اسرائيل تحرض بريطانيا على رواتب الاسرى.. والسلطة تعتبرها واجب وطني

بيت لحم- تقرير معا - أعدت المنظمة الإسرائيلية المتطرفة المعروفة باسم " نظرة على الإعلام الفلسطيني" تقريرا جديدا حمل عنوان "رواتب الإرهابيين" قدمته للبرلمان البريطاني والحكومة البريطانية تناولت فيه ما قالت بانها تفاصيل رواتب الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين والمحررين والمنح المالية التي يتلقونها مشيرة إلى دفع السلطة عام 2013 مبلغ 100 مليون دولار للأسرى الفلسطينيين داخل السجون ومن تحرر منهم .

وتضمن التقرير حسب ما ادعته المنظمة من إفادة احد الأسرى ويدعي " ح" من الخليل، الذي خضع لتحقيق شرطة الاحتلال صيف 2013 للاشتباه بتنظيمه خلايا بهدف تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية أوضح فيها جدوى المكوث داخل السجون الإسرائيلية .

وجاء في إفادة الأسير المذكور حسب ادعاء التقرير الإسرائيلي "بسبب أوضاعي الاقتصادية السيئة قررت اختلاق خطط وهمية أثناء التحقيق معي في جهاز الشاباك لأضمن اعتقالي أكثر من 5 سنوات حتى أتمكن من الحصول على راتب دائم من السلطة وبالتالي أتمكن من سداد الديون التي ترتبت علي بسبب الزواج وبعد ان امضي السنوات الخمسة أو أكثر سأحصل على4000 شيكل لمدة ثلاث سنوات ما يعني حصولي بالإجمال على مبلغ 135 إلف شيكل ما سيسمح لي بسداد الديون ".

وأوضح الأسير "ح" بأنه قرر تنفيذ مخططه هذا بعد ان استطاع أن يوفر خلال فترة اعتقاله الأولى مبلغ كبير وقال "تجمع في حسابي البنكي مبلغ 45 ألف شيكل على شكل رواتب تلقيتها من وزارة شؤون الأسرى كما تلقيت مخصصات من حركة حماس ومن جمعية النور بقيمة 8000 دولار ما سمح لي بتوفير مبلغ 70 ألف شيكل لشراء منزل يبلغ ثمنه 140 الف شيكل لهذا نقص علي مبلغ 30 ألف شيكل لإتمام الزواج ولهذا السبب بالضبط قررت القيام بأعمال تؤدي إلى اعتقالي" حسب ادعاء التقرير الإسرائيلي .

وادعى التقرير بان إفادة الأسير "ح" تكشف الطريقة المتبعة في التعامل مع الأسرى فيما استند التقرير الذي أعدته المنظمة الإسرائيلية على معطيات ومعلومات نشرتها السلطة الفلسطينية في وسائل الإعلام والمواقع الالكتروني الرسمية واتضح منها بان السلطة منحت عام 2013 مبلغ 15 مليون دولار للأسرى الذين تم إطلاق سراحهم على شكل هبات ومنح بواقع تعويض شهري وفقا لخطورة العملية التي قام بها بمعنى أخر كلما زادت خطوة العملية أو التهمة ارتفعت قيمة التعويض الشهري- حسب تعبير وادعاء المنظمة الإسرائيلية .

وساق التقرير بعض الأمثلة للتدليل على صحة روايته منها تلقي الأسرى الفلسطينيين الذين تم تحريرهم ضمن صفقة استئناف المفاوضات مخصص مالي بقيمة 1400 دولار على مدى ثلاث سنوات ليقف المبلغ الإجمالي الذي تلقاه كل واحد منهم 50 ألف دولار تضاف إلى الدعم السخي الذي حظي به هؤلاء والأسرى الآخرين أثناء وجودهم في الاعتقال .

ويتلقى الأسير المحكوم لفترة لا تزيد عن 3 سنوات وفقا للتقرير الإسرائيلي 1400 شيكل شهريا فيما يتلقى الأسير المحكوم ما بين 10-15 سنوات 6000 شيكل شهريا والأسرى " الأثقل" ممن يقضون 30 سنة وما فوق يحصل الواحد منهم على 12 ألف شيكل شهريا إضافة لمبلغ 400 شيكل تلقاها كل أسير بدل مصروفات شخصية داخل السجن حسب تعبير التقرير الإسرائيلي .

ونقل التقرير تصريحات صادرة عن وزير الأسرى الفلسطينية يؤكد فيها تلقي كل الأسرى المحررين ممن لم يحصلوا على وظيفة مبلغا شهريا بقيمة 2000 شيكل ما يعني 25 مليون دولار سنويا ومبلغا شهريا مضاعفا للأسرى داخل السجون ما يعني أن السلطة تدعم " الإرهابيين" الأسرى بمبلغ 100 مليون دولار سنويا حسب تعبير التقرير الإسرائيلي أي 5% من مجموع الميزانية الفلسطينية .

ونقلت المنظمة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية جميع المعطيات سابقة الذكر وسلمته الى للجنة التشريعات الخاصة في البرلمان البريطاني المكلفة بفحص ودراسة الادعاءات القائلة بان السلطة تستخدم جزء كبير من اموال الدعم لتخصيص مبالغ كبيرة " محترمة " للإرهابيين " حسب التعبير الإسرائيلي .

وقال مدير عام منظمة "نظرة على الإعلام الفلسطيني ايتمار مركس " أثبتت افادة الأسير "ح" صحة روايتنا القائلة بان الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى ليست فقط جائزة مالية عن عمليتهم بل تشجع الأخرى على القيام بعمليات ويوجد في غالبية الدول الغربية قوانين تمنع تقديم دعم مالي " للإرهاب" ورغم هذه القوانين تواصل تلك الدول دعمها للسلطة الفلسطينية وتسمح لها يتحويل الدولارات لدعم " المخربين ".

بدوره علق وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع لـ معا على هذه الادعاءات بقوله "ان الوزارة والسلطة الفلسطينية تدعم الاسرى المناضلين الذين قاوموا الاحتلال الاسرائيلي وهذا واجب وطني .

واضاف قراقع "نحن نهتم بالمعتقلين داخل السجون وخارجها باعتبار انه واجب وطني على كل فلسطيني ومسؤول"، مؤكدا ان اسرائيل تحاول ان تظهر الاسرى الفلسطينيين وكانهم "ارهابيين".