مركز حل النزاعات ينفذ ورشة عمل حول ضمانات العدالة الجنائية للأحداث

غزة -معا- نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ورشة عمل حول " ضمانات العدالة الجنائية للأحداث "، وذلك ضمن فعاليات مشروع عدالة الأحداث في قطاع غزة والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة أرض الإنسان السويسرية (T.D.H)، ونفذت الورشة في فندق الأورنيت هاوس وبحضور (96) مشاركاً من القضاء والنيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومراقبي السلوك والأخصائيين الاجتماعيين والنفسين العاملين بمؤسسة الربيع وناشطين في مجال الطفولة ومحامين ومخاتير وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وضباط شرطة ومفتشي تحقيق وطلبة جامعات والمهتمين.

وافتتح أنور عزام المحامي إدارته للورشة بالترحيب بالمشاركين، مشيداً بدورهم الساعي لخلق عدالة أفضل للأحداث وإيجاد الحلول التي تعيق تنفيذ القانون بخصوص قضايا الأطفال - في خلاف مع القانون -.

وبدوره قال يونس الطهراوي مدير الوحدة القانونية في مركز حل النزاعات في كلمته :" أن المشروع يسعى لخلق واقع قانوني أفضل للأحداث من خلال الوقوف على بعض الإشكاليات التي تعتري العمل في مجال الأحداث وفي مقدمتهم مراقبي السلوك الذين يلعبون دوراً هاماً في هذا المجال.

وأوضح بعض الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال المشروع ومنها تدريب مراقبي السلوك ومفتشي التحقيق والمخاتير واللقاءات المنفذة مع مراقبي السلوك وما أثمرت عنه من تشكيل لجنة عدالة الأحداث ولما لهذه اللجنة من أهمية.

وأكد الطهراوي على ضرورة تطوير عمل اللجنة لتحقيق استمرار تقديم الخدمة للأطفال في خلاف مع القانون من أجل تسهيل وصولهم للعدالة، داعياً للعمل من أجل الارتقاء بمحاكمات الأحداث وإنشاء محاكم خاصة بهم وعزلهم عن المحاكمات التي تجرى للبالغين.

ونوه أن أهم انجاز من انجازات اللجنة والتي تضم النيابة العامة والشئون الاجتماعية والداخلية ورجال الإصلاح بأنه تم إصدار تعليمات النائب العام رقم 25/2013 والتي توجب على مراقب السلوك حضور الاستجوابات.

وفي كلمته أثار القاضي خليل البطش رئيس محكمة صلح غزة إلى أن القضاء مهمته تحقيق العدالة في المقام الأول وتطبيق القانون دون أي إخلال في نصوصه، موضحاً أن الخلل الذي يصيب عدالة الأحداث يتمثل في عدم حضور مراقبي السلوك لجلسات المحاكمة في بعض القضايا.

وأضاف أن النيابة العامة مناط عليها مسؤولية كبرى تتمثل في تحري الدقة في توجيه التهم بحق الحدث وهي ما تجعل القضاء ملتزماً في إصدار أحكامه وفقاً لما يعرض أمامه من أوراق وبينات.

وأشار البطش أن المسؤولية في تحقيق عدالة فضلى للحدث تلقى على عاتق الجميع مؤكداً على أهمية وجود شرطة خاصة تتعامل مع الأحداث وضرورة إعادة تأهيل الحدث دينياً حتى يتم القضاء على ظاهرة جنوح الأحداث.

وأكد في ورقته علي خلة ممثل النيابة العامة أن النيابة العامة لا تألوا جهداً في تقديم العون والمساعدة من أجل الأطفال في خلاف مع القانون، مشيراً أن المشكلة الأساسية التي تعتري العمل مع هذه الفئة في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة هي قدم القوانين الناظمة لقضايا الأحداث وعدم تناسبها وظروف وسن الحدث.

وأضاف أن تعدد القوانين وإبطاء المحاكمات وعرضهم على المحكمة تضر بالأحداث وكان لنا العديد من اللقاءات لحل بعض الإشكاليات وتم رفع توصيات لمجلس القضاء للإسراع في محاكمة بعض الأحداث واجراء متابعة لقضاياهم.

وأشار أنه تم إلزام وكلاء النيابة في التواصل مع مراقبي السلوك لحضور التحقيق مع الأحداث وإرفاق تقرير مراقب السلوك مع ملف الحدث، مؤكداً بأن واقع الأحداث يحتاج إلى مزيد من الجهود للارتقاء بواقعهم القانوني، مختتماً كلمته بالشكر لمركز حل النزاعات والداعمين لمشروع عدالة الأحداث على تنفيذ هذه الورشة المهمة والفاعلة.

وفي ورقة عمل شارك فيها إسماعيل تنيرة مدير دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بين طبيعة عمل دائرة الدفاع الاجتماعي والصلاحيات المناطة بها.

وذكر أن قلة عدد المراقبين في الوزارة وقلة الإمكانيات المادية تشكل حائل أمام عمل مراقبي السلوك بالوجه المطلوب، وان الدائرة رفعت توصياتها لزيادة عدد مراقبي السلوك نظراً لتزايد عدد الأحداث نزلاء مؤسسة الربيع وان عمل مراقبي السلوك مهم جداً في تقويم سلوك الحدث لإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.

وتم فتح باب المناقشة والمداخلة والتي خلصت إلى توجيه بعض الحاضرين أسئلة تتمحور حول شدة العقوبة التي توقع بحق بعض الأحداث وأن العقوبات يجب وان تتناسب وسن وظروف الحدث.

وأثنى الحضور على تنفيذ هذه الورشة لما لها من الأهمية من حيث الفئة المستهدفة والحضور لجميع الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المعنية لتحقيق مصلحة الأطفال الأحداث وأهمية اللجنة المنبثقة عن المشروع وضرورة استمرار عملها دون انقطاع لتحقيق عدالة أفضل للأحداث الموقوفين في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية.