إضراب المحامين يشل المحاكم في الضفة

نابلس- تقرير معا - شل الإضراب الشامل الذى دعت إليه نقابة المحامين الفلسطينيين عمل المحاكم في الضفة الغربية، اليوم الخميس، نتيجة الخلاف بين النقابة ومجلس القضاء الاعلى رغم إعلان مجلس القضاء الموافقة على مبادرة من الرئيس محمود عباس لحل الخلاف بين الجانبين.

ونظم المحامون في كافة مدن الضفة الغربية وقفات احتجاجية واعتصامية امام مقرات المحاكم، للمطالبة بتنفيذ مطالب المحامين الفلسطينيين قبل اتخاذ اجراءات وصفت بالتصعيدية من قبل نقابة المحامين.

وقال حسين شبانه نقيب المحامين الفلسطينين لـ معا ان نقابة المحامين لم تبلغ رسميا بموافقة مجلس القضاء الاعلى على مبادرة مكتب الرئيس قائلا: "نحن ملتزمون باتخاذ اجراءاتنا التصعدية حتى حل الخلافات التي وصف عدد منها بانه يحتاج الى وقت، وطالب بتحقيقها سريعا من قبل مجلس القضاء الاعلى.
|265302|
وعن مطالب المحامين من مجلس القضاء الاعلى قال شبانه: "هناك مطالب تحتاج الى وقت مثل التعديلات التشريعية وهي أولا: انعقاد المحاكم بثلاثة قضاة ونحن نطالب بانعقادها بقاض واحد، وهذا يحتاج إلى قانون من الرئيس ويحتاج إلى وقت ولكن هذا مطلب اساسي لنا.

ثانيا: احترام القاضي للمواطن والمحامي لأن هناك بعض القضاه لا يطبقون ذلك.

ثالثا: دوام القضاة، قال شبانه لا يعقل ان يكون دوام القضاة من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لا سيما وان هناك المئات من القضايا مكدسة.

رابعا: تفعيل دائرة قضايا التفتيش.

خامسا: تعيين القضاة والذين هم بالاصل محامون وملفاتهم موجود لدى نقابة المحامين لا يجوز تعيين القضاه دون سؤال نقابة المحامين عنهم لان بعضهم قد يكون ارتكب اخطاء.

سادسا: قرارت المحاكم وخاصة فيما يتعلق بتحويل الحبس إلى غرامة.

سابعا: توزيع التباليغ.

ثامنا: محكمه الصلح في البالوع يوميا يزورها مئات المواطنين ودرج المحكمة لا يتعدي مترا واحدا.

واكد شبانه ان نقابة المحامين فرشت واثثت غرف المحامين في المحاكم على حساب النقابة ووضعت شاشات للمواطنين الامر الذي كلفها مبالغ طائلة من اجل التعاون الايجابي مع مجلس القضاء الاعلى، قائلا "نحن مصرون على تحقيق مطالبنا".

وحاولت معا الاتصال مع رائد عساف الناطق الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى لاخذ موقف المجلس ولكن حتى اللحظة لم يتسن لها ذلك.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أرسل مساء أمس رسالة إلى المستشار القانوني للرئيس الأستاذ حسن العوري معبراً فيها عن موافقته على مذكرة التفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.

وجاء في هذه المذكرة ما يلي:
مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الاعلى ومجلس نقابة المحامين

إذ يؤكد نقيب المحامين ومجلس النقابة مجدداً على إحترامهما وتقديرهما للسلطة القضائية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى والسادة القضاة،

وإذ يشيد رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والسادة القضاة بالدور البناء للمحامين ونقابتهم باعتبارهم أعواناً للسلطة القضائية،

وحرصاً من الجانبين على تمتين العلاقة الايجابية بينهما، فقد تم التوافق والتوقيع على مذكرة التفاهم التالية:

1. وقف أية مظاهر غير مهنية من قبل بعض السادة القضاة وبعض المحامين في تعاملهم وفي علاقتهم مع المتقاضين وإحالة المخالف للمساءلة القانونية.

2. عدم شطب أية دعوى او إجراء أية محاكمة حضورية قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً، مع مراعاة ظروف المحامين المقيمين خارج منطقة المحكمة المعنية، بحيث لا يتم شطب الدعاوى الخاصة بهم أو إجراء محاكمة موكليهم حضورياً إلا عند إنتهاء الدوام الرسمي.

3. الاسراع في مطالبة ذوي الاختصاص بإصدار التشريعات ذات الصلة بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الاجراءات الجزائية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، للتغلب على أزمة التراكم القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين لمؤسسات العدالة بأسرع وقت ممكن.

4. تفعيل دائرة التفتيش القضائي ورفدها بالقضاة الاكفاء والتعامل مع توصياتها التقييمية أو تلك المتعلقة بالشكاوى المحالة اليها بجدية وسرعة، بما في ذلك الاحالة للتحقيق ومجالس التاديب، وإشعار نقابة المحامين بالاجراء المتخذ.

5. إصدار تعاميم خاصة للسادة القضاة تتضمن وجوب التزامهم بتسجيل كل ما يرد على لسان المحامين وكلاء المتقاضين في محاضر الجلسات، وتمكين المحامين وكلاء الأطراف من الاطلاع على ما يتم تسجيله، وتزويدهم بنسخ ورقية عن تلك الضبوط.

6. إعادة تشكيل هيئة محكمة العدل العليا حال النظر بالتشكيلات القضائية.

7. إيلاء موظفي التبليغات وأقلام المحاكم ودوائر التنفيذ الاولوية في التدريب والرقابة على أدائهم وتحسين شروط وظيفتهم بما يضمن أدائهم لوظيفتهم بيسر وسهولة وشفافية.

8. تفعيل التنسيق مع الدوائر الشرطية والرسمية لضمان مثول الشهود الرسميين أمام المحاكم دون تأخير، ومحاسبة كل من يعيق ذلك.

9. تمكين المحامين وكلاء الاطراف من الاطلاع على الملفات الورقية في دوائر التنفيذ وأقلام المحاكم، وعدم الاكتفاء ببرنامج ميزان، ووقف أية مظاهر قد تنم عن التمييز في التعامل مع المحامين في تلك الدوائر.

10.توفير المساحات الملائمة لدوائر التنفيذ ورفدها بالعدد الكافي من الموظفين.

11. تفعيل التنسيق مع الجهات الرسمية لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية.

12. التعامل بايجابية مع القرارات الصادرة عن نقابة المحامين بخصوص تنظيم السندات العدلية والوكالات وفقا لقانون نقابة المحامين والانظمة الصادرة عنها.

13. سرعة الرد على شكاوى المحامين وتبليغ نقابة المحامين بنسخة عن تلك الردود.

14. التأكيد على تنفيذ تعاميم مجلس القضاء الاعلى المتعلقة بالتزام السادة القضاة بساعات الدوام الرسمي، على أن تقوم النقابة من جهتها باصدار تعميم بالزام المحامين بساعات الدوام الرسمي.

15. الاسراع في البت في الطعون المنظورة أمام محكمة النقض أو المحالة اليها، وقيام مجلس القضاء الاعلى باتخاذ الاجراءات الملائمة لذلك.

16. عقد اجتماعات دورية شهرية بين رئيس مجلس القضاء الاعلى ونقيب المحامين لضمان تنفيذ أحكام هذه المذكرة.

17. التزام نقابة المحامين بالتعامل الجدي والاصولي مع أية شكوى ترد اليها بحق أي محامي، سواء من قبل المواطنين أو السادة القضاة، وسرعة الفصل فيها وفق الاصول المرعية، على أن يقوم مجلس النقابة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتقيد المحامين بآداب السلوم المهني.

18. الالتزام باستقلال القاضي وعدم التدخل في عمله القضائي سواء من داخل السلطة القضائية أو خارجها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتمنى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أن تنال هذه المذكرة موافقة نقابة المحامين وأن يلتزم الطرفان بتنفيذها ووضعها موضع التطبيق العملي.