كيفية اتخاذ القرار داخل المجلس البلدي وإبداء رأيه حول ذلك.

وأضاف : أن البلدية بصدد اتخاذ قرارات هامة على صعيد عدادات الدفع المسبق للمياه باعتباره الطريق الانجح لوقف النزف، وغير ذلك مما يتطلب دعما ووعيا من قبل المواطنين الذين ستصب هذه القرارات في صالحهم وتسهم في وقف هدر الأموال العامة التي ينتفعون منها، مستفيدين من تجربة الدفع المسبق للكهرباء وهذا القرار منسجم مع قرار رئاسة الوزراء المتعلقة بمنح الهيئات المحلية نصف قيمة المبلغ لتغطية تكلفة عدادات الدفع المسبق، والعمل على إيجاد مصدر للتمويل.

وشدد على أن مسألة الجباية التي تناولتها جلسة البث العلنية وجلسة الاستماع لها طرفان البلدية والمواطن ، لذلك نحن نقدم المعلومات والمعطيات والقرارات التي بنيت عليها والمواطن يبدي رأيه ويسهم بأفكاره ثم نبدأ بالتطبيق.

وأكد الدكتور جرادات عن حاجة البلدية الماسة إلى مركز خدمات الجمهور ، بحيث يعمل على توفير خدمات البلدية في المجالات المختلفة كونه حلقة الوصل بين المواطنين و الدوائر المختلفة في البلدية ويعزز الشفافية والعدالة ويخفف الإجراءات لتقديم الخدمات.

وخرج المشاركون والمجلس البلدي بتوصيات عدة منها: دعم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن دفع مستحقاتهم سيما على صعيد المياه، والعمل على استدامة الجلسات العلنية للمجلس البلدي وعقد جلسات الاستماع بما يضمن تعزيز الشفافية وتطوير آليات التواصل مع المواطنين.

وكذلك تطوير أدوات الحوار المجتمعي مع المواطن لتحقيق التوازن في علاقة الحقوق والواجبات بين المجلس البلدي والمواطنين بحيث يصبح المواطن شريكا في اتخاذ القرار