مركز "شمس" يرحب بقرار السلطة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية

رام الله- معا - رحب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بقرار السلطة الوطنية الفلسطينية إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية الفلسطينية وجوازات السفر بناء على قرار من الرئيس محمود عباس.وقال المركز في بيان صحفي أصدره لهذه الغاية، إن هذا القرار ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن ذلك ينسجم تماماً مع مبدأ وشروط المواطنة.

وأوضح مركز "شمس" في بيانه أن هذه الخطوة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لإلغاء العديد من إشارات التمييز والتفرقة ،وأن هذا القرار يمكن البناء عليه في أي التشريعات مستقبلية ،كما أن هذا القرار سيشجع العديد من المؤسسات التي تحتوي بعض وثائقها خانة للديانة من أجل إلغائها.وفي هذا الصدد يدعو المركز بضرورة إلغاء خانة الديانة من كل الوثائق الأخرى.

وقال المركز أن هذه القرار هو بمثابة تحصين وحماية للمجتمع الفلسطيني من الفتن والدسائس،إذ أن الكثير من المواطنين في العديد من دول العالم كانوا ضحايا في الصراعات والحروب الأهلية ،فكثيراً ما دفعوا حياتهم ثمناً لمجرد وجود خانة للديانة في بطاقتهم الشخصية أو وثائقهم الرسمية الأخرى.
وشدد المركز على أن القرار هو حماية للنسيج المجتمعي الفلسطيني من المتربصين والمتآمرين والمفرقين وفي مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي والذي كان يحاول جاهداً بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد استناداً الديانة الواردة في البطاقة الشخصية.فالاحتلال لم يتوقف عند هذا الحد من التفرقة والعنصرية بل أن الاحتلال قسّم الشعب الفلسطيني ليس على أسسٍ دينية فقط ،وإنما قسّم الشعب الفلسطيني على أسسٍ مذهبية وطائفية وأثنية .فالاحتلال لم يدخر جهداً في ممارسته عنصريته.

ورأي المركز أن وجود خانة الديانة في بطاقة الهوية الشخصية هي علامة تفرقة وتمييز بين أبناء الشعب الواحد،كان لا داعي لها في الأساس ،إلا أن الاحتلال هو الذي يبحث دائماً عما يفرق ،وهو الذي يريد دائماً أن تكون المعلومات بين يديه وهو الذي يريد أن يوظفها لغايات عنصرية تفريقية.

وشدد مركز "شمس" على أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وجواز السفر ستؤثر إيجاباً على حقوق أخرى وفي مقدمتها الحق في العمل، والحق في المنافسة وتكافؤ الفرص،والحق في تلقي الخدمات، وهذا ما ينسجم تماماً مع القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما الباب الثاني باب الحقوق والحريات.