في بحث برلماني بمبادرة النائب بركة ممثلو الاحتلال: تقرير البنك الدولي نُسخ عن بيتسيليم وعميرة هس

القدس- معا- أوقف رئيس لجنة القانون والدستور البرلمانية، النائب مناحيم بن ساسون، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، البحث الذي بادر اليه النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، بسبب عدم وجود رد واضح من قبل الجيش والوزارات ذات الشأن على تقرير البنك الدولي، الذي يؤكد على تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب ممارسات الاحتلال.

وكان أول المتحدثين النائب محمد بركة، الذي استعرض معطيات اساسية في تقرير البنك الدولي، ومن بينها نسبة الفقر التي وصلت في اضلفة الغربية الى 60% وفي قطاع غزة الى 80%، وأنه من اصل 2,4 مليون مواطن فلسطيني في الضفة الغربية هناك 1,8 مليون نسمة يحتاجون الى معونات غذائية.

ثم استعرض بركة بالارقام عدد الحواجز والطرق المغلقة بشتى الوسائل في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وقال إن هذه الحواجز ليست فقط أنها تعيق حركة الأفراد والمواصلات العادية، وإنما كما يؤكد البنك الدولي، فإنها تشل الحركة الاقتصادية وتنمع حرية تنقل البضائع بين مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبين الضفة وقطاع غزة، بما في ذلك وصول المواد الخام، وكل ما تحتاج الحركة التجارية والصناعية.

وتابع بركة قائلا، "إن الاحتلال أصلا يمنع ممارسة حياة طبيعية، إلا أن هذه الممارسات تزيد من هذه الجريمة الانسانية بحق شعب بأكلمه يعيش في وطنه، وهناك ضرورة لأن تصدر عن هذه اللجنة دعوة واضحة للجهات المختصة بوقف هذه الممارسات، إذا لم نكن نتحدث عن الاحتلال برمته."

وأعلن ممثل وزارة الأمن، المدعو بوعز أون، أنه الوزارة ليس لديها بعد ردا عينيا على التقرير، وادعى أن الوزارات والجهات ذات الشأن تعد ردا مشتركا سيصدر قريبا، ولكن هذا لم يمنع أون من شن هجوم أرعن على منظمة بيتيسلم والصحفية التقدمية عمير هس، من صحيفة "هآرتس"، بزعمه ان تقرير البنك الدولي تم نسخه عن بتيسيليم وتقرير الصحفي هس.

وانضم الى هذا الهجوم ممثل الجيش المدعو دانيال وممثلة وزارة الخارجية ايريت بن آبا، واستحضروا معهم محاضرا في جامعة بار ايلان يدعي جورج شتاينبرغ، ثم النائب الممتطرف دافيد روتم من حزب يسرائيل بيتينو، ليزعموا بصوت واحد، أن هذا التقرير سياسي وليس موضوعي.

وهنا تدخل النائب بركة مقاطع

ا، وقال إن على موظفي الدولة أن يقدموا تقارير ومعطيات موضوعية، لا أن يعبروا عن آرائهم الخاصة، وأن لا يتهجموا بهذه الدرجة من الوقاحة على مؤسسات انسانية وصحفية لها احترامها وتقديرها المميز.

وكما ذكر فقد قرر رئيس اللجنة فض الجلسة وتأجيلها الى مطله الشهر القادم الى حين صدور رد واضح من الجهات الاسرائيلية.