خلال لقاء حواري: مشاركون يطالبون باحترام سيادة القانون والاحتكام للقضاء

معا- اجمع المشاركون في القاء الحواري القانوني المفتوح الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة" بالتعاون مع مجلس محلي ابو ديس حول " الحاجة الوطنية والمجتمعية لتعزيز مفاهيم سيادة القانون", على ضرورة رفع صوت المجتمع بفعالياته ومؤسساته وكافة مقواماته, لأصحاب القرار السياسي والاداري والقضائي بضرورة اصلاح السلطة القضائية واعادة بنائها بوصفها الرابط الامني لكافة المنفلتين من عقالهم والخارجين على احكام القانون وفارضه سيادة القانون على الافراد والمؤسسات باي وصف كانوا عليه.

وفي اللقاء الذي افتتحه المهندس ابراهيم جفال رئيس محلي ابو ديس بكلمة ترحيبية, مستعرضا فيها خطورة غياب احترام القانون مجتمعيا ومؤسساتيا.

وتحدث بها المحامي علي غزلان عضو مجلس نقابة محامي فلسطين رئيس اللجنة القانونية فيه, مستعرضا جملة من احكام القانون الأساسي الفلسطيني استند اليها في حديثه حول الضرورة الوطنية والمجتمعية لاحترام القانون والاحتكام للقضاء بوصفه السلطة صاحبة الولاية الدستورية بفض النزاعات وانزال حكم القانون على مخالفيه من الكافة وبأهمية لجوء المواطن لقاضيه الطبيعي, لا لأخذ حقه بيده او بواسطة اية جهة اخرى ( كالقضاء الموازي) لما في ذلك من انتهاك خطير لسيادة القانون واضعاف للقضاء النظامي.

ومن ثم قدم المحامي حسن الخطيب ورقة عمل تناول فيها واجبات المجالس المحلية والبلدية بتكريس مفاهيم سيادة القانون وبضرورة تطوير عمل لجان الاصلاح الى هيئات تحكيم تعمل وفقاً لاحكام القانون وتسند القضاء النظامي بادانة لرسالة العدالة.

ثم قدم رجال اصلاح من منطقة ابو ديس والعيزرية, مداخلات حول طبيعة عملهم ودورهم المجتمعي في فض النزاعات خاصة الجزائية منها والهادفة للحفاظ على السلم الأهلي, منتقدين ضعف السلطة القضائية الواجب عليها تحقيق ترسيخ ثقة المواطن بها لينشد حقوقه من خلالها فقط, واعتبروا ان هناك تقصيرا من اركان العدالة بهذه الغاية.

وفي مداخلة قدمها عودة عريقات من ديوان الفتوى والتشريع, معتبرا ان سيادة القانون تحتاج الى توفر موجبات احترامه, وبضرورة شعور المجتمع بشيء نسبي من العدالة, ومن ثم تسود المجتمع ثقافة سيادة القانون.

ودعا علي ابو هلال الناشط في مجال العمل الأهلي الى ضرورة التحرك والتدخل من المؤسسات لوقف الاقتتال المقيت والمدمر في غزة والعمل الفوري لاسناد الجهود الرامية لدعم وتقوية اصلاح السلطة القضائية حتى تتمكن من فرض القانون وبسط سيادته.

وقدمت العديد من المداخلات الهامة في ذات السياق من المشاكرين الذين بغالبيتهم مثلوا مؤسسات وقطاعات مجتمعية في اللقاء الذاي اداره المحامي خضر جفال الناشط في العمل الأهلي.