"جمعية المستهلك" تدعو الى الزامية اشهار الاسعار حسب القانون

البيرة- معا - دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة المستهلك الفلسطيني إلى رفض ابتياع أي سلعة في السوق لا يتم اشهار السعر عليها ومطالبة التاجر بإشهار الاسعار، وهذا يشمل مقدم الخدمة وموزع اسطوانات الغاز وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت.

واشارت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها اليوم ان هذا التوجه جاء بعد تراجع اشهار الاسعار في السوق واضطرار المستهلك السؤال عن كل سلعة لاجراء المقارنة واتخاذ قرار الشراء، رغم أن قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 ينص على الزامية اشهار الاسعار في المادة 17 من القانون والتي تنص على "يجب إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها."

وأشارت نائب رئيس الجمعية احلام العبد أن الجمعية ومن خلال متابعتها الميدانية لواقع السوق وجدت أن تراجعا قد وقع في اشهار الاسعار من جهة الامر الذي يربك المستهلك ويدفعه للسؤال عن سعر السلعة والخدمة دون مبرر طالما أن القانون يلزم بذلك ويخول بتحرير مخالفة ضد من لا يشهر الاسعار.

واضافت العبد أن اشهار الاسعار سيؤدي من التجربة إلى انخفاض الاسعار جراء المنافسة حيث يسعى التجار لتخفيض السعر عن سعر التاجر الأخر وهذا يشجع على حماية حقوق المستهلك.

وأفادت رانية الخيري امين سر الجمعية أننا نتابع ايضا موضوع تحديد الفترة الزمنية لاعلانات تخفيض الاسعار وحملات التنزيلات من قبل التجار وعد الخلط بين الفترة الزمنية التي تعتبر شرطا قانونيا وبين بند خاضع لشروط الحملة الذي يضيع حقوق المستهلك غالبا ضمن شروط غير معلنة.