المجلس الوطني يختتم مشاركته في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا

ستراسبورغ -معا- اختتم وفد المجلس الوطني الفلسطيني مشاركته في اجتماعات الربع الأول للدورة العادية 2014 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للعام بمدينة ستراسبورغ بفرنسا، التي بدأت بـ 27 من الشهر الحالي، بنجاح كبير، تتوج بتوصيت الاغلبية العظمى من اعضاء الجمعية على استمرار عضوية فلسطين كشريك من أجل الديمقراطية في المجلس.

وأكد أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس ّأوروبا في أكثر من اجتماع في الدورة الحالية، وفي اجتماعات اللجان على حق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولة مستقلة ووجوب انهاء الاحتلال الاسرائيلي.

الوفد الفلسطيني بدوره عقد عدة لقاءات هامة مع رؤساء واعضاء وفود برلمانية أخرى، حيث وضعها بصورة ما يحدث في فلسطين من انتهاكات اسرائيلية يومية لحقوق الانسان الفلسطيني، مطالبا تلك الوفود بالضغط على حكوماتها لوضع حد لتلك الانتهاكات.

كما التقى اعضاء الوفد برئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا آن براسور وقدموا لها التهنئة بمناسبة انتخابها رئيسا للجمعية.

وطالب أعضاء الوفد براوسر بالتحرك لوقف ما قامت وتقوم به اسرائيل من تقييد حركة ابناء الشعب الفلسطيني وبخاصة النواب الفلسطينيين ،ومنعهم من السفر، حيث كان من المفروض أن يشارك النائب قيس عبد الكريم الوفد الفلسطيني لمجلس أوروبا، بالاضافة الى المنع المسبق للنائب خالدة جرار من مغادرة فلسطين للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأكدت براسور انها سترسل رسالة تطالب اسرائيل بعدم تقييد حرية سفر الفلسطينيين بالاضافة لطلب ايضاح من الاسرائيليين حول اسباب منع النائب قيس عبد الكريم من السفر للمشاركة باجتماعات الجمعية.

كما نظم الوفد الفلسطيني معرضا للصور والصناعات ىالتقليدية الفلسطينية، حيث لقي المعرض اقبالا كبيرا من كافة الوفود البرلمانية المشاركة باجتماعات الجمعية.

وفي ذات السياق شاركت النائب نجاة الأسطل في الاجتماع الأخير الذي تناول مصداقية المؤسسات الدولية حول التزامها باحترام حقوق الإنسان خلال قيامها بعملها.

وأكدت الأسطل في مداخلتها على أهمية وجود آلية عمل ورقابة تمنع الانتهاكات لحقوق الانسان وتمنع اختراق القانون وضرورة وجود شفافية مطلقة وبخاصة خلال قيام القوات الدولية والإقليمية بعملها.

وأشارت الى قيام بعض الجهات الدولية بانتهاك حقوق الانسان كما يحدث في افغانسان أو كما حدث في العراق وغيرها من الدول انما يؤكد غياب الرقابة والشفافية في أداء تلك المؤسسات.