"مساواة" يطالب الحكومة بتأجيل اقرار مقترح قانون حول المساعدة القضائية

رام الله- معا - طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مجلس الوزراء بتأجيل إقرار مقترح مشروع قرار بقانون بشأن المساعدة القضائية واتخاذ الإجراءات الملائمة واللازمة لوضعه موضع نقاش مجتمعي وقانوني قبل إقراره وإتاحة المجال لمؤسسات المجتمع المدني وفرقاء منظومة العدالة لإبداء الرأي بشأنه من جهة مدى الحاجة والضرورة له والإشكاليات التي ستواجه وضعه موضع التطبيق تمهيداً لتوافق كافة الفرقاء بشأنه سواء بإقراره وطلب إصداره أو عدم الحاجة إلى ذلك كله إلى جانب التواففق على أحكامه ونصوصه إذا تم التوافق بشأن الحاجة إليه. جاء ذلك في مذكرة خاصة زجهها المركز إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله.

جاء فيها:

دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله المحترم

الموضوع : مقترح مشروع قرار بقانون بشأن المساعدة القضائية

تحية طيبة وبعد ،،،

علم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بأن مجلسكم الموقر بصدد مناقشة مقترح مشروع قانون بشأن المساعدة القضائية، بغية اقراره واحالته الى فخامة الرئيس لاصداره، وذلك قبل استيفاء النقاش المجتمعي بشأنه، وقبل اتاحة المجال لمؤسسات المجتمع المدني وفرقاء منظومة العدالة لابداء الرأي بشأنه، من جهة مدى الحاجة والضرورة الملحة التي تمكن من اعمال المادة 43 من القانون الاساسي لاصداره قرار بقانون، في هذا الوقت بالذات، وخاصة في ضوء الاشكاليات التي ستواجه وضعه موضع التطبيق في شطري الوطن، الى جانب مدى توفر الحاجة التشريعية له، في ضوء نفاذ وسريان عدة قوانين كافية لتلبية الغاية المرجوة منه، وبخاصة قانون الاجراءات الجزائية، وقانون تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية، اضافة الى عدم توفر التوافق بشأن ما ورد فيه من نصوص واحكام كانت موضع نقاش واختلاف، سواء من حيث بنية المجلس او الهيئة التي اناط بها المقترح مسؤولية الاشراف والتقرير بشان تلك المساعدة، وما تضمنته احكامه من فرض رسوم والتزامات مالية لا يجوز فرضها الا بقانون، وكذلك الجهات المناط بها صلاحية اقتراح وتقديم طلبات المساعدة القضائية والياتها، فضلا عن ان جوهر المقترح هو اقرب الى مشروع منه الى قانون، كما ان مؤسسات المجتمع المدني لم تشارك في الحوار والدراسة والبحث المتصلة باقرار المقترح، باستثناء المشاركة الرمزية من نقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وهما مع كل الاحترام مؤسسات شبه رسمية، ولم تتح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني لابداء رايها بشأن كل ما يتعلق بالمشروع، والحاجة لاصدار تشريع خاص به، ناهيك عن التكلفة المالية التي ستكلف الخزينة العامة مبالغ مالية كبيرة اذا ما اريد لصندوق المساعدة القضائية الاستدامة.

لكل ذلك فاننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" نأمل من دولتكم ومن مجلس الوزراء الموقر تأجيل اقرار المشروع، واتخاذ الاجراءات الملائمة، بغية استكمال المناقشات المجتمعية وصولا الى توافق بشأنه وفقا للاصول.