مدى يرحب بطرح مسودة قانون الحصول على المعلومات للنقاش العام

رام الله -معا- اعرب مركز مدى عن ترحيبه بطرح مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات للنقاش العام، ونشرها على صفحتي مجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد "للحصول على اية مقترحات لتطوير هذا القانون ليلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع"، الامر الذي يؤكد الرغبة في اغناء المسودة عبر مشاركة اوسع قطاع ممكن من المواطنين في نقاشها، وإبداء الملاحظات عليها، مما سيوسع قاعدة المشاركة في صياغة مسودة القانون.

وقال موسى الريماوي مدير عام مركز مدى ان هذه الخطوة تشير الى الرغبة الاكيدة في اقرار القانون في فلسطين وهو ما يتسق مع الاتجاه العالمي لإقرار قوانين ترسخ الحق الانساني في المعرفة، الامر الذي يمكن المواطنين من المشاركة بشكل فعال في الحياة العامة، ويعزز الشفافية والنزاهة.

وأشار الريماوي الى ان عدد الدول التي اقرت قوانين للحصول على المعلومات وصل الى 100 دولة، اخرها دولة بهتان (بلد غير ساحلي في جنوب آسيا وتقع في الطرف الشرقي من جبال الهملايا), والمالديف, وساحل العاج حسب مصادر الشبكة الدولية للمدافعين عن حرية المعلومات، والذي انضم مركز مدى لعضويتها في كانون اول الماضي، الامر الذي يشير الى اهتمام الحكومات في مختلف القارات بتبني الحق في المعرفة وتأطيره في قوانين تضمن للمواطن الحصول على المعلومة حسب اجراءات محددة يتضمنها القانون. كما ان جمهورية ملاوي و الفليبين يشهدان اعمالا تمهيدية من قبل نشطاء الدفاع عن هذا الحق الانساني تفتح الطريق لاقرار القانون في بلادهم، علما ان ثلاث دول عربية اقرت قوانين للحصول على المعلومات هي الاردن واليمن وتونس.

يذكر ان هيئة مكافحة الفساد والامانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة لمناقشة مسودة القانون في تشرين ثاني الماضي وتألفت من مثلين عن مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة لمركزي مدى واستقلال، والتي استندت بشكل اساسي على المسودة التي اعدها مركز "مدى"، حيث تم اثراء المسودة من قبل كافة اعضاء اللجنة، وقام رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد بتسليم المسودة الجديدة لرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في اواخر كانون اول الماضي.

ودعا الريماوي المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني الى المشاركة بفعالية في نقاش المسودة لاغناءها وتطويرها، واعرب عن امله في ان يتم اقرار القانون في النصف الاول من العام الحالي حتى تستطيع كافة شرائح المجتمع ممارسة حقها في المعرفة، الامر الذي سيساهم بشكل فعال في تعزيز حرية التعبير في فلسطين.