انطلاق أعمال المؤتمر السادس لكتلة الوحدة العمالية بغزة

غزة - معا - انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر السادس لكتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية حضرها حشد واسع من ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية والكتل العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والأطر الشبابية والنسوية والشخصيات الوطنية والنقابية وبمشاركة قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وجاءت أعمال المؤتمر السادس للكتلة تحت عنوان "نحو استراتيجية بديلة للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية للنهوض بواقع الطبقة العاملة من أجل حلول لمشكلات البطالة والفقر والجوع".

وأكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كلمة للجبهة، أن المؤتمر السادس لكتلة الوحدة العمالية ينعقد في ظروف اقتصادية صعبة أبرزها اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والسياسة الاقتصادية للحكومتين مما فاقم الأزمة وأدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضييق على الحريات العامة والنقابية، مما يتطلب مواصلة النضال من أجل سياسة اجتماعية اقتصادية وطنية بديلة تعزز الصمود في وجه الاحتلال وتوفر العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً.

وشدد ناصر أن انعقاد المؤتمر يشكل نقطة انطلاقة لتعزيز الديمقراطية الداخلية وتعميق الانتماء للفكر اليساري والاشتراكية العلمية، وخطوة هامة لتعزيز نفوذ حزبنا وتوسيع صفوفه في أوساط الطبقة العاملة دفاعاً عن مصالحها وحقها في العمل والضمان الصحي والاجتماعي والحد من الفقر والبطالة والجوع. ودعا إلى دمقرطة النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بانتخابات حرة على أساس التمثيل النسبي الكامل.

ودعا المؤتمر إلى مواصلة ورفع منسوب النضال السياسي والاجتماعي والثقافي، من أجل دفع الحكومة الفلسطينية إلى مراجعة وإعادة نظر جذرية بسياستها الاجتماعية والاقتصادية لصالح اقتصاد صمود بالدرجة الرئيسية، بما يعزز صمود المواطنين، ويوزع أعباء الصمود بعدالة على جميع الفئات، بما في ذلك سياسة ضرائبية جديدة تحفز العدالة الاجتماعية وتنصف الفئات الأكثر فقراً، بما في ذلك تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور وسن قانون الضمان الاجتماعي الشامل، بالترافق مع وقف تداول المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية.

وحذر القيادي في الجبهة الديمقراطية من استمرار السياسة التوسعية للاحتلال والانحياز الأمريكي لإسرائيل، مطالباً الرئيس عباس والوفد المفاوض الفلسطيني بوقف المفاوضات وعدم التجديد لها ورفض خطة كيري، والتوجه نحو استراتيجية وطنية بديلة أبرزها مواصلة تدويل القضية الفلسطينية وتنسيب دولة فلسطين إلى المؤسسات والوكالات الدولية واستئناف الهجوم السياسي والنضالي لعزل إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال وممارساته، ومساءلة دولة العدو ومحاسبتها عن الانتهاكات والأعمال العدوانية ضد شعب فلسطين.

ودعا صالح ناصر إلى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن أقصر الطرق إلى ذلك يكون باستقالة حكومتي هنية والحمد الله والاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس أبو مازن عملاً باتفاق القاهرة 2011 وتفاهمات شباط 2013 ودعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لاجتماع لوضع الآليات اللازمة، والاتفاق على موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وفق التمثيل النسبي الكامل.

وفي كلمة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ألقاها النقابي طارق الهندي عضو الأمانة العامة للاتحاد، هنأ كتلة الوحدة العمالية بانطلاق أعمال مؤتمرها السادس، مشيراً إلى العراقيل التي واجهت الاتحاد العام منذ تأسيسه عام 1964 إلا أن الاتحاد بقي مدافعاً عن حقوق العمال والتي برزت في نجاحه في إقرار الحد الأدنى للأجور وقضايا العمال وحقوقهم.

وشدد على أن إغلاق مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة أدى إلى شلل عمل الاتحاد وأصبح يعمل وفق الحد الأدنى من نشاطه، لافتاً إلى أن الاتحاد سيبقى وفياً للطبقة العمالية ومدافعاً عن كافة قضاياهم العادلة لأجل حركة نقابية ديمقراطية قادرة على المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الهندي إلى أن الحصار الظالم على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة بوتيرة عالية وبروز قضايا اقتصادية اجتماعية أثرت سلباً على حياة ومصالح المواطنين ولا سيما الطبقة العاملة.

أما كلمة كتلة الوحدة العمالية ألقاها مسؤولها في قطاع غزة نبيل عطا الله أشار فيها إلى أن المؤتمر السادس للكتلة ينعقد في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية صعبة جراء تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية اليومية وتردي الحالة الاقتصادية وارتفاع سبة الفقر إلى أكثر من 60% والبطالة لـ40% وزيادة عدد الخريجين لأكثر من 36 ألف، بفعل تواصل الحصار الإسرائيلي على غزة والسياسة الاقتصادية- الاجتماعية الخاطئة لحكومتي حماس والسلطة الفلسطينية إضافة إلى سلبيات المؤسسات الدولية اتجاه شعبنا.

وبين عطا الله نضالات الطبقة العاملة لنيل حقوقهم الوطنية والنقابية والاجتماعية ومشاركتهم للحركة الجماهيرية لتحقيق أهداف شعبنا بالتحرر والاستقلال وانجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد أن حث العمال على الانتظام في النقابات والدفاع عن استقلالية الحركة النقابية ووحدتها على أسس ديمقراطية وإجراء العملية الديمقراطية لها وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، هي مهمة رئيسة من مهمات كتلة الوحدة العمالية، لافتاً إلى أن الحركة النقابية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعاني من الضعف الذاتي ومظاهر الخلل الناجمة عن التخلف في بنيتها وغياب الممارسة الديمقراطية داخلها وعزلتها عن القاعدة العمالية.

ودعا عطا الله باسم كتلة الوحدة العمالية جموع العمال إلى تصحيح الخلل بالانخراط في الحركة النقابية وتفعيلها وتعزيز الممارسة الديمقراطية داخلها وصون وحدتها واستقلالها.

ودعا مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة إلى مواصلة الضغط لتشكيل لجان تحضيرية لإعادة بناء الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على أسس ديمقراطية بإجراء انتخابات له وفق التمثيل النسبي الكامل لإنهاء حالة الشلل التي يعيشها الاتحاد العام في غزة. مطالباً بفتح أبواب التنسيب للنقابات القائمة أمام كافة العمال دون قيد أو تمييز وتأسيس نقابات جديدة وضمان الاعتراف بها.

وأكد أن كتلة الوحدة العمالية عملت على تطبيق برامج عملها من أجل مكافحة البطالة والفقر والجوع وغلاء المعيشة وتحديات المشكلات اليومية عدا عن تقليصات الأونروا للضغط على حكومتي حماس والسلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتحمل مسؤولياتهم اتجاه معاناة شعبنا الفلسطيني.

ودعا عطا الله الحكومة المقالة لتصويب سياستها ووقف التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي بقطاع غزة جراء الضرائب الباهظة والرسوم والأتاوات التي تلجأ إليها لتمويل جهازها البيروقراطي والأمني، كذلك التوزيع العادل والابتعاد عن الفئوية والولاء السياسي للمساعدات والمنح والتوظيف ووضع حد لارتفاع نسب الفقر والبطالة على حد قوله.

كما دعا إلى تصويب سياسة الحكومة الفلسطينية في رام الله وتحسين مستوى الخدمات والتقديمات الهادفة للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والحد من انهيار القطاعين الصحي والتعليمي، والعمل على مساواة موظفي غزة بنظرائهم في الضفة واعتماد متفرغي 2005 كموظفين وليست حالات بطالة وإعادة المفصولين وإيجاد حلول لبطالة الخريجين.

وطالب الأونروا بالتوقف عن تقليصات خدماتها المقدمة لعموم اللاجئين الفلسطينيين وتطوير خدماتها وزيادة برامج التشغيل المؤقت والتوظيف والاهتمام بأوضاع المخيمات وفي مقدمتها مخيم اليرموك بسوريا.