ورشة عمل تدعو للتعاون بين وزارة الاقتصاد وصندوق النفقة لتذليل العقبات

رام الله - معا - أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمها صندوق النفقة الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية التعاون المشترك وتكاتف الجهود لتذليل العقبات لملاحقة الصادر بحقهم من أحكام نفقة من المحاكم الشرعية، كما تم الاتفاق على رفع التوصيات الصادرة عن المشاركين إلى وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي الذي يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصندوق، لصياغة مذكرة تفاهم تمأسس العلاقة بين الوزارة والصندوق.

وكانت المحامية فاطمة المؤقت المدير العام لصندوق النفقة قد بينت في كلمة لها افتتحت بها ورشة العمل ان اللقاء ياتي في اطار السعي الدائم للصندوق لبناء شراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص، بما يساهم في انقاذ شريحة مهمة وواسعة من المجتمع، ولاتخاذ التدابير اللازمة في استرداد اموال الصندوق وهي اموال عامة، من قبل المحكوم عليهم، مشيدة بتعاون المؤسسات الشريكة ولا سيما الشرطة الفلسطينية.

واشارت المؤقت الى ان عدد احكام النفقة التي تصدر سنويا تصل الى 4000 حكم، في حين ينتظر ما يقارب ربع مليون مواطن تلقي الخدمة من الصندوق، الا ان محدودية الامكانيات تحول دون ذلك.

كما اوضحت المحامية فاطمة المؤقت انه نظرا لتعذر قدرة المحكوم عليهم تنفيذ الاحكام ابتكر الصندوق برنامج التكفل لضمان العيش الكريم للمحكوم لهم وعدم تركهم بدون مصادر انفاق.

واستعرض المحامي رائد عبد الحميد اليات عمل الصندوق والمعيقات التي تواجهه اثناء التنفيذ، مشيرا الى انه خلال السنوات الماضية تراكم عدد كبير من الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الخاصة بقضايا النفقة، دون تنفيذ، الامر الذي يوجب تضافر الجهود لمواجهة هذا التهرب من قبل المحكوم عليهم، وفيما يخص قدرة الصندوق على مواجهة الاعباء التي تترتب عليه بصفته هيئة شبه حكومية مهمتها ان تحل محل المحكوم عليه، فان الحاجة ملحة وكبيرة لتعديل قانون صندوق النفقة لضمان استدامة خدماته ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة على عدد المتقدمين لطلب الخدمة من الصندوق.

وكانت نتاشا الخالدي مديرة العلاقات العامة والتمويل في صندوق النفقة قد قدمت شرحا عن نشأة الصندوق والاهداف والغايات التي نشأ من اجلها، كما استعرضت البرامج والانشطة التي ينفذها الصندوق لخدمة الشرائح المستفيدة منه بما يضمن العيش الكريم والامن لها.