اختتام فعاليات منتدى حوار القطاعين العام والخاص لشؤون الاتصالات

اريحا -معا- اختتم اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أريحا منتدى حوار القطاعين العام والخاص لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي استمر ليومين، وذلك بحضور وزيرة الاتصالات د. صفاء ناصر الدين ووكيل الوزارة المهندس سليمان زهيري ورئيس مجلس ادارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية السيد حسن القاسم ورئيسها التنفيذي د. مشهور أبو دقة ومشاركة طاقم وزارة الاتصالات وممثلين من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورحبت د. صفاء ناصر الدين بالحضور من مختلف الشركات وطواقم الوزارة مؤكدة أن هذا الحوار جاء لبحث القضايا التي تهم مصالح الشركات بما يخدم الصالح العام ومصلحة المواطن وتعزيز علاقتها مع الوزارة من خلال الشراكة الحقيقية، وأضافت ان الوزارة اشركت القطاع الخاص بالعديد من اللجان ومنها اللجنة الخاصة بالاستراتيحية بصفتهم عناصر اساسية في صياغتها وبناء السياسات التي تتخذها الوزارة، مبينة أن التواصل بين القطاعين زاد بالفترة الاخيرة وهو ما انعكس بشكل واضح على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت أن وزارتها بنت سياستها من منطلق مبدأ الاستشارة العامة الذي يوفر العدالة ويقدم خدمات أفضل للجمهور في ظل منافسة حقيقية رغم كل المعيقات والتي استطاع قطاع الاتصالات التغلب عليه.

وتطرقت الوزيرة الى اهم النقاط التي ناقشها منتدى الحوار مؤكدة على أهمية تشكيل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والذي اعتبرته موضوع هام بدأت الوزارة العمل به منذ عام 2005 لإقراره، وبينت أن طواقم الوزارة شاركوا المؤتمرات الدولية والتدريبات للاطلاع عل أفضل الممارسات التنظيمية للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم من خلال هذه الهيئة بعد اقرارها، واعتبرت ان هذا الجسم من شأنه حماية قطاع الاتصالات من المنافسة غير الشرعية وجلب الاستثمارات بما ينعكس بشكل أفضل على حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بالانترنت اللاسلكي فقد بيت الوزيرة أن وزارتها تتجه لهذا الحل نتيجة رفض الاحتلال السماح باستخدام ترددات الجيل الثالث في الوقت الذي بدأ العالم باستخدام الجيل الرابع، وبينت ان الهدف من منح التراخيص اللازمة لمثل هذه الخدمة يأتي لايصال الانترنت لكافة المناطق وخاصة المهمشة منها والتي لا يصلها خدمات الهاتف والانترنت.

من ناحية أخرى قالت د. ناصر الدين ان الوزارة نجحت منذ سنوات في بناء الخطط والاستراتيجات الخاصة بموضوع الحكومة الإلكترونية وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، وأملت ان تتجه الفترة القادمة لمرحلة اتمتة عمل الوزارات بمساعدة من القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة تعاون الجميع مع المشروع لما يمثله من ضرورة ملحة وحاجة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده دول المحيط.

وفي السياق ذاته عبّرت الوزيرة عن أهمية إقرار القوانين المتعلقة بعمل الحكومة الإلكترونية والتي من شأنها تنظيم عملها وحماية الشركات والمؤسسات والأفراد من أي تعدي منها قانون التوقيعات الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية الملكية الفكرية وغيرها معتبرة مشاركة القطاع الخاص في صياغته ضرورة فعلية حتى يخدم مصالح الجميع في سياق المصلحة العامة.

من ناحيته أكد وكيل الوزارة المهندس سليمان الزهيري على صعوبة عمل الوزارة للموازنة بين مصالح الجميع، وأضاف أن الهدف الأساسي لاستراتيجية الوزارة هو المصلحة العامة كما مصلحة المستثمر، وتحدث الزهيري على المشاكل التي تواجه عمل الوزارة والتي تعيق عمل تطور قطاع الاتصالات منها مشاكل إدخال المعدات والتي تضع اسرائيل العوائق أمامها داعيا وزارتي المالية والشؤون المدينة للتدخل العاجل لحل مثل هذه المشاكل. معبرا عن امله أن يخرج المنتدى بتوصيات تطرح وترفع لتطوير القطاع تمهيدا لاعتبارها قرارات تلبي مصالح الجميع.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا حسن قاسم أن مثل هذه اللقاءات المتواصلة يمثل شراكة حقيقية لجميع أعضاء الاتحاد مع القطاع الحكومي معبرا عن اعتزازه بمثل هذه الشراكة، وبين أن هذه الشراكة تعززت بالفترة الاخيرة بعد استلام وزيرة الاتصالات لوزارتها، واعتبر قاسم أن هذا اللقاء يبين ما هو المطلوب من كل طرف عمله لتحديد كافة المسؤوليات للعمل المشترك في سبيل الوصول للأهداف.

وأوضح قاسم أن الهدف من الجلسات التي تم عقدها هو الوقوف عند مصالح كافة الشركات مع احترام خصوصية ومصلحة كل شركة والتي اعتبرها قاعدة للتعاون وأن يكون الاختلاف ضمن المصالح وليس الأهداف العامة، وأن مواضيع التي ستطرح للنقاشات تأتي لخدمة المواطن وليس الشركات متمنيا أن تخرج بتوصيات واضحة تقدم للمسؤولين تمهيدا لاعتمادها.

وشكرا د. مشهور أبو دقة الحضور على المشكاركة مؤكدا على حرص بيتا على العلاقة المفتوحة والشفافية والتي أمل أن تكون على أفضل أشكالها معتبرا المصلحة العامة فوق الجميع رغم أي خلاف قد يطرأ.

يذكر أن طواقم الوزارة قامت بالاجابة على كافة الاستفسارات التي طرحها القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستراتيجية وخطة الوزارة والرسوم المفروضة على الشركات والانترنت اللاسلكي والحكومة الإلكترونية، مؤكدة بالسياق ذاته على المصلحة العامة ومصلحة المواطن فوق كل شيء.

وقد شكرت الوزارة كافة المنظمين على عقد مثل هذه اللقاءات والتي جاءت ضمن مشروع تطوير القطاع الخاص (PSDP) المنفذ من قبل GIZ وبتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة والتنمية (DFATD).

هذا وناقش المنتدى في جلساته عدة مواضيع تهم قطاع الاتصالات منها فيما يتعلق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والانترنت اللاسلكي وشركات الاتصالات والحكومة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، وخرج المنتدى بعدة توصيات منها نشر خطة الحكومة من الأنظمة المنوي تطبيقها للقطاع الخاص لاطلاع القطاع الخاص عليها واخذ استعداداتهم للاستثمار فيها وبناء خططهم على أساسها وتحديد حصة الشركات الخاصة من المشاريع التي تنوي الوزارة تطبيقها، والتوصية بدور شركات القطاع الخاص ببناء أنظمة الوزارة واطلاعهم على الخطة الوطنية للتنمية، واقتصار دور دوائر التكنولوجيا في الوزارة على المساعدة وبناء السياسات فقط.