الهيئة تناقش مع وزير الداخلية ادعاءات موقوفين بالتعذيب بسجون الامن

رام الله - معا - بحث الدكتور أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع الدكتور سعيد أبو علي وزير الداخلية المواضيع المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت بحق الموقوفين لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة بيت لحم، وموضوع اعتصام طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت بسبب استدعاء عدد من طلاب الكتلة على خلفية إنتمائهم السياسي.

وحضر اللقاء اللواء محمد الجبريني واللواء محمد منصور من وزارة الداخلية والمحامي موسى أبو دهيم من الهيئة.

وعبر المفوض العام عن ارتياحه لتفهم وزير الداخلية وتجاوبه مع مطالب الهيئة ورفضه لأي شكل من أشكال سوء المعاملة التي تقع بحق الموقوفين لدى بعض الأجهزة الأمنية، مبيناً أنه تم البحث وبشكل معمق مع الوزير في الانتهاكات التي رصدتها الهيئة من واقع الشكاوى التي تلقتها من بعض المواطنين، وأيضاً من واقع الزيارات التي نفذها مندوبو الهيئة لمراكز التوقيف والاحتجاز.

واستعرض المفوض العام حالات التعذيب التي وقعت في مقر جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم موضحاً أن غالبية حالات التعذيب وسوء المعاملة المتمثلة بالضرب والشبح والاهانة والتهديد والضغط على أجزاء حساسة من الجسم، قد وقعت في مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، كما وقعت بعض حالات التعذيب وسوء المعاملة من قبل جهاز الشرطة في بيت لحم. حيث أن جميع المشتكين كان قد تم اعتقالهم على ضوء الأحداث التي وقعت في محافظة بيت لحم في كانون ثاني الماضي ومقتل الشرطي ناصر عثمان بريوش في مركز شرطة تقوع بمحافظة بيت لحم.

وأكد المفوض العام على أهمية انزال العقوبات الجنائية في حال ثبوت تهم التعذيب وسوء المعاملة على مرتكبيها وعدم الاكتفاء بالعقوبات الانضباطية الداخلية وضرورة الإسراع في نشر نتائج لجان التحقيق لوضع حد للاشاعات، وضرورة تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في هذه الأحداث.

أما فيما يتعلق باعتصام الطلبة في جامعة بير زيت على خلفية استدعائهم من قبل الأجهزة الأمنية فقد أكد المفوض العام على ضرورة عدم استخدام الاستدعاءات تعسفاً كونها تربك حياة المواطنين وتؤثر على قدرة الطلبة في مواصلة مسيرتهم التعليمية، وإعادة التأكيد على التعليمات السابقة حول عدم استدعاء الطلبة على خلفية انتماءاتهم السياسية أو نشاطاتهم الطلابية.

وقد أكد وزير الداخلية على رفضه لجميع الانتهاكات التي تقع على أي مواطن فلسطيني مبيناً ان هناك تعليمات واضحة من جميع الجهات الرسمية ومن مستويات عليا بضرورة احترام المواطن وعدم المس بكرامته أو تعريضه لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو المهينة.