مركز حل النزاعات ينفذ ورش عمل حول دليل إجراءات الرقابة والتفتيش

نابلس- معا - نفذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ورشة عمل حول "إعداد دليل إجراءات الرقابة والتفتيش على السلع المقلدة والمزورة"، وتنفذ هذه الورشة من خلال مشروع المواطنة الفاعلية في تفعيل إجراءات حماية المستهلك في الضفة الغربية والممول من الإغاثة الكاثوليكية.

وحضر اللقاء ممثلين عن كافة الجهات الرقابية المختلفة في وزارة الصحة ممثلة بالرقابة الدوائية، ووزارة الزراعة، والضابطة الجمركية، وجمعية حماية المستهلك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والغرف التجارية والصناعية.

وبدوره أكد عصام عودة منسق المشروع على ضرورة إشراك جميع المختصين في إعداد الدليل لأهميته وفعاليته في المجتمع الفلسطيني وضرورة تكاتف الجهود لإيجاد مستهلك واعي وتاجر ملتزم في المعايير والمقاييس المعمول بها بعيدا عن الغش والخداع والتزوير.

وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية لقطاع كبير من المستهلكين على كافة المستويات لنشر الفائدة وتحقيق النتائج المميزة للجميع، مشيراً أن هناك تعاون مستمر بين المركز ووزارة الاقتصاد الوطني للسنة الثانية بهدف تحسين واقع حماية المستهلك وتطوير فرق الرقابة والتفتيش.

ومن جانبه شدد إبراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات الرقابية لحماية المستهلك والتاجر والمنتج، وهذا بدوره يتطلب وجود دليل إجراءات للرقابة و التفتيش على السلع المقلدة و المزورة التي تنتشر بشكل واسع في الأسواق الفلسطينية مما يؤثر على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني.

وأضاف أن هذا الدليل سيحقق واقع جديدا للأسواق الفلسطينية ويعطي التجار والموردين فرصة للتنافس الشريف على تقديم سلعة ذات مواصفات وجودة عالية.

وبدوره قام د. يوسف شندي الخبير القانوني والقائم على إعداد الدليل باستعراض واقع الأسواق الفلسطينية ونسبة وجود السلع المقلدة والمزورة كذلك مدى الحاجة إلى هذا الدليل في ظل هذه النسب المرتفعة من السلع المقلدة والمزورة.

كذلك شرح الفرق بين مفهوم التزوير والتقليد والغش وكيفية التعاطي مع هذه المفاهيم ، إضافة إلى تقديم مستند قانوني يعطي أرضية قوية لفرق الرقابة و التفتيش للحد من هذه السلع ومعاقبة المخالفين.

وقسم الشندي صور الغش التجاري إلى الغش في طبيعة المنتج، والغش في صنف المنتج وتركيبة ومحتواه والكمية والمقاس وعدم مطابقة طريقة الاستعمال للسلعة أو التحذيرات وهذا ما يظهر من الفحوصات التي تم إجراؤها على المنتج ومصدرها.

وعرض منهجية إعداد الدليل وهيكليته التي سيتم العمل بها بحيث يتناول مقدمة حول حماية المستهلك في فلسطين والتشريعات ذات الصلة والتعريفات والأحكام العامة، والأحكام التفصيلية والإجرائية والجهات المختصة بالتنفيذ وحدود صلاحية كل جهة وتسلسلها، وتطبيق إجراءات الضبط والتحفظ وغيرها من النماذج ذات الأهمية لمفتشي دائرة حماية المستهلك.

وفي ختام الورشة تم توزيع استبانه محورية على المشاركين متعلقة بدليل إجراءات الرقابة والتفتيش على السلع المقلدة والمزورة لجمع آراءهم واحتياجاتهم أثناء إعداد الدليل، وبين أن هذه الورشة الأولى ويتبعها ورش أخرى تناقش مسودات الدليل بتفصيلاتها.