مقدسيون يعتصمون امام الاتحاد الاوروبي احتجاجا على سياسة هدم المنازل

القدس - معا - نفذ ناشطون مقدسيون اليوم إعتصاما أمام مقر الاتحاد الأوروبي في حي الشيخ جراح بالقدس، بدعوة من هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، إحتجاجا على سياسة الهدم التي تتبعها بلدية الاحتلال في المدينة لتفريغ سكانها.

وحمل المشاركون شعارات بعنوان : "هدم بيوت المقدسيين خرق للقانون الدولي" و"هدم البيوت تطهير عرقي للمقدسيين" و " لا لسياسة هدم البيوت في القدس" كما رفع أحد المشاركين العلم الفلسطيني.

وسلم المشاركون رسالة للاتحاد الاوروبي، وإلتقوا مع سفير ممثل الاتحاد الأوروبي، وقدموا له شرحا عن معاناة المقدسيين حيال سياسة الهدم الاسرائيلية، وأكدوا له أن الدور المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو حماية الفلسطينيين.

وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ دور فعال لسياسة سلطات الاحتلال في القدس.

|265482|
ثم قاموا بتسليمه رسالة جاء فيها " إن ما ينفذ من جرائم بحق المقدسيين تطالهم في كل نواحي وشؤون حياتهم اليومية ، وفي مقدمتها هدم المنازل ، وفي ظل غياب أي حاضنة أو مرجعية فلسطينية حقيقية وجدية ، وفي ظل حالة الضعف والانهيار العربي ، وغياب أي دعم حقيقي للقدس والمقدسيين عربيا وإسلاميا ، فإنه بات من الملح والضروري على كل المقدسيين أحزاب وقوى ومؤسسات ولجان وأصحاب البيوت المهدومة والمهددة بالهدم تحت حجج وذرائع البناء غير القانوني وغير المرخص ، العمل بشكل جماعي من أجل مواجهة تلك السياسات الظالمة والقمعية بحقهم ، وبما يؤسس لتشكيل جسم يتولى مهمة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم. "
|265483|

وأضاف :" إننا في هيئة العمل الوطني والأهلي نتوجه إلى كل جماهير شعبنا في القدس ، من أجل تنظيم أنفسهم والعمل على المواجهة والتصدي وبشكل جماهيري واسع لعمليات الهدم ، وبما يعري ويفضح حكومة الاحتلال كحكومة ودولة عنصرية ، هدفها فقط طرد العرب المقدسيين وترحيلهم عن مدينتهم ، لكي يتحولوا إلى جزر متناثرة  في محيط إسرائيلي ".

وأوضحت الهيئة في بيانها بقولها : نرى أن سياسة المهادنة " والقفازات " الناعمة من قبل المجتمع الدولي وفي المقدمة منه الاتحاد الأوروبي ، في التعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني عامة ، وأهل القدس العرب الفلسطينيين خاصة ، هي التي جعلت إسرائيل تتمادى إلى الحد التي أصبحت لا تقيم وزنا ولا إعتبارا لأية هيئات ومؤسسات وقوانين ومواثيق دولية .

وطالبت الهيئة أن يغادر سياسة البيانات والتقارير والعقوبات الشكلية، إلى إجراءات عملية ملموسة تشكل رادعا لإسرائيل، ويشعرها بأنها دولة تحت طائلة القانون الدولي والمساءلة والمحاسبة والعقوبات، وليس دولة القانون الدولي بمظلة وحماية أمريكية وأوروبية غربية، فهذا قمة المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.