"العمل الزراعي" يبحث مع مجلس قروي نحالين الانتهاكات الإسرائيلية

بيت لحم -معا- بحث اتحاد لجان العمل الزراعي مع مجلس قروي نحالين غربي محافظة بيت لحم الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرض لها المزارعون خاصة في المناطق المصنفة "ج" بهدف تعزيز صمود المزارعين على أراضيهم وحماية حقوقهم من خلال تقديم المساعدات القانونية لهم.

وأشار رئيس مجلس قروي نحالين سابقا أسامة شكارنة الى أن مساحة القرية كانت قبل حرب عام 1948 حوالي 23 ألف دونم وتقلصت المساحة في العام 1985 لتصبح 12 ألف دونم بسبب قيام الاحتلال بمصادرة أراض تعادل مساحتها نصف مساحة القرية لإقامة تجمعات استيطانية جديدة كمستوطنة عتصيون أو بهدف دواع أمنية – كم يدعي الاحتلال - ومنها على سبيل المثال تلك الأراضي المحيطة بالمستوطنات المجاورة للقرية، علما أن قرية نحالين مقامة فقط على مساحة 1100 دونم يسكنها عشرة آلاف نسمة تقريبا.

بدوره قدم عضو لجنة أراضي قرية نحالين علي فنون شرحا عن الانتهاكات الاسرائيلية التي تتعرض لها القرية بشكل عام ومزارعي القرية بشكل خاص والتي بسببها أصبح سكان قرية نحالين يبحثون عن المنتجات الزراعية لشرائها أي أنهم انتقلوا من مرحلة الاكتفاء الذاتي الى مرحلة شراء المنتجات الزراعية وكل ذلك بسبب مصادرة الاحتلال لأراضي القرية وتلويث مياهها بسبب المخلفات الاستيطانية، حيث يقوم الاحتلال بضخ مياه المستوطنات العادمة ودمجها مع المياه النابعة من عين فارس في القرية الأمر الذي يتعذر من خلاله ري المزروعات، إضافة الى المكاره الصحية الناتجة عن ذلك.

فيما أكد محامي "العمل الزراعي" أشرف النشاشيبي على البرنامج القانوني الذي تبناه اتحاد لجان العمل الزراعي مؤخرا والمتمثل بشكل أساسي في تقديم المساعدة القانونية للمزارع الفلسطيني ضد الانتهاكات الاسرائيلية ونشر الوعي القانوني في أوساط المزارعين لمعرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات، مشيرا الى ضرورة عقد ورش عمل تعريفية في القوانين المتعلقة بالانتهاكات ومتابعتها، الفكرة التي لاقت ترحيبا من مجلس قروي نحالين ولجنة أراضي قرية نحالين.

يشار الى أن "العمل الزراعي" يتابع عددا من قضايا الاخطارات في مختلف محافظات الضفة، عدا عن تنفيذه لورش عمل توعوية حول حقوق المزارعين وكيفية التعامل مع الاخطارات قانونيا ضمن مشروع "الدفاع عن حقوقنا" الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.