توضيح من وزير المالية شكري بشارة

رام الله- معا - تلقت معا التوضيح التالي من وزير المالية ردا على مقالة للكاتب جعفر صدقة هذا نصها:

مع فائق الإحترام والتقدير،،،

بيان صادر عن وزارة المالية

توضيح من وزير المالية السيد شكري بشارة:


اطّلعنا على المقال الذي ورد بقلم السيد جعفر صدقة في صحيفة الأيام بتاريخ 12/2/2014، ويؤسفنا أن نجد أنفسنا مضطرين للإشارة بأنه مليء بالمعلومات غير الدقيقة، والتحاليل المغلوطة، وعليه نرى ضرورة وبشكل قاطع أن نصرّح بما يلي:

· أن فخامة السيد الرئيس قد أقر ووقّع على موازنة دولة فلسطين لعام 2014 بتاريخ 10/2/2014 وذلك عكس ما ورد في المقال، وأتساءل كيف لصحيفة الأيام أن تنشر خبر توقيع السيد الرئيس على موازنة 2014، وفي صفحاتها الداخلية تنشر مقالاً ينفي هذا الحدث.

· إن مديونية البنوك المحلية بالأرقام بما فيها مديونية هيئة البترول كانت 1.38 مليار دولار بتاريخ 31/12/2012 وأصبحت 1.27 مليار دولار بتاريخ 31/12/2013، أي بتخفيض ما نسبته حوالي 9% من إجمالي مديونية البنوك المحلية، وهذا ما يشير إليه بثناء تقرير صندوق النقد الدولي الأخير.

· فعلا حدث عطل بموقع وزارة المالية لمدة 48 ساعة أدى لعدم ظهور تقارير وزارة المالية وذلك لأسباب تقنيّة وفنيّة، وتزامن مع نهاية عطلة الأسبوع، وأعيد الموقع للعمل ومعلوماتنا منشورة عليه وذلك عكس ما ورد في المقال أيضاً. وعنوان موقع الوزارة http://www.pmof.ps.

· إن العجز في الميزان الجاري في الموازنة لعام 2013 كان 1.38 مليار دولار بالمقارنة مع العجز في الميزان الجاري في عام 2012 الذي كان 1.45 مليار دولار، وهذا يشكل تحسناً يبلغ 4.8% وهذا أيضاً ما يشيد به بشكل واضح تقرير صندوق النقد الدولي، علماً بأن إجمالي الإيرادات المحلية قد نمت بنسبة 13% في الربع الرابع لعام 2013 مقارنة بالربع الرابع لعام 2012، وأيضاً نمت المقاصّة ( الايرادات المحصلة عبر الجانب الاسرائيلي) بنسبة 21% لنفس الفترة، وهذا ما لم يحدث سابقاً.

· لم نصرح ولم ندعِّ ولو للحظة واحدة بأنه لن يكون هنالك عجزاً في موازنة 2014 حيث أعلنا أن العجز في الميزان الجاري سيكون بقيمة 1.28 مليار دولار، ونتوقع إذا استمرت الأمور على ما هي من دعم خارجي حسب المعلومات كما هي معروفة حاليا بقيمة 1 مليار دولار إلى 1.1 مليار دولار مما يعني ضرورة تغطية الفرق الذي قد يتراوح بين 200 إلى 300 مليون دولار، ولهذا السبب ستقوم وزارة المالية بدعم شمولي من الحكومة باعتماد منظومة عمل إيرادات جديدة تهدف إلى:

1- تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات والتمويل الذاتي، وترشيد النفقات العامة واستقطاب تمويل المانحين للمشاريع التنموية والتطويرية الإستراتيجية الهامّة.

2- استكمال البناء المؤسسي في وزارة المالية وتنمية الكادر البشري خاصة في دوائر الإيرادات وتوطيد العلاقة مع شركاء الإدارة الضريبية.

3- تحقيق السيطرة على السياسات المالية والجمركية والتمويلية وضمان تنفيذها.

· سنشارك ونُطلع فعاليات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الصحافة، ممثلي الدول المانحة على خطة العمل وبعون الله سننجح في تحقيق خططنا التي لا تهدف الى شيء سوى تحقيق مصلحة البلاد والوطن وشعار استراتيجية العمل ملخص بالكلمات التالية " نحو نظام ضرائبي تنافسي .... واستقرار مالي داعم للإستقلال السيادي".

وفي النهاية أود التنويه إلى ما نسب للاخ العزيز د. احمد مجدلاني عن تحفظه لموازنة 2014 ونؤكد بأنه تم نقاش مهني ومفتوح في مجلس الوزراء حول الموازنة، وهذا جانب ايجابي للديمقراطية التي نتحلى بها ولكن من الضروري الإشارة إلى أن الموازنة اعتمدت بإجماع الأخوة الوزراء، وفي اللحظة التي يتم اعتماد الموازنة من قبل مجلس الوزراء وفخامة السيد الرئيس تصبح الموازنة قانوناً ملزماً لكل من يعمل بالدولة ويجب ان يدافع عنها بكل ما يملك من طاقة مهنية وأدبية.

وأخيرا نرى ضرورة توخي الدقة قبل نشر أي معلومات من شأنها ان تنال من مصداقية الحكومة التي أتشرّف بأن أكون جزءا منها.