أبو رمضان يؤكد أهمية المناطق المسماه "ج" والاغوار للتنمية المستدامة
نشر بتاريخ: 03/02/2014 ( آخر تحديث: 03/02/2014 الساعة: 18:51 )
رام الله - معا - أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، اليوم، على أن الحكومة الفلسطينية ماضية في مساعيها الرامية إلى تطوير وتحديث البنية القانونية والمؤسسية الناظمة والمحفزة لعمل القطاع الاقتصادي، وذلك بما يوفر البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار في فلسطين وتحفيز المبادرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقباله مسؤول ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كريستون ديونفالد وممثل الصندوق في فلسطين اودو كوك والوفد المرافق لهم في مقر وزارة التخطيط والتنمية الادارية في رام الله، بحضور منسق خطة التنمية الوطنية في الوزارة.
في السياق ذاته على أهمية الاستثمار في المناطق المسماه "ج" والأغوار الفلسطينية بغرض تدعيم وتعزيز ركائز الاقتصاد الفلسطيني، ونوه إلى أن الخسارة الفلسطينية جراء منع الاحتلال الإسرائيلي من الاستثمار في الأغوار والمناطق المصنفة "ج" يفوق المليار دولار سنوياً.
وشدد أبو رمضان على أهمية الاغوار الفلسطينية والتي تعتبر ذات اولوية قصوى وذات ابعاد استراتيجية لاحداث التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة والمستدامة، منوهاً في الوقت ذاته الى أن خطة التنمية الوطنية 2014-2016 تتضمن اولويات واحتياجات الاغوار الفلسطينية وتعتبرها مهمة لاحداث التنمية.
ومن الجدير بالذكر أن خطة التنمية الوطنية الفلسطينية ستحدد أولويات واحتياجات الوزارات والمؤسسات الفلسطينية بغرض تجنيد الدعم الدولي وتوجيهه نحو المشاريع التطويرية ذات الأولوية، والتي تهيئ الظروف للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع البنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره بصورة فاعلة، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية حالياً على تنسيق الجهود على الصعيد المحلي لإعداد خطة التنمية الوطنية الفلسطينية.
