أمان ترحب بقرار الحكومة تنظيم استخدام المركبات الحكومية

رام الله - معا - رحبت أمان بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء حول قرار اعادة تنظيم المركبات الحكومية، والذي تلي في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء، وجاء فيه "في إطار ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام، قرر المجلس تكليف ديوان الرقابة المالية والادارية بإعداد تقرير حول إستخدام المركبات الخاصة بالدوائر الحكومية، وتقديمه الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه، وتكليف وزارة النقل والمواصلات بإعداد تصور شامل لتنظيم استخدام المركبات الحكومية، على أن يتضمن الآليات المناسبة لضمان حُسن استخدامها وفق الغايات منها، وتقديمه الى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، ليتسنى له اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بهذا الخصوص".

ويأتي ترحيب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) بهذا القرار لما له من انعكاسات اقتصادية ايجابية، في ترشيد النفقات، لا سيما ان مشروع الموازنة لعام 2014 الذي اقره مجلس الوزراء باجتماعه المذكور بمبلغ 4.216 مليار دولار، يشير الى عجز كلي يبلغ 1.629 مليار دولار. كما أنه يأتي بعد العديد من الشكاوى والملاحظات التي وصلت أمان حول الالتفاف الذي يتم على تطبيق قرار الحكومة السابق بشأن ترشيد استخدام المركبات الحكومية لأغراض العمل فقط.

وكانت امان قد بدأت حملاتها لمراقبة اساءة استخدام المركبات الحكومية منذ عام 2010 ولا زالت تعمل بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، من اجل وقف هدر المال العام واستنزاف الخزينة، وجاء اهتمامها بعد تلقيها العديد من الشكاوى المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية، التي يبلغ عددها ( 4300) سيارة مع المؤسسة العسكرية، و(1400) سيارة حكومية مدنية، وتصل تكلفتها السنوية الى ما يزيد عن ( 100 ) مليون شيكل تشمل المحروقات والتأمين والصيانة.

وكانت استقبلت أمان بارتياح كبير قرار مجلس الوزراء يوم 23/8/2010 بسحب المركبات الحكومية التي كانت تقدر حينها 2100 مركبة مدنية من عهدة كبار الموظفين في المؤسسات العامة، وحصر استخدامها للعمل الرسمي؛ وبالتالي توفير ما كان ينفق كوقود وصيانة من الخزينة العامة للسلطة الوطنية.

هذا التوجه الذي كلل بنجاح الحملة التي نفذت لإسناد ودعم مبادرة وزارة النقل والمواصلات لمراقبة استخدام المركبات الحكومية، والتي أطلقتها "أمان" كحملة توعوية واسعة استمرت عدة شهور وضعت "أمان" خلالها كامل إمكانياتها لإنجاح حملة الوزارة، وذلك من خلال تكريس الخط الساخن لمركز المناصرة والإرشاد القانوني لاستقبال تبليغات المواطنين عن المركبات الحكومية المخالفة، بالإضافة إلى عقد الندوات واللقاءات الميدانية وتحفيز المواطنين للابلاغ عن المركبات المخالفة عبر نشرات في الإذعات المحلية والصحف واليافطات.

الا انه كان هناك عدة صعوبات واجهت الحملة، كما قالت امان، منها تعرض القائمين على الحملة، وخاصة أمان وادارة النقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات، لضغوطات كثيرة من قبل بعض الأشخاص الذين يستخدمون المركبات الحكومية للتوقف عن متابعتهم، وعدم تجاوب او تعاون بعض المؤسسات الحكومية مع الحملة، نتيجة لعدم تعاون رأس الهرم فيها وعدم تفاعله مع الحملة، على الرغم من طرحها ومناقشتها في مجلس الوزراء، ومنها التغاضي والتواطؤ من قبل بعض المسؤولين عن مخالفات الموظفين التابعين في العديد من المؤسسات والوزارات.

واليوم تأمل امان ان يساعد قرار الحكومة على تفعيل تطبيق القرار السابق من خلال وضع الآليات المناسبة لضمان حُسن استخدامها وفق الغايات منها، وبالتالي توفير ملايين الشواقل للخزينة العامة للسلطة الوطنية شهريا التي تنفق على الوقود والصيانة والتامين والترخيص، ووقف اهدار المال العام واستنزاف الخزينة وذلك من خلال توفير تكلفة تشغيل المركبات خارج العمل الرسمي، وضبط لوحات الارقام الحكومية المسجلة على مركبات غير قانونية، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي ظواهر استغلال المال العام باعتباره شكلا من اشكال الفساد.

ةطالبت أمان باتخاذ نفس القرار فيما يخص المركبات العسكرية وتوصي امان بتسيير دوريات خاصة بالنقل الحكومي بالتعاون مع شرطة المرور لمراقبة وضبط المركبات في جميع المحافظات. وإقرار مشروع نظام استخدام المركبات الحكومية من قبل مجلس الوزراء، وتفعيل دور المؤسسات الأهلية ذات الصلة بحماية ومراقبة المال العام، وتفعيل إدارات الرقابة الداخلية في جميع المؤسسات الحكومية فيما يتعلق باستخدام المركبات الحكومية، وإصدار قوانين جديدة لردع وتجريم أي مساس بالمال العام، وتشكيل غرفة العمليات المشتركة بين وزارة النقل والمواصلات والشرطة وديوان الرقابة المالية والادارية لضبط المركبات المخالفة مزودة بخط ساخن لاستقبال البلاغات حول المركبات المخالفة بالاضافة الى التأكد من صحة اوراق المركبة الحكومية وتسجيل بياناتها وبيانات مستخدم المركبة، إلزام الوزارات بضرورة وضع شعار السلطة واسم الوزارة على مقدمة وجوانب المركبة لتمكين المواطنين من التعرف على المركبات الحكومية ومراقبة المخالفة منها، وقف شراء او استئجار سيارات لاستخدامات المسؤولين والاكتفاء بما يتم التبرع به من الجهات المانحة، على الا تكون من السيارات ذات المحركات الكبيرة، إصدار بطاقة مستخدم لكل مركبة حكومية تسمح لشرطة المرور التعرف على المركبة وآلية استخدامها والساعة المسموح بها قيادتها، واخيرا التاكيد على الغاء نظام الاستثناءات، والرقابة على الكتب الصادرة بهذا الشان من الوزارات المختلفة.