اللجنة الفرعية لنقابة العاملين في رئاسة مجلس الوزراء تقرر خوض الإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء

رام الله -معا- قررت اللجنة الفرعية لنقابة العاملين في رئاسة مجلس الوزراء خوض الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء استجابة لقرار مجلس النقابة العامة للموظفين العموميين.

وقالت اللجنة أن أنها ترفض رفضا قاطعا الحديث عن نصف راتب وطالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها وخاصة فيما يتعلق بخصومات البنوك وبالفوائد المترتبة على قروض الموظفين.

كما أكدت اللجنة مطالبتها لوزير المالية بالكشف بشفافية عن الأموال التي وردت إلى خزينة السلطة وكيفية توزيعها وطالبته بتحمل مسؤولياته في تنفيذ ما وعد به وتذكره بوعوده بأنه لن يتعامل مع مبدأ أنصاف الرواتب والسلف على الراتب.

ودعت اللجنة الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء إلى عدم التوجه إلى مكان العمل في اليومين المذكورين، دون أي استثناء في ذلك، مع التأكيد على أن لا سلطة تعلو سلطة القانون، الذي يعطي الموظف الحق- كل الحق في الإضراب، وفي إيصال صوته ومن خلال نقابة العاملين واللجان الفرعية المنبثقة عنها.

ورأت اللجنة أن الإضراب وعدم التوجه للعمل يحمل في طياته رسالة أبناء الموظفين، ورسالة جيوبهم الخاوية إلا من أسماء الدائنين وأرقام ديونهم، فالقانون الذي يكفل للحكومة إلزام الموظف بتأدية واجباته، الذي يتقاضى أجراً بدلا منه، يكفل له أيضاً حرية الإضراب في حال عدم استلامه لرواتبه، كما يكفل للموظف إبطال أي إجراء قد يتخذه أو يهدد به المتنفذين ممن يخالفون فعالية الإضراب.

ودعا بركات عباس رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء، الموظفين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه نقابة العاملين أمام وزارة المالية يوم الأحد القادم الساعة الثامنة صباحاً.

وأضاف بركات إن اللجنة ترفض سياسة التهديد التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الموظفين وإضرابهم وأنها تقف إلى جانب رئيس اللجنة الفرعية للنقابة في وزارة الاتصالات صابر أبو لبن ونائبه وكايد جرادات في وزارة الداخلية وترفض رفضا قاطعا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق هؤلاء الزملاء.

وتوجهت اللجنة الفرعية في بيانها بالتحية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة أسر الشهداء والأسرى والمبعدين, مطالبة بوحدة الصف ونبذ الخلافات ووقف مسلسل الفلتان الأمني.