الجمعة: 18/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

النضال الشعبي: خطة الإطار نسف لقضايا الحل النهائي

نشر بتاريخ: 05/02/2014 ( آخر تحديث: 05/02/2014 الساعة: 18:49 )
رام الله- معا - اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن خطة الاطار التي يسعى وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى تسويقها لمرحلة انتقالية جديدة وليس إطار لمفاوضات الحل النهائي، إضافة إلى كونها تنصلا من استحقاقات عملية السلام ،باعتبارها تأتي قي سياق محاولات نسف كافة قضايا الحل النهائي بإطار مرحلة جديدة تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل الى فرضها، كذلك تأتي تكريسا ليهودية دولة إسرائيل ، الأمر الذي يعني اعتبار اسرائيل دولة عنصرية ، تمارس التمييز العنصري بحق ابناء شعبنا، إضافة الى كونه استباقا لإسقاط حق العودة اللاجئين.

ولفتت الجبهة في بيان وصل معا أن اتفاق الاطار المنوي عرضه يهدف ايضا الى استحداث مرجعية جديدة تنحصر ما بين اسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني نسف للمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتابعت الجبهة خلال انعقاد مكتبها السياسي اليوم الاربعاء ، أن الوسيط الامريكي لم يكن يوما وسيطا نزيها منذ انطلاق العملية السياسية بل حليفا استراتيجيا للاحتلال، يضعنا أمام خيار اتفاق اطار لمرحلة انتقالية جديدة ومرجعية جديدة بديلا عن الشرعية الدولية ، وبترتيبات امنية تعيد تكريس الاحتلال، دون التركيز على قضايا الوضع النهائي، مؤكدة على رفضها الضغوط الامريكية الاسرائيلية والمفاوضات ذات الحمل الكاذب، بالتوجه الى المؤسسات الدولية وطلب الانضمام لها.

ومن جهة أخرى ثمن المكتب السياسي للجبهة موقف الاتحاد الأوروبي بالمقاطعة للمستوطنات ، داعيا كافة الدول المحبة للسلم والحرية والعدل بالعالم أن تسير بهذا الاتجاه نحو فرض مقاطعة اقتصادية وأكاديمية شاملة على المستوطنات وسحب الاستثمارات منها، قائلا ان المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي جاءت بعد أدراك الاتحاد الأوروبي خطورة استمرار نهج الاستيطان الذي تمارسه حكومة نتنياهو مما يعني إجهاض الحل السياسي القائم على أساس الدولتين.

وحول المصالحة الوطنية دعت حركة حماس الى التقدم بخطوات عملية وملموسة باتجاه المصالحة وإنهاء الانقسام من خلال تنفيذ ماتم الاتفاق عليه بالقاهرة والدوحة، بما يعزز من الموقف الفلسطيني في مواجهة كافة تحديات المرحلة .

مشددة على ضرورة أن تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا واضحا باستئناف التوجه للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات والوكالات الدولية المختلفة، وذلك كحق طبيعي تمارسه دولة فلسطين من اجل تعزيز مكانتها ودورها على الصعيد العالمي، ولحماية وحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، وذلك وفق اجندة عمل مدروسة تستند إلى الاولويات.