اتفاقية تعاون بين اتحاد العمال والغرف التجارية الصناعية الزراعية

نابلس- معا - وقع شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وحسام حجاوي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية مذكرة تفاهم بين الطرفين بحضور منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين وعدد من اعضاء اللجنة التنفيذية والامانة العامة لاتحاد النقابات.

وقال حجاوي في مؤتمر صحفي إن هذه الاتفاقية تهدف لخدمة الاقتصاد الفلسطيني والعمال على حد سواء من منطلق ضرورة الاستثمار في الإنسان الفلسطيني الذي يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية في شتى المجالات.

واضاف الحجاوي إنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق مشترك بين الغرف التجارية واتحاد نقابات العمال وبرعاية منظمة العمل الدولية لخدمة العمال وإيجاد لغة مشتركة بين القطاع الخاص والاتحاد الذي يستظل بظلة مئات آلاف العمال الفلسطينيين.

وأشار شاهر سعد إلى أهمية هذا الاتفاق لتطوير وحماية الاقتصاد الفلسطيني في ظل المنافسة الشرسة التي يشنها الاقتصاد الإسرائيلي ضد الاقتصاد الفلسطيني.

ودعا سعد المستثمرين الفلسطينيين إلى مزيد من الاستثمار في فلسطين من اجل إتاحة المجال أمام المزيد من فرص العمل في الوطن.

وتطرق سعد في مداخلته إلى التحريض الإعلامي الذي تخوضه إسرائيل ضد عمالنا عبر نشرها تقريرا موسعا في صحيفة يديعوت احرونوت حرفت فيه تصريحات لعمال فلسطينيين يعملون في المستوطنات من اجل تبييض صفحتها أمام المجتمع الدولي الذي بدأ بمقاطعة ما تنتجه المستوطنات الإسرائيلية من بضائع ومنتجات.

وقال سعد :إن عمالنا وشعبنا مع مقاطعة صناعة المستوطنات وتمنى سعد أن يأتي يوم يستطيع فيه العامل الفلسطيني ترك العمل في المستوطنات والمساهمة في بناء اقتصادنا الوطني وأشار في مداخلته إلى معاناة العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والى حادثة سقوط العامل من عائلة عدوان من سكان قلقيلية الذي سقط عن الطابق الخامس عشر في إحدى الورش الاسرائلية ,وما يذكر أن الاتفاقية الموقعة تمت بحضور حشد من النقابيين ووسائل الإعلام وهي تهدف إلى إنشاء لجنة توجيهية من الفريقين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ التوقيع وتجتمع هذه اللجنة دوريا وتقدم توصياتها كل لمجلس إدارته من اجل الوصول إلى تفاهمات.

كما نصت الاتفاقية على أهمية التعاون لتحقيق المصالح المتوازنة للفريقين بما ينسجم مع الأعراف والمسؤوليات الاجتماعية والمساءلة وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال التعاون في مجالات عدة أهمها: قانون العمل وأنظمته وتعليماته ونظام الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في سوق العمل وتبادل المعلومات وتشجيع المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا والتدريب المهني والتشغيل والتحكيم وحل النزاعات العمالية وعلم أن هذه الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.