اسرائيل بصدد سن قانون يحرم اسرى الـ 48 من حقوقهم بعد التحرر

بيت لحم- معا - تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع "الأحد" القادم مشروع قانون يحرم أسرى الداخل " 48 " من كافة الحقوق في حال تم تحريرهم من خلال العملية السياسية او اية صفقة أخرى .

ويقضي القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي "يريف ليفني" وعدد من أعضاء الكنيست عن الاحزاب المتطرفة بحرمان الأسرى الفلسطينيين ممن يحملون الهوية الزرقاء" الإسرائيلية "من حقوقهم في تلقي مخصصات الضمان الاجتماعي والمعاشات وضمان الدخل حتى يستكملوا فترة اعتقالهم الأصلية حتى لو تم الإفراج عنهم عبر صفقة سياسية أو أية صفقة أخرى".

وفي رده على ذلك قال عضو الكنيست العربي الدكتور احمد الطيبي لـ معا أن امكانية نجاح تمرير هذا القانون ستكون واردة باعتبار انه مقدم من رئيس الكنيست الاسرائيلي.

وأكد الطيبي :"أن لهذا القانون ايجابيات وسلبيات، واما ما يتعلق بالايجابية فانه يثبت أن اسرى عرب الداخل موجودون في القائمة الرابعة وسيتم الافراج عنهم، وبذلك هؤلاء المتطرفين يقفزون لعقابهم سلفا، وفيما يتعلق بالسلبية فانه قانون يحرم الاسرى من حقوقهم، باعتبار ان هذه الحقوق مكتبسبة للناس حتى لو كانوا اسرى، واليمين الاسرائيلي عودنا على هذه القوانين العنصرية ".

وفيما يتعلق بامكانية سحب الهوية الزرقاء من الاسرى قال الطيبي: سحب الهوية الاسرائيلية اكثر صعوبة لان المحكمة العليا في اسرائيل موقفها واضح من هذا الموضوع باعتبار انه ليس من السهل سحب المواطنة من اي شخص حتى لو كان اسيرا .

بدوره قال زياد ابو عين وكيل وزارة الاسرى والمحررين لـ معا ان كل التهديدات الاسرائيلية بحق اسرى الداخل الفلسطيني ستقوم وزارة الاسرى بمتابعتها بصفة قانونية، قائلا :" نحن في الوزارة معنيون بتحقيق الحرية لكافة الاسرى الفلسطينيين وتوفير حياة كريمة لهم بعد الافراج ".

وقال ابو عين "رفضنا بالسابق قرار ابعاد اسرى الداخل الى الضفة الغربية"، مضيفا ان القيادة معنية بان كل اسير يعود الى مكان سكنه واقامته .

واضاف " الوزارة لن تقصر بحق اي اسير سواء كان من الداخل الفلسطيني او من الضفة وغزة".