مشاريع قوانين قضائية تحتاج لنظرة حكومية وبصمة رئاسية

بيت لحم- خاص معا - اصدر الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة، توجيهاته لمستشاره القانوني حسن العوري بارجاع مشاريع قوانين قضائية لم تقر إلى الحكومة من أجل اعادة النظر بها ومن ثم تنسيبها للرئيس.

وقال وزير العدل د. علي مهنا لـ معا إن مشاريع القوانين هذه تتعلق بقانون الاجراءات الجزائية وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية السارية حالياً.

وأضاف أن مشاريع القوانين الثلاثة قدمت من المجلس القضائي إلى الحكومة السابقة (رقم ثلاثة عشر) ولم يتم اقراراها في حينه، وتم من جديد اعادة ادخالها لمجلس الوزراء وحكومته الحالية وعرضت عليه ومن ثم تم تنسيبها للرئيس فاجرى عليها بعض التعديلات ولكنه لم تقر حتى الان.

وأكد أن سيجري التحقق من أن هذه التعديلات تنسجم مع السياسات العدلية والاحكام والقوانين السارية.

ومن جهته، أوضح الناطق الاعلامي باسم السلطة القضائية القاضي رائد عساف لـ معا أن التعديلات لمشاريع القوانين في حل اقرت فستشمل إلغاء الهيئات الثلاثية في الدعاوى المدنية، أي أن جميع القضايا سيتم النظر بها ومتابعتها من قبل قاض واحد بدلا من ثلاثة قضاة.

وبين أن هذه الاجراء سيسهم بتوفير عمل 23 قاض، ليتم الاستفادة من عملهم في الدعاوى المتراكمة الاخرى.

وأضاف عساف أن هذا التعديلات من شأنها أن يسهل ويسرع في نظر وبت القضاة في قضايا المواطنين المتراكمة أمام القضاء، الامر الذي يصب في مصلحة المواطن.

وأشار إلى أن تمثيل النيابة أمام محاكم الصلح في دعاوى الجنح التي تقل عقوباتها عن السنة سيصبح أمراً جوازياً في حال اقرت التعديلات.

وقال عساف لـ معا إنه ومن خلال هذه التعديلات سيتم السماح بالانتدابات للقضاة من محكمة ادنى إلى محكمة اعلى وأيضا جعلها مفتوحة.

وذكر أن مشاريع القوانين هذه هي نتاج عمل طويل منذ عدة أشهر من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومجلس الوزراء.

ولفت عساف إلى أن عدد القضايا المقدمة للمحاكم يزداد في كل عام مقارنة بالأعوام السابقة، اضافة إلى ازدياد نسبة الفصل في هذه القضايا.