سياسيون وأمنيون يرفضون دولة منزوعة السلاح والسيطرة على الأغوار

رام الله - معا - أكد متحدثون في ندوة سياسية، اليوم الخميس، على أن مفهوم الدولة منزوعة السلاح غير مقبول فلسطينياً، محملين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعثر العملية السياسية، والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في ظل عدم الرغبة الإسرائيلية في توقيع اتفاقية سلام.

جاءت هذه التأكيدات في الندوة السياسية، التي أقامها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ومؤسسة صوتنا فلسطين، في فندق "جراند بارك" في رام الله، بعنوان: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية .. قضايا الأمن والحل النهائي.

وشدد المتحدثون في الندوة على أن محاولة فرض دولة ذات حدود مؤقتة ودولة منزوعة السلاح ينتقص من السيادة الفلسطينية، ومن القرار الفلسطيني، وأكدوا على ضرورة أن تبقى القيادة الفلسطينية رافضة للبقاء الأمني الإسرائيلي في منطقة الأغوار، لأن هذا البقاء سيمنع الفلسطينيين من التحكم بالمعابر والحدود، وسيحول دون تحقيق الاستقلال الحقيقي والواقعي للدولة.

وفي هذا الصدد، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، على أنه لا يمكن التوصل لاتفاق سلام لا مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولا حتى أية حكومة قادمة، لأن الظروف السياسية الحالية تشهد اختلالاً في التوازن بين طرفي النزاع، الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف اللواء الطيراوي في حديث لمراسل " معا " لدينا الحق وقوة الحق لقضيتنا العادلة، ولكننا لم نستخدم هذا الحق على الإطلاق، ومطلوب منا أن نستخدم هذا الحق سوا بالذهاب إلى الأمم المتحدة أو بالمقاومة الشعبية، حتى يكون عاملاً مساعداً للمفاوض الفلسطيني حتى يصل إلى نتائج أفضل من النتائج الموجودة الآن."

وأوضح اللواء الطيراوي إن أية مفاوضات مع إسرائيل ستكون نتيجتها صفر كبير، مشدداً على أن لا حل في المنظور القريب، في ظل معادلة أن إسرائيل تستطيع عمل سلام ولا تريد، والفلسطينيون يريدون سلام ولكن لا يستطيعوا، فإن حلت هذه المعادلة يمكن التوصل إلى نتيجة.

وشدد على أن لا حل مع سيادة، ولا أمن بدون سيادة، وبين أنه في ظل حالة الضعف والانقسام الفلسطينية الحالية لا يمكن التوصل إلى حلول.

ودعا اللواء الطيراوي إلى ضرورة بناء استراتيجية وطنية تقوم على الصمود والمقاومة والتصدي والتحدي، والنهوض بالشعب والنزول إلى الشارع لحثهم على الصمود، مستغرباً من عدم وجود خطط فلسطينية بديلة للتعاطي مع الوضع السياسي الحالي.

وأضاف اللواء الطيراوي: قلنا في حركة فتح إذا استمر الإسرائيليون في الاستيطان فسنوقع على معاهدات جنيف الأربعة، تمهيداً للانضمام للمعاهدات والمواثيق والمنظمات الدولية، واتخذنا في اللجنة المركزية قراراً بذلك، وأحلناه إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فشكلت لجنة سداسية وأقرته منذ شهرين، ولكن التنفيذية لم تقره للآن.

وتابع: يجب علينا نحن كقيادات أن نلغي موضوع VIP، وأن نلقيها من أيدينا وأن نكون مع شعبنا، الذين سيحتضننا.

ودعا اللواء الطيراوي إلى ضرورة إستغلال الدور الروسي في اللجنة الرباعية لعملية السلام، وأن نصر على إدخال الصين إلى هذه اللجنة، لتعديل الموازين فيها.

وتساءل: لماذا لا نغير أساليبنا، لأن لكل أسلوب ظرف معين، فلماذا لا نحارب إسرائيل في المحافل الدولية، يجب أن نتخلى عن ثقافة الراتب، التي جاءت بعد ثقافة المقاومة، فإن كنا غير قادرين على تحسين الظروف، فعلينا تسليم الراية لجيل آخر.

وأكد اللواء الطيراوي إن الإسرائيليين يستطيعوا أن يتوصلوا إلى سلام، ولكنهم لا يريدوا ذلك، لأنهم ينطلقون من عقيدة دينية بأن هذه الأرض وفقاً لمعتقداتهم أنها لهم، وهو ما اعتبر أنه غير صحيح ولا حقيقي.

وأشار اللواء الطيراوي إلى أن التفاوض هو أحد أساليب المقاومة، وقد يكون هو الأسلوب الأقل ضعفاً، ولكنه أسلوب للوقوف في مواجهة المحتل، لتثبت للعالم بأن هذا الاحتلال بداعميه الأمريكان بأنه محتل ومتغطرس يحتل أرض فلسطين وشعبها، ويقوم بممارسات تنكيلية وعدوانية، وحتى تكشف المفاوضات للعالم أن الفلسطينيين طلاب سلام، أما الاحتلال فهو لا يريده.

وأشار اللواء الطيراوي إلى وجود فرق كبير بين دولة منزوعة السلاح، ودولة غير مسلحة، ولكنه أكد على أن من يجب أن يخاف على أمنه هم الفلسطينيين وليس الإسرائيليين، فهم من يمتلك السلاح بأنواعه المختلفة.

من جهته، أكد مدير عام الارتباط العسكري الفلسطيني، اللواء ركن جهاد الجيوسي إن إسرائيل تصر على أن تبقي على لواءين من جيشها في منطقة الأغوار الفلسطينية، كعمق عسكري لها للتحرك في مجال 15 كيلو متر، مع وجود طريق إمداد لهذين اللواءين.

وأوضح اللواء الجيوسي أن إسرائيل تطرح أيضاً أن تبقى مسيطرة على تل العاصمة باعتباره أعلى جبل في منطقة الضفة الغربية، لتبقي شبكة الراداد المتطورة التي تمتلكها، ولرصد حركة الطائرات.

وفيما يختص بتسليح الدولة، أكد اللواء ركن الجيوسي إن الفلسطينيين يمتلكون قوات محدودة التسلح بهدف حفظ النظام الداخلي العام، وهي قوات دفاع ذاتي.

وأوضح: أن التهديد لا يكون إلا من خلال إمتلاك الدول سلاحاً ذو تأثير على الخصم، وهو ما لا نمتلكه، ولكن هل لدينا ضمانات دولية لحماية الدولة الفلسطينية من العدوان والاحتلال الإسرائيلي؟ هذا ما يجب على المجتمع الدولي الجواب عليه.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عمر شحادة إن حكومة الاحتلال جاهزة لتوقيع اتفاق، ولكن على قاعدة الاستسلام الشامل من الشعب الفلسطيني، وتخليه عن حقوقه المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية، وعلى الأقل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

ورأى شحادة أن الحل من المأزق الحالي في حال فشل المفاوضات هو في تبني إستراتيجية وطنية وسياسية واجتماعية وكفاحية بديلة، لتكون المخرج الوحيد من هذا المأزق الوطني، والجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وبين شحادة أن اعتماد المفاوضات كخيار وحيد دمرت مقومات القوة والمقاومة والأمن القومي للشعب الفلسطيني، وهذا ينم عن قصور في وحد الشعب ونضاله، ففي ظل الاحتلال لا يوجد أمن للشعب الفلسطيني، ولا يوجد خيار للحفاظ على وجوده، لأن سر هذا الوجود يكمن في الرفض والمقاومة.

بدوره، أكد نائب الأمين العامة للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم "أبو ليلى" أن إسرائيل لا تريد دولة فلسطينية، وهي تفضح نفسها من خلال غلاة المتطرفين فيها، والذين يقولون علناً ما يقوله الآخرون سراً، وهو المطلوب للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على جميع أراضي فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر، وهم يناورون من أجل تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن تعثر وإنهيار عملية السلام كما هو متوقع في المستقبل.

وأكد أبو ليلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في التعنت الإسرائيلي، وفي الطرح الإسرائيلي، وتحديداً في اليمين بالسيطرة الكاملة على كامل الأراضي الفلسطينية، وما هو مطلوب للفلسطينيين برأيهم هو مجرد حكم ذاتي للسكان.

وشدد أبو ليلى على ضرورة أن الأساس في الأمر أن تكون الدولة ذات سيادة، والدولة ذات السيادة هي التي تقرر متى وكيف تسلح نفسها، أو لا تسلح نفسها وفقاً لحاجاتها، ومصالحها الوطنية.

وبين أن المبدأ هو أن لا تكون اتفاقية السلام مقيدة للدولة الفلسطينية في أي مجال، وبعد ذلك فالدولة حينما تقوم على قاعدة من الاستقلال والخيار الحر لمواطنيها، هي التي تقرر جاجتها إلى التسليح.