الجمعة: 11/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

الهيئة الاسلامية المسيحية تدعو لتشكيل لجان للدفاع عن الأحياء المقدسة

نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 10:48 )
القدس -معا - أصدرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس و المقدسات اليوم الاربعاء، بيان لها، دعت فيه إلى ضرورة تشكيل لجان شعبية للدفاع عن الأحياء المقدسية وخاصة في ظل تسارع عمليات الهدم لمنازل المقدسيين ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية التي تتبعها بلدية الاحتلال في القدس.

ويأتي هذا البيان تعقيباً على ما قامت به جرافات الإحتلال هذا الصباح بهدم جزء من منزل يعود للمواطن مجاهد عطية أبو سرحان في بلدة صور باهر جنوب القدس، وهدم منزل آخر يعود للمواطن محمد جبرين صندوقة في حي 'واد الدم' ببلدة بيت حنينا شمال المدينة، كما وتقوم بمحاصرة عدة منازل في جبل المكبر تعود لعائلة شقيرات تمهيداً لهدمها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال قامت بمحاصرة هذه المنازل منذ ساعات الصباح الأولى ورافق هذه القوات جرافات من بلدية الاحتلال وقامت باخراج المواطنين من منازلهم مع العلم أنها لم تقوم بتسليمهم أي قرار أو انذار هدم سابق وأن العائلتين ملتزمتين بدفع المخالفات الباهظة، وهذا يدل على أن دولة الاحتلال في هذه الاجراءات تستخدمم حجج وهمية لافراغ المدينة من سكانها.

من جهته أكد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى بأن هذه الدعوه هي للإلتحام والتوحد في وجه من يرى بإذلال ابناء شعبنا وسيلة لاستقراره وأمنه وهو تأكيد بأن أبناء شعبنا لم ولن يرضى بغير القدس وأحيائها العربية والمسيحية عاصمة أبديه لدولة فلسطين.

وأضاف د.عيسى بأن ما يجري من استهداف متواصل لمدينة القدس واحيائها العربية ما هو إلا دعوه صريحة تعمل بها بلدية الاحتلال الاسرائيلي من أجل تطبيق سياساتها الهادفة للنيل من طابعها العربي والتطهيرالعرقي وعزل المدينة عن باقي أرجاء الأرض الفلسطينية وتهويدها على قاعدة أن كل ما يمت للوجود الفلسطيني بصلة (مُباح) على الرغم من ضيق المساحات المخصصة للفلسطينين حسب القوانين (الاحتلالية) إلا انها تزداد ضيقا وكثافة يوما بعد يوم لتصل إلى حد عدم ملائمتها للعيش الأدمي.

هذا القرار ما هو الا جزء من مخطط اوسع يستهدف كامل المدينة المقدسة في سباق مع الزمن لتعزيز وحسم العامل الديمغرافي لصالح (الاستيطان والتوسع في حدود مدينه القدس) على حساب أصحاب الأرض الأصليين من خلال سن القوانين وتشريد العائلات وتشتيتها تحت مسميات مختلفة تتنافى وأبسط القوانين الإنسانيه والدولية.