إنتهاء فعاليات منتدى حوار القطاعين العام والخاص لشؤون قطاع التكنولوجيا

رام الله -معا - أنهى اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) مساء الأمس فعاليات منتدى حوار القطاعين العام والخاص والذي تم تحت رعاية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.صفاء ناصر الدين، وعقد المنتدى يومي الخميس والجمعة الثالث والرابع عشر من شهرشباط لعام 2014 في فندق الإنتركونتينينتال أريحا، وذلك ضمن مشروع تطوير القطاع الخاص (PSDP) المنفذ من قبل GIZ وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD).

وتناول المنتدى عدداً من القضايا الإستراتيجية التي تؤثر على قدرة شركات الإتصالات على المنافسة ودور الحكومة الفلسطينية في دعم ومساندة القطاع في ما يواجهه من معيقات مختلفة ، وتم التركيز على ثلاث قضايا رئيسية هي: "هيئة تنظيم قطاع الإتصالات" و" تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي من قبل شركات الإتصالات" و" الحكومة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني".

وحضر هذا المنتدى كل من د.صفاء ناصر الدين و رئيس مجلس إدارة الإتحاد حسن قاسم والرئيس التنفيذي للإتحاد د.مشهور ابو دقة و عدد من شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية وطاقم الوزارة والطاقم التنفيذي للإتحاد وممثلين عن مؤسسات أجنبية ذات علاقة.

ورحب د. ابو دقة بالحضور وعبر عن شكره وامتنناه لكل من يسعى جاهداً في تنمية هذا القطاع الحيوي قائلاً : "نشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى وبالأخص وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية، حيث يؤكد وجودنا في هذا اللقاء بأننا نعمل سوياً نحو رؤية واحدة هدفها المصلحة العامة مهما اختلفت الآراء والمبادرات".

وتحدث القاسم عن أهداف هذا اللقاء ملخصاً كل من القضايا الثلاثة المرجو مناقشتها ومؤكداً على وجود شراكة حقيقية مع القطاع العام، حيث قال: "يأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من اللقاءات التي تشكل وتمثل شراكة حقيقية وفاعلة بين شركات الإتصالات و القطاع العام ممثلاً بوزارة الإتصالات وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ولا تقتصر هذه الشراكة على قطاع الإتصالات فحسب، بل قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل كامل". كما ودعى في كلمته جميع العاملين والمؤثرين وأصحاب القرار في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخروج من هذا المنتدى بتصور واحد يؤمن لجميع الشركات في قطاع التكنولوجيا الحماية والعدالة وبيئة الأعمال المناسبة لتطوير هذا القطاع.

من طرفها ثمنت د.صفاء ناصر الدين بأهمية هذا المنتدى ودوره في إدارة الحوار بين القطاعين مؤكدةً على شراكة كل من القطاعين العام والخاص باتخاذ القرارات الإستراتيجية المؤثرة، وقالت "إن مهمة الوزارة حماية ورعاية شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التكنولوجيا والإتصالات، حيث لطالما اعتدنا دعوة القطاع الخاص لمشاركتنا بناء الإستراتيجيات والرأي في اتخاذ القرارات المختلفة، وقد أثبت القطاع الخاص قدرته على الإزدهار والمنافسة النزيهة رغم جميع المعيقات التي تواجهنا جميعاً كفلسطينيين".

وتطرقت ناصر الدين للحديث عن جاهزية الوزارة لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية ومدى إمكانية السماح لجميع شركات الإتصالات بتقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي وموضوع الضرائب المفروضة على شركات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وأهمية إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الإتصالات الفلسطيني.

وخرج هذا المنتدى بعدد من التوصيات التي سيقوم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بالتعاون مع الوزارة بمتابعتها مع الجهات المعنية في كل من القطاعين العام والخاص وذلك لتوفير سياسات تنظيمية تناسب التوجه الوطني في إنعاش قطاع التكنولوجيا والإتصالات والذي له دور عظيم في بناء الإقتصاد الفلسطيني ككل.