د. عيسى يقف على القدس في القانون الدولي fمحاضرة بجامعة النجاح

القدس- معا - ألقى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الخميس الموافق 13/2/2014م محاضرة حول القدس في القانون الدولي في كلية الاعلام بجامعة النجاح الوطنية، رافقه مدير العلاقات العامة في الهيئة شيرين صندوقة، ومدير الإعلام الالكتروني والتوثيق أحمد أبو سلمى، بحضور المحاضر في قسم الصحافة في جامعة النجاح الدكتور فريد ابو ضهير.

وفي البداية رحب د.عيسى بجموع الطلبة مشيداً بدور الشباب في تحقيق التمنية المجتمعية باعتبارهم أسس وطنية هامة، شاكراً جهود رئيس الوزراء رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد لله والقائم باعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر النتشة، معتزاً بجامعة النجاح الوطنية كونها صرحاً علمياً مميزاً.

وتطرق د. عيسى في محاضرته الى العديد من القضايا الهامة التي تحكم طلاب الاعلام وتساندهم في مسيرتهم الاعلامية، حيث كان على رأسها مسألة توجيه الاخلاقيات الاعلامية التي تحكم الاعلامي في عمله، اضافة الى الوقوف على مسألة تجاهل قضية القدس اعلامياً مشيراً الى ان المتابع لوسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، المسموعة منها والمرئية والمقروءة، ليلحظ بوضوح، غياب القدس وأخبارها وقضاياها، بصفتها قضية جوهرية، حيث ان القدس يجري فيها كل يوم أحداث مهمة كثيرة، ويكفي ما يتعرض له سكانها من تهجير وهدم لبيوتهم، حيث أصبح الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم لأحياء كاملة بدلاً من أن يهدم بيتاً هنا وآخر هناك. فالجريمة التي ارتكبت بحق فلسطين وشعبها، وبحق المدينة المقدسة لجديرة بأن تظل فعالة تحرك حتى يتم تحريرهما.

ووقف د.عيسى في محاضرته على وضع القدس وما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات يومية، مستعرضاً عمليات الحفر والتهويد أسفل الاقصى المبارك والبلدة القديمة، والسرطان الإستيطاني المستشري في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على المقدسيين بالقتل والاعتقال والتهجير، ناهيك عن حملة تهويدية مسعورة تستهدف كل ما هو عربي في المدينة المقدسة وصبغها بمعالم وطابع يهودي غريب عنها، مؤكداً على أن القدس مدينة محتلة، حيث عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها بتاريخ 5/6/1967 على تهويدها، وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات والحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية.

وأشار الأمين العام إلى إقدام شركة المياه الإسرائيلية "جيحون"على تفيكيك عدادات المياه لأكثر من 22 منزلاً في حارة الواد وباب حطة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة بحجة "تراكم الديون"، لزيادة معاناة المقدسيين في مدينتهم واحالة حياتهم الى مستحيلة ليغادور القدس بالنهاية وتصبح فارغة أمام قطعان وسوائب المستوطنين والمتطرفين لتحقيق مزاعمهم على انقاض الحضارة العربية في القدس، منوهاً الى مشروع بناء مدرسة يهودية ضخمة في حي الشيخ جراح بالبلدة القديمة من القدس المحتلة تنوي سلطات الاحتلال اقامته على مساحة 4 دونمات.

وأضاف: "عمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ايضا ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. حيث إن تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حالياً جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علناً وبشكل مفضوح. فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد القسري سواء كان فردياً أو جماعياً جريمة ضد الإنسانية، فقد نص قرارا مجلس 242 و338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى.

كما وقف الأمين العام على العديد من قرارات مجلس الأمن، خاصة قرار 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لعام 1981، و592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 والقرار رقم لسنة 1980 والقرار 478 لسنة 1980. لذا يتضح من القرارات المذكورة أعلاه أن جميعها دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة، لكن للأسف دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي الفلسطينية.