مركز "شمس" يشارك في اجتماعات اللجنة العربية لحقوق الإنسان

رام الله- معا - شارك مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في أعمال الدورة الـ(35) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان،التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت.وقد شارك في الاجتماع وفود رسمية وأهلية من الدول العربية.

وقالت مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية إلهام الشجني، أن الوفود العربية الرسمية والأهلية ناقشت على مدى خمسة أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة (34) المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

كما ناقشت اللجنة عدداً من البنود الدائمة في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين في مقابر الأرقام. والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان. والخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009 – 2014). والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

كما ناقش المجتمعون عدداً من البنود المطروحة من بعض الدول الأعضاء ومنها الدليل العربي الاسترشادي لمناهضة التعذيب وهو مقدم من دولة فلسطين بالإضافة إلى مشروع استرشادي لمكافحة ازدراء الأديان ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم ازدراء الأديان كانتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان. والمنظمات العربية غير الحكومية الوطنية والقومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان الحاصلة على صفة مراقب في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

من جهته قدم المستشار أول وفيق أبو سيدو من مندوبية فلسطين في الجامعة العربية رئيس وفد دولة فلسطين في الاجتماع. شرحاً وافياً عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا،وقال أبو سيدو أنه منذ استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، لم تتوقف معاناة الفلسطينيين من قتل وتهجير واعتداء على بيوت العبادة وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتدمير والترويع والسطو وبناء جدار الضم والتوسع وتقطيع أوصال الوطن وإقامة الحواجز ومنع لحرية الحركة والوصول إلى أماكن العبادة وإغلاق وحصار وهدم للبيوت واقتلاع للأشجار وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والاستمرار باحتلال أراضيه، ضاربة بذلك عرض الحائط القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وكل هذا يقع تحت سمع وبصر الأسرة الدولية دون أن تحرك ساكناً ليؤكد من جديد على ازدواجية المعايير.