العليا الاسرائيلية تبحث التماس الطيبي واخرين ضد قانون المقاطعة

القدس -معا - ناقشت محكمة العدل العليا الاسرائيلية بتركيبة 9 قضاة يرأسهم رئيس محكمة العدل العليا آشر جرونيس التماساً تقدم به المحامي اسامة السعدي باسم الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب الطيبي ضد ما يسمى قانون المقاطعة الذي سنته الكنيست السابقة بمبادرة من النائب زئيب الكين من الليكود والذي يقضي بمقاضاة مدنية وجزائية ضد كل من ينادي ويطالب بمقاطعة اسرائيل والمستوطنات.

كذلك قدم التماسات اخرى كل من اوري ابنيري, عدالة, لجنة المتابعة, جمعية حقوق المواطن وائتلاف نساء من اجل السلام .

وتركزت اسئلة القضاة للمحامين المترافعين وهم جابي لاسكي, اسامة السعدي وحسن جبارين حول امكانية فصل القانون عن البند المتعلق بالمستوطنات والاكتفاء بطلب الغاء البند الذي يمنع مقاطعة المستوطنات وهذا ما رفضه المحامون الثلاثة, واكد السعدي :"اننا في الحركة العربية للتغيير لنا موقف ضد سياسات اسرائيل, فمثلاً عندما يحاضر النائب الطيبي خارج البلاد ويطالب اشتراط تحويل الاموال لاسرائيل بوقف سياسات التمييز العنصري ضد المواطنين العرب لهذا لا علاقة له بالمستوطنات وانما بأمور سياسية داخل الدولة.

وأورد السعدي مثالاً حول ذلك هي مطالبة النائب الطيبي للكونغرس باشتراط تحويل الميزانيات لاسرائيل بتخصيص 20% منها لاحتياجات المجتمع العربي الفلسطيني داخل اسرائيل, وأضاف " هذا القانون يعتبر مس فظيع في حرية التعبير عن الرأي والموقف السياسي ولذلك يجب شطبه من كتاب القوانين لدولة اسرائيل" .

وحضر الى جانب المحامي السعدي كل من المحامي عامر ياسين والمحامية لارا السعدي . وبعد الاستماع الى مرافعات الآخرين رفع القاضي جرونيس الجلسة لتعطي قرارها لاحقاً .

وكان ممثل الكنيست، المحامي غور بلاي، قال إنّه "ما من شك في أنّ هذا القانون يمس بحرية التعبير، ولكن مبدأ حرية التعبير في إسرائيل ليس مطلقا". وتابع قائلا إنّ "الدعوة إلى المقاطعة هي تعبير استثنائي يحاول كسر عزيمة الجهة المعرضة للمقاطعة".

وتركزت أسئلة القضاة للمحامين المترافعين - جابي لاسكي، أسامة السعدي وحسن جبارين - حول إمكانية فصل القانون عن البند المتعلق بالمستوطنات والاكتفاء بطلب إلغاء البند الذي يمنع مقاطعة المستوطنات وهذا ما رفضه المحامون الثلاثة.

وأكد السعدي "إننا في الحركة العربية للتغيير لنا موقف ضد سياسات إسرائيل، فمثلا عندما يحاضر النائب الطيبي خارج البلاد ويطالب اشتراط تحويل الأموال لإسرائيل بوقف سياسات التمييز العنصري ضد المواطنين العرب، لهذا لا علاقة له بالمستوطنات وإنما بأمور سياسية داخل الدولة". وأورد السعدي مثالا حول ذلك هي مطالبة النائب الطيبي للكونغرس باشتراط تحويل الميزانيات لإسرائيل بتخصيص 20% منها لاحتياجات المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل، وأضاف: "هذا القانون يعتبر مسا فظيعا بحرية التعبير عن الرأي والموقف السياسي ولذلك يجب شطبه من كتاب القوانين لدولة إسرائيل".

وبعد الاستماع الى مرافعات الأطراف رفع القاضي جرونيس الجلسة لتعطي قرارها لاحقا.