القرار لا يشمل وزارتي الداخلية والاتصالات: نقابة العاملين تقرر تجميد فعالياتها بسبب الاقتتال في غزة

رام الله- معا- اكد معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين انه وبعد التنسيق مع أعضاء مجلس النقابة قد تقرر تأجيل فعاليات النقابة الأسبوع القادم للمطالبة بصرف رواتب الموظفين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية .

وكان من المقرر الاستمرار بالفعاليات التصعيدية لإلزام الحكومة تغيير سياستها المالية اتجاه رواتب الموظفين وكان تقرر أن ينظم اعتصام حاشد يوم الأحد القادم لكافة الموظفين أمام مبنى وزارة المالية لإلزام الوزير بدفع مستحقات الموظفين الموجودة لديه كما كان مقرر اعتصام يوم الاثنين القادم أمام مبنى مجلس الوزراء لمطالبة وزراء الحكومة تحمل مسؤولياتهم الوطنية اتجاه أبناء الموظفين قبل المطالبة بصرف سيارات فارهة لهم.

وأكد عنساوي على أن هذا القرار لا يشمل الموظفين في وزارتي الداخلية والاتصالات حيث تقرر الاستمرار بالفعاليات الاحتجاجية فيهما ويمتنع الموظفين عن أداء الخدمة نهائيا اعتبارا من يوم السبت 16/6/2007 إلى حين إلغاء القرارات "التعسفية" بحق عدد من موظفي الوزارتين من قبل وزيري الداخلية والاتصالات.

وفي نفس السياق أكد باسم حدايدة الناطق الإعلامي للنقابة أننا لن نكون بعيدين عن هموم الموظفين وقضية تجميد الفعاليات للأسبوع القادم لا تعني إلغاء الفعاليات بل هي تدل على مسؤولية كبيرة من جانب مجلس النقابة.

من ناحيته صرح بسام زكارنة أن النقابة وبسبب الظروف الحالية تعتبر في حالة انعقاد دائم وسنواصل الضغط على الحكومة للمطالبة بحقوقنا وحقوق أطفالنا".