الحمد الله يحذر..اذا فشلت المفاوضات فإن مساعدات كثيرة ستنقطع

رام الله - معا - حذر رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، من تداعيات توقف المساعدات المقدمة للسلطة الوطنية أو تأخر ورودها في حال فشل المفاوضات، ما رأى أنه يستدعي تحلي الجميع بروح المسؤولية الوطنية، والاستعداد لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.

وكان د. الحمد الله، يتحدث برام الله، خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين العام والخاص، الذي نظم تلبية لدعوة من وزارة الاقتصاد الوطني، وتخلله توجيه انتقادات حادة للسلطة، وأدائها على أكثر من صعيد، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، والسياسة الضريبية، إلى غير ذلك.

وقال رئيس الوزراء: لا أحد يقبل التنازل عن الثوابت، ولا أحد يمكن أن يتنازل من أجل استمرار المساعدات، وبالتالي إذا فشلت المفاوضات فإن مساعدات كثيرة بالتأكيد ستتوقف، لذا يجب أن نكون جاهزين لما يمكن أن يحدث.

وأضاف الحمد الله: اذا فشلت المفاوضات لا أحد يعرف ماذا سيحدث، والمساعدات قد تتأخر، وقد أبلغت وأبلغ رسائل من الجهات المانحة بهذا الصدد كل يوم، هناك مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، لم تحقق حتى اللحظة أي انجاز، ونحن حتى الآن ندفع الرواتب بانتظام، لكن لا نعرف إذا كان سيستمر هذا الوضع.

وأوضح أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص كشريك، مشيراً إلى ضرورة تكامل الأدوار والتنسيق المتواصل بين الجانبين، وبين أن القطاع الخاص يمثل لاعبا حيويا في الاقتصاد الوطني، وشريكا أساسيا لبرنامج عمل الحكومة الهادف إلى تعزيز صمود المواطنين.

وأكد د. الحمد الله أن أحد أهم اهداف برنامج عمل الحكومة هو النهوض بالاقتصاد، وحماية القطاع الخاص، وتمكينه والارتقاء بدوره الريادي، لدفع عجلة النمو وخلق فرص التشغيل، وارساء اسس التنمية الوطنية الشاملة.

وقال د. الحمد الله: إن ن الحكومة تتطلع الى ان يخرج من هذا المؤتمر، حزمة متكاملة من الاجراءات والاليات لضمان تفعيل مؤسسات القطاع الخاص، وتعزيز التنسيق والتكامل بينها وبين المؤسسات الحكومية، للارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المجالات الحيوية.

واضاف: المرحلة القادمة ستتميز بتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض انطلاقه، سواءا على صعيد البنية التشريعية، أو السياسات المالية، وتبسيط الاجراءات المرتبطة بعمله وتقليصها، وتحسين ظروف العمل والعمال، وتوسيع الاتفاقيات والعلاقات التجارية، وتقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، للارتقاء بالمنتج الوطني، وضمان قدرته على المنافسة في الاسواق الخارجية.

وشدد د. الجمد الله على جهود القيادة في دعم الانجازات النوعية والمهمة لمأسسة العلاقة مع القطاع الخاص، والضغط على المجتمع الدولي لالزام اسرائيل بوقف كافة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، لتمكين كافة مؤسسات الدولة من تلبية احتياجات الشعب، خاصة في القدس والاغوار والمناطق المسماة "ج" وتعتبر مجالا حيويا للعمل، والاستثمار المحلي والدولي.

وقال د. الحمد الله: إن حماية القطاع الخاص وتمكينه يظل الرافعة الأساسية لاطلاق القوة الكامنة في الاقتصاد، وبين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكتسب أهمية استثنائية في الحالة الفلسطينية، في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.

وبين د.الحمد الله أن مواجهة التحديات التي تفرض نفسها خلال الفترة المقبلة، يستدعي التحلي بروح المسؤولية، وتكريس تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، ومأسسة العمل المشترك بينهما.

وعبر عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تمتين العلاقات أكثر فأكثر بين القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكة بينهما.

ورفض د. الحمد الله التقليل من قيمة الإنجازات التي حققتها السلطة خلال العقدين الماضيين، مبينا أن توجيه الانتقادات لما قامت به السلطة دون مراعاة ما حققته فعلا على الأرض، والمعطيات القائمة جراء الاحتلال وممارساته أمر في غير محله.

وقال ردا على انتقادات كان وجهها أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص محمد المسروجي بحق السلطة في مستهل أعمال المؤتمر: نحن نعمل في ظروف صعبة، فكل مواردنا الطبيعية في المنطقة (ج)، والاحتلال يمنعنا من استغلالها، فلماذا لا نحمل الاحتلال الجانب الأكبر من المسؤولية.

وأردف: لدينا وضع صعب جدا، واسرائيل تستغل كافة الموارد، فمثلا لدينا بترول في رنتيس غرب رام الله، نريد أن تستغله، واسرائيل تضخ 1000 برميل من هذا الحقل يوميا، وأشار إلى ارتفاع معدلات التهرب الضريبي وقدرها بنحو 86%، لافتا بالمقابل إلى عددا كبيرا من الشركات الكبرى لا تدفع ضرائب، ونوه إلى أن العمل جار على دراسة قانون تشجيع الاستثمار، موضحا بالمقابل أن السياسات المالية شفافة.

ولفت د. الحمد الله إلى العجز الذي تعاني منه الموازنة وقال: العجر ليس سهلا، ونحن نحاول تحسين الايرادات، كما أن العمل جار على مراجعة قانون الضريبة، وهناك توجه لتخفيضها وزيادة شريحة المكلفين، ونأمل تحسين الجباية.

وأكد رئيس الوزراء التزامه بالوفاء بما تعهد به بخصوص سداد مستحقات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأخر ورود المساعدات خلال الفترة الماضية، أسهم في أحد جوانبه في عدم سداد جانب من هذه المستحقات.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، مثنيا بالمقابل على الدعم الألماني والكندي وأسهم في عقد المؤتمر.

وأوضح د. ناجي أن المؤتمر يمثل أحد المكونات الأساسية لبرنامج "تطوير القطاع الخاص"، المنفذ من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الفني، وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتنمية، لافتا إلى أن البرنامج الذي انطلق العام 2008، بدأت المرحلة الثالثة منه مطلع العام الحالي.

واستذكر د. ناجي مؤتمرات الحوار الوطني الثلاثة السابقة، مشيرا إلى أن جانبا من مخرجاتها وجد طريقه للتنفيذ، بينما هناك أخرى لم تنفذ، مضيفا "إننا نحرص على أن نصل إلى موقف ورؤية مشتركة وأن نكون قادرين على تنفيذ ما نتوصل إليه".

وتابع د. ناجي: أتمنى أن نصل إلى موقف ورؤية مشتركة حول مأسسة العلاقة، وتشكيل الآلية المناسبة التي ترعى الحوار وتحافظ على ديمومته.

وخص جانبا من حديثه لموضوع الموازنة، مبينا أن الحكومة أقرت الأخيرة أول من أمس بعجز يفوق المليار دولار، ما يعكس مدى صعوبة الوضع المالي الذي تمر به السلطة، الأمر الذي رأى أنه يستدعي تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للتمكن من تجاوز المرحلة الحالية.

وخلص إلى تأكيد حرص الحكومة على دعم وتطوير نشاط القطاع الخاص، باعتبار أن ذلك يصب في صالح الارتقاء بالعملية التنموية.

أما المسروجي، فعبر عن أمله في أن يكون للمؤتمر أثر ملحوظ على بنية الاقتصاد "المتعثر"، مشيرا إلى أن الاحتلال يتحمل أساسا مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني وسلطته.

بيد أنه رأى أن هناك تقصيرا على صعيد توجيه وتنمية الاقتصاد، سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، مضيفا "تتحمل الحكومة القسط الأكبر على هذا الصعيد بسبب السياسات الاقتصادية والمالية الارتجالية، وغياب التخطيط".

وبين المسروجي أن الحكومات المتعاقبة لم تضع خططا كفيلة بتنمية الاقتصاد، والتوجه إلى الاكتفاء الذاتي قدر الامكان، متهما إياها بتجاهل الزراعة، والصناعة، وعدم بذل أي جهد في سبيل تطويرهما.

وأوضح فيما يتعلق بالسياسات المالية أن هناك "تخبطا" و"ضبابية"، منتقدا بالمقابل عدم وجود سياسة لضبط النفقات لدى القطاع العام.

وقال المسروجي: لا بد من خطة للتقشف، والتوظيف، والزيادات، والنفقات، فنحن شعب تحت الاحتلال، وبالتالي اقتصادنا متواضع وامكانياتنا محدودة، وعلى كل مواطن أن يعرف هذا الأمر، ويعود نفسه على ذلك، فأين القدوة في هذا المجال.

وأشار المسروجي أن القطاع الخاص يتحمل الكثير جراء السياسات التي تعتمدها الحكومة خاصة فيما يتعلق بالضرائب، مبينا بالمقابل أن عدم الحكومة مستحقات القطاع الخاص أدى ويؤدي إلى وقف عجلة الاقتصاد، وطالب بتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار، مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية في فلسطين ليست الأفضل في المنطقة.

وبين المسروجي أن ما يقال من عبارات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الحكومة للأخير، بحاجة إلى الوقوف عنده، داعيا إلى مأسسة العلاقة بين الجانبين، وترسيخ الشراكة بينهما على صعيد وضع القوانين، واتخاذ القرارات التي تهم القطاع الخاص، وعبر عن أمله في أن يشكل المؤتمر فاتحة لتكوين فريق اقتصادي من قبل كلا القطاعين.

واعتبرت رئيسة الممثلية الألمانية باربرا وولف، المؤتمر محفلا مهما، منوهة بالمقابل إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

وأشارت إلى عناية بلادها بالارتقاء بالأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني، مبينة أن ذلك يرتبط في أحد جوانبه باسرائيل، ما يزيد من أهمية العملية السياسية ونجاحها.

وتحدثت رئيسة الممثلية الكندية كاثرين فريشيت، عن تطلعها إلى تمتع الشعب الفلسطيني بازدهار وأمن وسلام في كنف دولته المستقلة.

وركزت على وجاهة الدور الملقى على القطاع الخاص، لجهة توفير مزيد من فرص العمل، ودفع النشاط الاقتصادي، مستعرضة جانبا من الدعم الذي قدمته بلادها لصالح الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية.

اثر ذلك، بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر، التي ركزت على "السياسات الاقتصادية والاجتماعية"، وتولى رئاستها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، الذي اعتبر أن الجلسة الافتتاحية شكلت أرضية جيدة، لما انطوت عليه من صراحة ومكاشفة.

وقال: قام أبو اياد "المسروجي" بما عليه على أفضل وجه، حيث وضح بعض ما يعانيه القطاع الخاص والاقصاد الفلسطيني، وهو ما نشعر به جميعا، وكلنا نتحمل هذا الواقع، لكن الحكومة ليست ولا يجب أن تكون في موقف الدفاع عن النفس، فكلنا في خندق واحد، وإن علينا مسؤولية مشتركة، وذكر أنه لا بد من عدم تحميل المؤتمر فوق ما يحتمل، معتبرا أن هناك لورشة عمل مستمرة.

وأشار إلى أنه ليست هناك حلولا سحرية للوضع الاقتصادي، مضيفا "المطلوب ليس مجاملة بعضنا البعض، بل أن نجد خطوطا مشتركة للعمل سويا، إذ ليس لدينا وهم بأن الاقتصاد الفلسطيني بعد هذا اللقاء سيكون أفضل".

من جهته، ذكر وزير العمل د. أحمد مجدلاني، أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص بمثابة قاطرة النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحدث عن انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، ليكون اطارا للحوار والسياسات ذات الصلة، مشيرا إلى أن فلسطين من الدول العربية القلائل التي بادرت إلى إيجاد مثل هذا الجسم.

وأشار د. مجدلاني إلى أهمية قانون العمل ووصفه بالمتوازن، مشيرا إلى أنه تمت صياغته بالتوافق بين أطراف الانتاج، وإن لفت إلى أن الوزارة تقوم باجراء مراجعة له، ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص والنقابات العمالية.

أما المستشار الاقتصادي في اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية أحمد الفرا، فتحدث عن التحديات التي تفرض نفسها على القطاع الخاص، وتنقسم إلى شقين، أحدهما يتمثل بالاحتلال واجراءاته، بينما الآخر يكمن في العامل الذاتي.

وأوضح أن الكثير مما يمكن فعله داخليا، فيما يتصل بتوفير البنية التحتية الملائمة، وحماية المنتج الوطني، وتقوية القطاعات الصناعية المهمشة إلى غير ذلك، مقترحا انشاء مجلس وطني أعلى للصادرات.

وفي المقابل، شارك كل من وزير المالية شكري بشارة، والرئيس التنفيذي لـ "باديكو القابضة" سمير حليلة، في الجلسة الثانية التي خصصت لـ "السياسات المالية والضريبية".

واعتبر بشارة أن توقيت عقد المؤتمر "موفق" بالنسبة إليه، باعتبار أنه جاء بعد يوم واحد من اقرار الموازنة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن وزارة المالية تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية عمل، سيتم تبنيها في غضون الأيام المقبلة.

وقال فيما يتعلق بالموازنة: لقد نوقشت عبر ثلاث جلسات في المجلس التشريعي، وجلستين إلى ثلاث جلسات في مجلس الوزراء، وإن لا أحد في طاقم الوزارة أو الطاقم الوزاري يعتقد أنها مثالية.

واستعرض بعض الأرقام حول العجز الذي تعاني منه الموازنة، لافتا إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تقدم على الاقتراض من البنوك، لأنها وصلت إلى السقوف القصوى على حد وصفه.

بيد أنه اعتبر أن الوضع ليس ميئوسا منه، باعتبار أن هناك الكثير مما يمكن عمله واصلاحه، لا سيما فيما يتعلق بالأمور التي تقع في متناول السلطة، وإن أشار إلى أن مديونية السلطة للجهات المختلفة تبلغ حاليا 4.4 مليار دولار حاليا.

ونوه إلى بعض الاشكاليات المتعلقة بالشأن الضريبي، لافتا إلى أن معدل الجباية الشهرية لا يتجاوز 25% من الجباية المفترضة، وقال: في صلب الاستراتيجية نعتقد أنه يجب أن نخفض نسب الضريبة على الشركات، ونرجعها إلى ما كانت عليه قبل العام 2011.

وذكر أن الوزارة راعت وضع أكثر من سيناريو فيما يتعلق بالاستراتيجية، لكنه أكد أن الوزارة لا يمكن أن تنجح لوحدها في تحقيق الأهداف التي تسعى للوصول إليها.

أما حليلة، فرأى على عكس بشارة، أن عقد مؤتمر الحوار بعد اقرار الموازنة أمرا يستحق الوقوف عنده وغير مستساغ، واعتبر أن هناك اشكالية في عمل الحكومة، مضيفا "الحكومة تعد خطة للتنمية لثلاث سنوات، وموازنة لعام واحد دون أن تكون هناك علاقة بين الاثنتين".

وأشار حليلة إلى ما ورد في خطة التنمية الوطنية من حدوث تباطؤ في النمو، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن تواصل بقاء معدلات الفقر والبطالة مرتفعة خاصة خلال الـ 14 عاما الماضية، تحديا أساسيا يستدعي من السلطة العمل لتجاوزه واحداث تغيير إيجابي فيه.

ورأى حليلة أن هناك حاجة لضبط النفقات الحكومية، وتحسين مستوى الجباية الضريبية، وآلية وضع الموازنة، التي قال عنها بأنها لا تختلف عن السابق.

وأوضح أن البيئة الاستثمارية في فلسطين غير مواتية، ونسب الضرائب غير مناسبة، لافتا في الآن نفسه، إلى أن هناك "عشوائية" و"غوغائية" في الرسوم المفروضة على الشعب الفلسطيني والقطاع الخاص، الأمر الذي دعا إلى فحصه وتحديد مدى قانونيته، وأكد ضرورة مأسسة الحوار، بغية الوصول إلى نتائج عملية.