منصور يبعث برسائل اممية حول تدهور الاوضاع بالاراضي الفلسطينية

نيويورك - معا - بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (ليتوانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول إستمرار تدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، سياساتها غير القانونية والإستفزازية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، ذكر فيها أنه على الرغم من محادثات السلام الهشة الجارية، فإن إسرائيل تواصل إرتكاب إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بشنها غارات عسكرية على القرى والبلدات الفلسطينية وقيامها بعمليات الإعتقال والإحتجاز اليومي وإصابة المدنيين الفلسطينيين، ومواصلتها الحملة الإستيطانية الإستعمارية الضخمة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها. وهو ما يعكس مرة أخرى وبوضوح تعنت إسرائيل السافر ورفضها التخلي عن وضعها كسلطة قائمة بالإحتلال وإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية في يونيو 1967 وتحقيق إتفاق سلام عادل وشامل ودائم.

وذكر السفير منصور أن إسرائيل، في إزدراء صارخ للقانون الدولي وتجاهل تام للمطالب الدولية الواضحة والمتكررة بوقف جميع الأنشطة الإستيطانية، مستمرة في حملة الإستيطان الإستعماري والإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية بالقوة.

في هذا الصدد، ذكر أن حكومة دولة فلسطين تدين بشكل قاطع موافقة إسرائيل يوم 5 فبراير على بناء أكثر من 550 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، من بينها 386 وحدة في مستوطنة "هار حوما" و136 وحدة في "نفيه يعقوب" و36 وحدة في "بسغات زئيف".

علاوة على ذلك، فقد أصدرت وزارة الإسكان الإسرائيلية مؤخرا عطاءات لبناء 208 وحدة في مستوطنة "تل تمار" في محافظة بيت لحم. وأضاف أن إسرائيل، في مخالفة جسيمة لإتفاقية جنيف الرابعة والقرارات العديدة للأمم المتحدة، تواصل ترسيخ سيطرتها على أرض الشعب الفلسطيني بشكل صارخ ومتعمد لتغيير التركيبة السكانية والوضع على الأرض لفرض حكم مسبق على الحل النهائي. وأكد أن مثل هذه الأعمال غير القانونية تقوض الجهود الدولية الجارية لدفع مفاوضات السلام نحو تحقيق حل نهائي في هذا العام.

وأردف السفير منصور أنه، جنبا إلى جنب مع بناء المستوطنات، تواصل السلطة القائمة بالإحتلال عمليات هدم المنازل الفلسطينية والتشريد القسري لعشرات العائلات الفلسطينية وهذا يشمل هدم قوات الإحتلال لثلاثة منازل في بيت حنينا وصور باهر في الضفة الغربية المحتلة وهدم ما يقرب من جميع الهياكل في مجتمع الرعي بعين الحلوة وأم جمال في منطقة طوباس، وإصدار أوامر هدم لخمس عائلات فلسطينية في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التهجير القسري أو نقل المدنيين من قبل السلطة القائمة بالإحتلال وتدمير الممتلكات المدنية وكافة أعمال العقاب الجماعي هذه تشكل خرقاً لإتفاقية جني? الرابعة ويجب وقفها. وأضاف أن أسرائيل تواصل شن غارات عسكرية عنيفة في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة وإعتقال وإحتجاز العشرات من الفلسطينيين، بما في ذلك في رام الله وبيت لحم والقدس والخليل وقلقيلية، مشيراً إلى إقتحام أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية لمخيم الفارعة للاجئين في شمال الضفة الغربية وقيام قوات الإحتلال بتفتيش المنازل وبالإعتقال التعسفي لرجال وأولاد فلسطينيين، مما تسبب في إصابة العديد من المدنيين ونشر الخوف والذعر بينهم.

وتطرق السفير منصور إلى مواصلة قوات الإحتلال الإسرائيلية إرتكاب أعمال عدوانية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر بشكل غير قانوني وغير أخلاقي، من بينها شن هجمات عسكرية على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وعلى رفح في جنوب القطاع مما تسبب في إلحاق إصابات بالمدنيين وأضرار بممتلكاتهم. كما تطرق إلى مواصلة المستوطنين الإسرائيليين أعمال العنف والإستفزاز ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه، من بينها تخريب الأراضي الزراعية الفلسطينية في قريتي سنجل وترمسعيا بالقرب من رام الله وإقتلاع أكثر من 1600 شجرة وشتلة زيتون والتي تم زرعها منذ ثلاث سنوات كجزء من مشروع قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتمويله.

وأشار السفير منصور إلى التصريحات الإستفزازية التي يدلى بها مسؤولون إسرائيليون بإستمرار والتي تزيد من تفاقم الوضع، بما في ذلك التصريح الذي أدلى به وزير الإسكان الاسرائيلي، أوري أريئيل، بقوله " إسمحوا لي أن أقول لكم مرة أخرى ستكون هناك دولة واحدة فقط من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، إسرائيل."

وقال السفير منصور :"أننا ندين ونرفض كل هذه الإستفزازات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتي تتعارض مع ما يسمى بإلتزام إسرائيل المعلن بحل الدولتين، وتكشف الطبيعة الحقيقية وسوء النية للحكومة الحالية، تحت قيادة نتنياهو رئيس الوزراء، والتي تزيد من تسميم الأجواء وتقويض الثقة وجهود السلام الجارية وبدعم من المجتمع الدولي بأسره."

وشدد السفير منصور في ختام رسائله على ضرورة أن يرفض المجتمع الدولي بحزم الذرائع الإسرائيلية الواهية وأن يكون حازماً في مطالبة إسرائيل بوقف جميع ممارساتها غير القانونية وإحترام القانون الدولي وإلتزاماتها الدولية، مضيفاً أن مواصلة إعفاء إسرائيل من إلتزاماتها القانونية من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع على ألأرض ويقوض إمكانات التوصل إلى حل عادل ودائم، ويجب أن تكون مطالبة إسرائيل بالإمتثال واضحة وأن تتضمن الوقف الفوري لحملة الإستيطان التي تقوض بشكل خطير الحل القائم على دولتين وتخرب محادثات السلام الجارية.