فلسطين تشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية

القدس - معا - أكد تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط التي تنعقد اليوم وغدا في البحر الميت في الأردن ضرورة ان تناقش اللجنة في اجتماعها القضية الفلسطينية، حيث خلا جدول أعمالها من هذا البند، واعترض قبعة في بداية الاجتماع على عدم إدراج فلسطين في هذا الاجتماع كبند محوري ورئيسي يجب مناقشته، فالعالم ينتظر منا أن نبحث هذا الموضوع.

وقد وافقت رئيسة اللجنة السياسية على إدراج القضية الفلسطينية ضمن جدول أعمالها.

وبعد ذلك، وضع قبعة اللجنة بصورة التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو الشعب الوحيد الذي ما يزال يرزح تحت الاحتلال ويعاني من ممارساته العنصرية والتوسيعة والاستيطانية، وأشار أننا بحثنا هذه المواضيع كثيرا في هذه اللجنة وسردنا على مسامعكم كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالات وهدم منازل وقلع أشجار إلى عمليات التهويد ضد الأرض الفلسطينية وبخاصة القدس، إلى جانب الاستيطان الذي يعتبر انتهاكا صارخا للشرعية الدولية مشيرا إلى الإدانات المتواصلة من البرلمان الأوروبي لهذه الاستيطان.

وشدد قبعة أننا كشعب فلسطين نريد السلام ونريد أن نسهم في بناء هذه المنطقة ونريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ، رغم أننا قبلنا بدولة فلسطينية على ما نسبته 22% من أراضي فلسطين الا ان إسرائيل تريد ان تسلبنا ما نسبته 20% من تبقى من تلك الارض.

واكد قبعة اننا كشعب فلسطيني لن نيأس وسنبقى نناضل من اجل السلام الذي يحقق لنا دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها لقدس ، مع رفضنا التام لأية مقترحات تتجاهل حقوقنا في القدس وعودة اللاجئين او اية مقترحات تنتقص من سيادتنا على ارضنا وحدودنا ومعابرنا ومواردنا كما سمعنا ذلك من التسريبات حول مقترحات وزير الخارجية الامريكية كيري. ولن نقبل بالوطن البديل ففلسطين هي وطننا ولا يوجد لنا وطن غيره ، ولن نقبل ان يكون الحل على حساب حقوقنا.

وقدم رئيس الوفد الفلسطيني بمجموعة من التوصيات إلى اللجنة السياسية خلال اجتماعها من اجل مناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للجمعية من اجل اعتمادها كأحد مقرراتها والتي ستنعقد يوم غد في عمان- البحر الميت.

وطالبت تلك التوصيات إسرائيل بإنهاء احتلالها لفلسطين وفق حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتدعوها للتوقف فورا عن بناء المستوطنات وبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتثمن تلك التوصيات قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومقاطعة الأفراد والمؤسسات والشركات التي تتعامل مع تلك المستوطنات التي اعتبرها الاتحاد غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي ، وتدعو الجمعية للاستمرار في تنفيذه وتفعيله دوليا.

كما تضمنت التوصيات المرفوعة من الجانب الفلسطيني للجنة السياسية للجمعية التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتطالب بوقف اعتداءات المستوطنين المسلحين بحق المدنيين العزل، وأن هذه المستوطنات تمنع إقامة الدولة الفلسطينية.

وتقترح تلك التوصيات أيضا على برلمانات الاتحاد الأوروبي تطوير إجراءاتها المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بخصوص إنجاز أهداف عملية السلام المشار إليها بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا ورد في البند الأول.

كما تدعو التوصيات إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق تزور الأراضي الفلسطينية المحتلة والاطلاع على ما يجري على الأرض هناك، ورفع تقريرها إلى أول اجتماع للجنة السياسية للجمعية. وضرورة إيلاء قضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين هجروا للمرة الثانية أهمية عند الحديث عن أزمة اللاجئين السورين.

كما تطالب التوصيات إسرائيل إطلاق سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين لديها فورا ، وعودة النواب الاسرى المبعدين قسريا عن مدينتهم القدس، مع التأكيد على بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة، وتمكين لجان تقصي الحقائق من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم القانونية وظروف اعتقالهم ومدى مطابقتها لقواعد القانون الدولي الإنساني إلى حين إطلاق سراحهم.

وطالبت التوصيات إرسال وفد من لجنة البرلمان الأوربي لتقصي الحقائق حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة المرضى منهم والقاصرين والنساء و الذين يخضعون للاعتقال الإداري المرفوض دوليا .

كما تطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة الإفراج الفوري عن 77 أسيرا فلسطينيا مصابين بأمراض خطيرة خاصة مرض السرطان لينالوا العلاج المناسب فالحقوق الإنسانية كالحق في العلاج لا تنتظر زوال الاحتلال.

ودعت التوصيات إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة (البري والبحري والجوي)، ووقف العدوان العسكري على القطاع (حربين 2009 و2012) وقد أدان تقرير غولدستون إسرائيل بأنها ارتكبت جرائم حرب قد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

كما وحذرت التوصيات التي ستناقشها اللجنة من مشاريع قوانين إسرائيلية عنصرية وإجراءات التهويد بشأن القدس والمسجد الأقصى، والاعتداءات المستمرة بحق الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية والتي قد تضيف بعدا جديدا للصراع العربي الإسرائيلي وهو البعد الذي لا يقتصر فقط في تأثيراته السلبية على الفلسطينيين وحدهم بل يتحدى العرب والمسلمين بشكل عام وفي ذلك خطورة بالغة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها وربما العالم.

بدوره، طالب عبد الله عبدالله عضو الوفد الفلسطيني ونائب رئيس اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية الاورومتوسطية خلال الاجتماع ان تكون القضية الفلسطينية بندا دائما على جدول اعمال هذه اللجنة، مشدا على ضرورة تنفيذ قرار اللجنة الذي تم اتخاذه في اجتماعها السابق في بروكسل بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأسرى في سجون الاحتلال خاصة الأسرى المرضى البالغ عددهم 77 اسيرا الى جانب متابعة قضايا الأسرى الأطفال والذين تحتجزهم إسرائيل في مخالفة صريحة ليس لقواعد القانون الدولي فحسب بل لاتفاقيات جنيف.

وشدد عبد الله عبد الله، ان عملية السلام تواجه عراقيل إسرائيلية أبرزها مواصلتها عمليات الاستيطان وتشريع القوانين العنصرية التي تمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالب البرلمان الأوروبي ان يأخذ دوره كشريك في عملية السلام مشيرا الى الإجراءات الأوروبية فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات، وان تكون كل الاقتراحات مستندة الى قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن والاتفاقيات الاخرى، وان اية محاولة للتلاعب بها او ابقاء اي مظهر من مظاهر الاحتلال الإسرائيلي كالمستوطنات او التواجد العسكري الإسرائيلي في اي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية يعد مساسا بتلك القرارات الدولية ، ولن نقبل اي مس بها ونريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين ولن نقبل اي احتلال لأرضنا.

وشدد عبد الله ان كل ذلك هو هدف لعملية السلام والمفاوضات واسرائيل تنسف تلك الأهداف بممارساتها ، مطالبا البرلمانيين المجتمعين ان يدعموا المطلب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة.

وركزت كلمات عدد من ممثلي البرلمان الاوروبي على ضرورة ان تنصاع اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي وان هناك دولة واحد لا تلتزم بهذه القرارات ولا تطبقها هي اسرائيل ويجب على المجتمع الدولي ان يمتلك الشجاعة لكي يلزم إسرائيل بتلك القرارات.

ويشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة تيسير قبعة نائب رئيس المجلس وعضوية، عبدالله عبد الله، وزهير الخطيب وزهير صندوقة ، وجهاد ابو زنيد، ومستشار الوفد عمر حمايل.

ومن المنتظر ان تستمر لجان الجمعية البرلمانية أعمالها ليوم ، حيث سيشارك وفد فلسطين في اجتماعات لجان المراة والثقافة والطاقة.

كما ستنعقد الجلسة العامة للجمعية برئاسة د. عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الاردني صباج يوم غد الاحد، حيث سيكون للوفد الفلسطيني كلمة.