الكنيست الإسرائيلية تتبنى مشروع قانون ربط بيوت عربية بالكهرباء

القدس- معا - تبنت لجنة الداخلية التابعة للكنيست اقتراح قانون النائب عن الجبهة، حنا سويد، بتقديم اقتراح قانون لربط البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بشبكة الكهرباء، ولا سيما البلدات العربية التي يعاني عدد كبير منها من انعدام الخرائط الهيكلية مما يمنع منح تراخيص البناء والحصول على نموذج 4 لربطها بالكهرباء.

وقالت رئيسة اللجنة، ميري ريجف (الليكود بيتنا) إنها ستتوجه إلى وزير الداخلية جدعون ساعر، لإصدار أمر بربط البيوت التي لا يشكل بناؤها عقبة تخطيطية والموجودة ضمن خارطة هيكلية مودعة، بشبكة الكهرباء.

وكان النائب سويد قد بادر قبل أسبوعين إلى عقد جلسة في لجنة الاقتصاد البرلمانية لمناقشة قضية البيوت العربية غير المرتبطة بشبكة الكهرباء في اللد.

وقد ناقشت لجنة الداخلية الأربعاء القضية، بمشاركة النائب سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية وعدد من أعضاء الكنيست، من بينهم النائب أحمد الطيبي، وكذلك رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم والعديد من رؤساء السلطات المحلية.
|265445|
وقال النائب سويد إن هذه القضية تتسبب بمخاطر عديدة يجب على السلطات العمل على حلها وعدم انتظار وقوع المزيد من الحوادث والمصائب.

وأضاف: "هذه القضية تتطلب تعاونا من قبل وزارة الداخلية، وأنه لا يمكن استمرار معاناة هذه العائلات وأبنائها، وتعريضهم للخطر، ولا يمكن إبقاء الوضع على ما هو عليه، لذلك يجب إلزام الحكومة على ربط هذه البيوت بشبكة الكهرياء، لأن هذا حق أساسي يجب ضمانه لكل مواطن، فلا يمكن تصور الحياة العصرية بدون شبكة الكهرباء، ولا يمكن الحديث عن توفير أهم الحقوق كالحق في المسكن بدون ضمان أبسط الشروط للعيش الكريم".

وقال الطيبي في مداخلته في الجلسة : منذ دخولي الى الكنيست عام 99 وأنا أعمل على هذا الموضوع المؤلم، الذي يمسّ ويضر بعشرات آلاف البيوت والعائلات. ورغم الحلول الموضعية التي طُرحت في الماضي إلا أن المشكلة الجذرية لم يتم حلها ، حيث ما زال شرط الحصول على رخصة بناء بغية الحصول على تزويد الكهرباء. هذه البيوت لديها باقي مقومات البنية التحتية ، صرف المياه والشوارع، بينما المنتوج الأساسي ألا وهو الكهرباء فهو غير موجود، مما يعرّض حياة السكان للخطر".