وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات الهيئات المحلية في محافظة رام الله

رام الله- معا - قال وزير الحكم المحلي د. سائد الكوني إن الحكومة الفلسطينية تدرك تماماً أهمية الهيئات المحلية ودورها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال تواصلها اليومي والمباشر معهم.

وأضاف الكوني أن الحكومة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم المالي والفني والتقني للهيئات المحلية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز مكانتها وتواجدها، وتعزيز أواصر الثقة بين المواطن وهيأته المحلية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير الكوني لعدد من الهيئات المحلية لمحافظة رام الله والبيرة وشملت كل من (بيتونيا، وبيت عور التحتا، ودير جرير، والطيبة، ودير دبوان)، ورافقه خلالها الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، ومدير عام حكم محلي رام الله والبيرة صفوان الحلبي، ومدير عام المشاريع محيي الدين العارضة، والقائم بأعمال مدير عام التوجيه والرقابة المهندس عمر شرقية.

وأشار الكوني إلى أن الحكومة تولي الأهمية للمناطق المسماة "ج"، ومنطقة شرقي القدس، والمناطق القريبة من جدار الضم والتوسع والمستوطنات، من خلال قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتي من شأنها تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

وبين الكوني أنه وبالرغم من كافة المعيقات والعراقيل التي يفرضها الاحتلال، إلى أن الوزارة وبالشراكة مع الهئيات المحلية ماضية في السعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتطوير الخطط الاستراتيجية التنموية التي تسهم في تطوير الهيئات المحلية وبناء قدراتها، وبالتالي تمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

من جهتهم، استعرض رؤساء الهيئات المحلية كل في موقعه احتياجات بلداتهم من المشاريع والتي تمثلت في ضرورة العمل على ايجاد حل لشح المياه في منطقة غرب رام الله، وتوفير سيارات لجمع النفايات، وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والشوارع الرابطة، وتزويد المجالس بالمعدات اللازمة، وإنشاء شبكات صرف صحي لحل مشكلة المياه العادمة، واعداد مخططات هيكلية، وإنشاء حدائق عامة وغيرها من الاحتياجات.

وفي معرض رده على الاسئلة التي وجهها رؤساء الهيئات المحلية حول احتياجاتهم وامكانية تلبيتها، قال الكوني أن الوزارة لن تتدخر أي جهد في سبيل تلبية هذه الاحتياجات التي من شأنها تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة التزام المواطنين بدفع ما عليهم من مستحقات لصالح المجالس، حتى يتسنى لها الاستمرارية وضمان الحصول على الأولوية في الدعم الحكومي.