خطة تنمية وطنية لتوفير مليار دولار ونصف لدعم المشاريع

رام الله - معا - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية لقاءً تشاورياً مع نخبة من المختصين، والاكاديمين، والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بغرض مناقشة ومراجعة خطة التنمية الوطنية للاعوام 2014-2016، وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في رسم السياسات والخطط الوطنية.

يشار الى أن خطة التنمية الوطنية للاعوام الثلاثة القادمة تطمح لتوفير حوالي مليار ونصف المليار دولار لدعم المشاريع التطويرية والتنموية، حيث تطمح الخطة الى توفير 400 مليون دولار لدعم المشاريع التطويرية في العام 2014، و601 مليون دولار في العام 2015، 604 مليون دولار في العام 2016.

وستشهد الأيام القليلة القادمة مجموعة من جلسات الحوار والتشاور حول التوجهات والأولويات التنموية للمرحلة القادمة، بحيث يكون هذا اللقاء باكورة هذه الجلسات.

وتشكل خطة التنمية الوطنية 2014- 2016 المرحلة الثالثة من مراحل التخطيط الوطني الشاملة، التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية في العام 2007، والهادفة إلى تعزيز التكامل بين عمليات التخطيط وإعداد الموازنات. وستعمل الخطة الحالية على تعزيز هذا التكامل بطريقة منطقية، ومتكاملة، وموجَّهة بالأساس نحو تحقيق النتائج، مستندة في ذلك إلى التراكم المعرفي والخبرة التخطيطية المكتسبة من إعداد الخطط السابقة.
|264498|
كما توفر الخطة إطاراً سياسياً إستراتيجياً يحدد التوجهات والأولويات الفلسطينية في المرحلة القادمة، المتفق عليها مع الشركاء، وتوفر بشكل خاص، إطاراً ناظماً وموجهاً لعمل المؤسسات الحكومية وتدخلاتها التنموية، وتوفر أداة للتوزيع الأمثل للموارد المتاحة أو المتوقعة، واستخدامها بطريقة شفافة وكفؤة وفعالة، تساهم في الوصول إلى الاستقرار المالي، وإلى تفعيل النهج التنموي المستدام، بما يضمن التكامل والتناسق في تنفيذ الاستثمارات والتدخلات المختلفة بكفاءة وفاعلية، وبشكل يؤدي إلى التقدم والنمو بطريقة عادلة.

وأكد وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد ابو رمضان خلال اللقاء التشاوري الذي عقد مساء الاربعاء اصرار الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في اعداد خطة التنمية الوطنية للاعاوم 2014-2016. وشكر الحاضرين على جهودهم وحرصهم على تعزيز الشراكة والتكامل مع الحكومة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بصياغة السياسات العامة.

واشار ابو رمضان الى ان الحكومة تحرص من خلال عملية إعداد الخطة الحالية، على تعزيز الجهود والإنجازات التي حققتها الخطط التنموية السابقة وترسيخها في القطاعات الرئيسة الأربعة (قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، قطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل، وقطاع البنية التحتية)، وذلك بالاستناد إلى نتائج تقييم الأداء للخطط السابقة، والدروس والعبر المستخلصة منها، من أجل المحافظة على ما حققته من إنجازات، والبناء عليها وتطويرها في ضوء الاحتياجات والتطلعات الوطنية.

واوضح بأن عملية إعداد الخطة استندت إلى مجموعة من المبادئ والتوجيهات السياسية، حددها الإطار العام لإعداد الخطة والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/2013، حيث شكلت هذه المبادئ مرتكزات أساسية لتوجيه عملية إعداد الخطة.

ونوه الوزير ابو رمضان الى أن الخطة انتهجت مقاربة واقعية متوازنة، وبشكل متناغم ومتناسق، بين الأولويات والاحتياجات المختلفة، وتركز على القضايا الأساسية الأكثر إلحاحاً والتي تحدث أثراً أكبر، ويمكن التعامل معها وفق السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام، وضمن إطار الموارد المتوفرة.

وعليه ستركز الخطة في الأعوام 2014–2016 على الأولويات العامة التالية، التي شكلت إطاراً لتطوير السياسات على المستوى القطاعي:

1. تجسيد سيادة الدولة ضمن حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، وتوسيع سيطرتها على مواردها الطبيعية، والتركيز على تطوير المناطق المصنفة "ج"، خصوصاً منطقة الأغوار والبحر الميت، بالإضافة إلى تطوير القدس الشرقية وقطاع غزة.

2. إنعاش الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص الفلسطيني ومساهمته الاجتماعية، ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية.

3. استكمال البناء المؤسسي للدولة وتحقيق استقرارها المالي، مع الارتقاء بفعاليتها وقدراتها على توفير الخدمات ذات الجودة العالية المبنية على الحقوق.

4. مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية، آخذة بعين الاعتبار التباينات في الاحتياجات والظروف التي تعيشها الفئات المختلفة، سواء أكان ذلك على أساس النوع الاجتماعي، أم العمر، أم الإعاقة، أم المنطقة الجغرافية للأرض الفلسطينية.

5. تفعيل النظام السياسي الديمقراطي وتعزيز السلم المجتمعي المبني على احترام حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية والمساءلة.

6. تعزيز حضور دولة فلسطين عربياً وإقليمياً ودولياً، وتأهيلها للانضمام إلى المحافل والمعاهدات والمواثيق الدولية المختلفة، مما يتطلب تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية، ومواءمتها مع متطلبات هذه المعاهدات والمواثيق لتصب في المصالح الوطنية العليا.