الاقتصاد و بال تريد تعقدان ورشة حول اعداد استراتيجية التصدير المالي

رام الله - معا - عقد مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد ورشة عمل حول اعداد استراتيجية التصدير للقطاع المالي الفلسطيني والتي ينظمها المركز ضمن نشاطات مشروع تجارة الخدمات الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. أدار الورشة الخبيرة الدولية اوليانا بوون، التي تمتلك خبرة طويلة في مجال إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية واستهداف الاسواق العالمية.

وهدفت ورشة العمل التي عقدت في رام الله الى ابراز الملامح الرئيسية للفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي الفلسطيني الامر الذي يمهد الطريق لإعداد استراتيجية تصديرية لهذا القطاع تساهم في زيادة مساهمته في حجم الصادرات الوطنية.

واكدت مدير عام مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد حنان طه على اهمية عقد مثل هذه الورش لمساهمتها في اعداد استراتيجيات التصدير لقطاع الخدمات بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص كونه يشكل احد ركائز البنية الرئيسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وأشارت الى أن هذه الورشة أتت لتسليط الضوء على فرص زيادة صادرات منتجات القطاع المالي والمنافسة في الاسواق العالمية والمحلية، وتم خلال مشروع تجارة الخدمات اعداد دراسة تشخيصية لعدد من القطاعات التي يستهدفها المشروع ومنها القطاع المالي حيث أظهرت تلك الدراسات نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يجب اخذها بعين الاعتبار في خطط النهوض بهذا القطاع، علماً بأن القطاع المالي في فلسطين يتمتع بدرجة عالية من التنظيم كونه يتماشى مع المعايير العالمية، اضافة الى وجود فرص كبيرة في مجال تصدير الخدمات المالية واستقطاب مستثمرين دوليين نظراً لوجود العديد من قصص النجاح لشركات محلية تعمل في هذا القطاع.

من جانبه اكد بشار ابو زعرور مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق راس المال الفلسطينية على ان استراتيجية التصدير للقطاع المالي ستسهم بشكل كبير في تحدي نقاط الضعف الموجودة مما يساعد هيئة سوق راس المال على العمل لسد هذه الثغرات، وتطوير عمل الهيئة بشكل مستمر لتواكب التطورات والمتغيرات لهذا القطاع بصفتها الجهة الرقابية للقطاع المالي غير المصرفي بجميع مكوناته والتي تشمل قطاع الاوراق المالية وقطاع التامين وقطاع الرهن العقاري والتأجير التمويلي.

واعرب المشاركون عن ترحيبهم لإعداد استراتيجية تصدير للقطاع المالي والتي يتم العمل عليها لأول مرة في فلسطين لما في ذلك من اهمية في المساهمة بالنهوض بالقطاع المالي الفلسطيني وزيادة نسبة مساهمته في الصادرات الفلسطينية، كما أشار المشاركون بأن تحديد نقاط الضعف ومكامن القوة ووضع الخطط العملية بمشاركة جميع الأطراف ذوي العلاقة، من القطاعين العام والخاص، يساهم في تعزيز قدرات هذا القطاع المالي الفلسطيني وزيادة فرص نموه في المستقبل، آملين أن تستمر الجهود في إتمام الاستراتيجية ورؤية نتائجها على أرض الواقع.

من جانبها وصفت الخبيرة الدولية اوليانا بوون الورشة بأنها حيوية وتفاعلية وعكست وجهات نظر مختلف القطاعات الفرعية للقطاع المالي، حيث كان الحضور مميزا ومتنوعا من جانب القطاع العام والخاص وشارك فيها ممثلون عن القطاع المصرفي وغير المصرفي مما اتاح الفرصة للعمل بشكل فعال على مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه تصدير خدمات القطاع المالي ومعرفة توجه الاسواق العالمية ووضع الحلول التي تمكن الشركات المحلية من دخول تلك الاسواق والمنافسة فيها، ولذلك كان من الاهمية بمكان بناء الوعي حول مفهوم تصدير الخدمات المالية والتعرف على طبيعة التجارة والتصدير في فلسطين والعمل على تطوير الرؤية والاستراتيجيات وتحقيق الاهداف المرجوة.

كما اعربت د. بوون عن شكرها لمركز التجارة الفلسطيني- بال تريد على دوره الحيوي في المساهمة كمؤسسة وطنية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني وفي العمل على خلق بيئة تنافسية ممكَنة للعمل التجاري بالإضافة الى تحسين التنافسية التجارية في الاسواق العالمية من خلال ترويج الصادرات وبناء القدرات لدى الشركات المحلية.