المنظمات الاهلية تختتم ورشة تدريبية للتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات

رام الله- معا - اختتمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ورشة عمل تدريبية مكثفة في العاصمة الاردنية عمان استمرت خمسة ايام شملت اعضاء الهيئتين الاداريتين للشبكة في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو اللقاء الاول من نوعه الذي يجمع الجانبين منذ عدة سنوات.

وشملت الورشة العديد من المحاور الاساسية التي من شأنها المساهمة في تطوير خطة عمل للسنوات 2014- 2017 بعد مراجعة وتقييم المرحلة الراهنة والخطط السابقة التي تم العمل على انجازها، وعرفت الشبكة هذه المرحلة بصفتها مرحلة التحرر الوطني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وهو ما يستدعي تظافر كافة الجهود من اجل انجاز هذه المرحلة، وضرورة استعادة الوحدة بانهاء الانقسام الداخلي، وتوسيع العمل لمجابهة الاحتلال بتوسيع المقاومة الشعبية للاستيطان والجدار، وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي الدولي بتقديم الدعم لحملة المقاطعة لاسرائيل وسحب الاستثمارات منها الاخدة بالتصاعد على مستوى العالم في كافة المجالات النقابية والاكاديمية والاقتصادية والثقافية.

وجرى تقيم مسيرة عمل شبكة المنظمات الاهلية وعلاقتها المحلية والاقليمية والدولية، بالاضافة الى الوضع الداخلي للشبكة وعلاقتها بالهيئة العامة والبرامج والخطط والتوجهات العامة بناء على رؤية متكاملة وذات مضمون واضح من حيث عدم الخلط بين التحولات الجارية ومستوى التحديات بين مواصفات قطاع اهلي خدمي واغاثي من جهة ومؤسسات اهلية برسالة تنموية وطنية ترتكز على تثبيت صمود الناس فوق الارض وتحافظ على التراث الطويل لعملها ابان سنوات الانتفاضة الاولى وقبل نشوء السلطة الوطنية اوائل التسعينات من القرن الماضي.

واستعرض التقرير العديد من العناوين المهمة التي توليها الشبكة اهتماما لاسيما تطوير خطط مناصرة وضغط تجاهها ومن اهمها حملة مقاومة الجدار، وحملة المقاطعة لاسرائيل حيث اكدت حلقة النقاش المتعلقة بها بضرورة العمل على رفع المساهمة المجتمعية وخصوصا من قبل الشبكة مؤسساتها والانخراط الاوسع في رفع وتيرة الانشطة والفعاليات المختلفة وحشد الراي العام المحلي والدولي لمناصرة هذه الحملة وتوسيعها، كما اوصت بضرورة الاهتمام ايضا بالقدس والمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها المدينة بالاضافة لزيادة العمل والتدخل في المناطق المصنفة "ج" ومنطقة الاغوار وتقديم المشاريع الداعمة لصمود الناس فيها.

وشددت التوصيات في ختام الورشة على ضرورة اجراء مراجعة شاملة لعلاقة العمل الاهلي مع المؤسسات المانحة ورفض التمويل المشروط سياسيا، ورفض التطبيع بمختلف اشكاله وفق التعريف المتفق عليه من المؤسسات الاعضاء وكما جاء في نداء المقاطعة الذي تبنه معظم الاجسام النقابية والوطنية والاهلية والاتحادات الشعبية والمكونات المجتمعية في العام 2005.

كما دعت لاعادة تقييم علاقاتها مع المؤسسات الدولية وبعض الوكالات العاملة في الاراضي الفلسطينية وبالذات تلك التي تقوم بتنفيذ المشاريع بشكل مباشر دون اي شراكات او تنسيق مع المؤسسات المحلية وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات واضحة تجاه هذه القضية الهامة، كما دعت الى تفعيل القانون الذي يحرم تلقي اموال او مشاريع لها علاقة بالتوقيع على "وثيقة الارهاب" او اية اشتراطات سياسية اخرى.

واكدت الشبكة على موقفها الراسخ لتعزيز مباديء النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بما فيها ملاحقة من يثبت تورطه في قضايا الفساد بكل اشكاله، وتطبيق مدونة السلوك التي اقرتها مؤسسات المجتمع المدني، وعدم الخلط بينها، ووضعها في سلة واحدة والتفريق بين مؤسسات تعتبر اذرع حقيقة للعمل الوطني وتقوم بتقديم العون والاغاثة والدعم المباشر لصمود الناس فوق ارضهم واخرى يهمها اجندة الممول.

وجرى التوكيد على اهمية العودة للجذور واستعادة روح العمل التطوعي كقيمة حقيقية يجري القفزعنها وتدميرها خلال السنوات الماضية باعتباره احد التوجهات القادمة للشبكة وقطاع العمل الاهلي عموما بعيدا عن الاستخدام الخاطيء له، بما يحقق ايضا انتهاج سياسات اقتصادية اجتماعية بعيدا عن سياسات البنك الدولي واقتصاد السوق وبما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الموارد والوصول لاقتصاد الصمود في عملية الجمع بين الوطني والمهني وبما يحافظ على استقلالية عمل المؤسسات وتقديم مشاريعها بشكل يضمن وصولها للجميع بدون اي تمايز اوتصنيفات او التفريق بين جمهور المستفيدين والفئات المستهدفة.

واوصت حلقة النقاش المتعلقة بالقضايا الداخلية بضرورة تبني حملات واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتناول مواضيع الانقسام والحريات العامة من الحق في تشكيل المؤسسات الاهلية واحترام استقلاليتها وتطبيق قانو ن الجميعات رقم (1) للعام 2000 وحق الوصول للمعلومات وحرية الرأي وتعبير ووقف التعديات على المؤسسات الاعلامية من اي طرف كان وصون هذه الحريات المكفولة بالقانون ومعاقبة الجهات التي تنتهك القانون سواء بالاعتقال السياسي او اغلاق المؤسسات او كل التعديات المختلفة، او القضايا المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة لقضايا المفاوضات الجارية بالرعاية الامريكية في ظل استمرار الاستيطان وعمليات التوسع اليومي وسياسات التطهير العرقي وهدم المنازل والاقتلاع اليومي للمواطن الفلسطيني وخصوصا في مدينة القدس ومحيطها من اجل لعب دور اكبر للمجتع المدني والمساهمة بالفعل المباشر في القضايا اليومية بما فيها قضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وزياة العمل على حشد المزيد من التاييد والدعم والتضامن الدولي مع كاقة القضايا التي ينبغي تطوير الخطط والبرامج ازاءها في الوقت الذي اعلن فيه عن العام 2014 عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني وهو ما يستدعي التكامل على كافة المستويات لابراز القضية الوطنية وزياة التاثير على مستوى صنع القرار محليا واقليميا ودوليا لصالح هذه القضية العادلة، وبشكل اساس الانضمام للمؤسسات الدولية والحقوقية بم افيها محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات الامم المتحدة.

وجرى التأكيد على اهمية الاعلام وزيادة العلاقة مع وسائل الاعلام المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي والاعلام الاكتروني، وتنظيم الحملات المحددة زمنيا وجغرافيا تجاه القضايا التي من المقرر تسليط الضوء عليها باعتبارها جزء من استراتيجية الشبكة للمرحلة المقبلة حتى العام 2017 بما فيها تقوية الصلات مع وسائل الاعلام، والتوجه بقوة لمخاطبة الراي العام المحلي والتأثير في السياسات والخطط التنموية والمجتمعية ومنها خطط التنمية الحكومية والاسهام بدور فاعل في مناقشة الجوانب المختلفة فيها وتوضيح عوامل القوة والضعف، وسبل العمل والتكامل وتقييم الاداء ونشر المواقف للجمهور بما يعزز رؤية واهداف الشبكة.

وتاتي ورشة التخطيط الاستراتيجي هذه في اطارالتحضيرات لعقد الهيئة العامة للشبكة المقرر مطلع حزيران المقبل والمسعى لتطوير البيئة الداخلية لعملها بما يخدم زيادة المهارات المختلفة واعداد الدراسات والابحاث المتخصصة، وفي اطار عملها ايضا لتعزيز الشراكات والائتلافات الاهلية على اساس مهني يخدم القضايا التنموية الوطنية بدعم من مؤسسة اوكسفام الدولية التي تعنى بقضايا الديمقراطية والتاثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.