حارس املاك الغائبين يسحب استئنافه في قضية املاك اهل الضفة في القدس

القدس- معا- صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية على طلب حارس املاك الغائبين الاسرائيلي, ممثلا بالنيابة العامة في وزارة القضاء الإسرائيلية, بسحب الاستئناف الذي كان قد تقدم به حارس املاك الغائبين الاسرائيلي منذ اكثر من احد عشر سنة الى المحكمة العليا الاسرائيلية على قرار المحكمة المركزية في القدس في قضية عائلتي الدقاق والدجاني والذي قضى بانه لا يمكن اعتبار املاك اهل الضفة الغربية في القدس كأملاك غائبين بموجب قانون الغائبين الإسرائيلي, وبذلك تم الاعلان نهائيًا على كون العقار ليس في عداد املاك الغائبين.

يذكر ان المستشار القضائي للحكومه ومأمور تسوية الاراضي وحارس املاك الغائبين الاسرائيلي كانوا قد تقدموا باستئناف الى المحكمة العليا الاسرائيلية على قرار الحكم الذي كان قد صدر من المحكمه المركزيه في القدس والصادر من قبل القاضي بوعاز اوكون منذ سنة 2003 في قضية عائلتي الدقاق والدجاني والذي من خلاله قبلت هيئة المحكمه حينها ادعاءات محامي عائلتي الدقاق والدجاني المحامي مهند جباره الذي ادعى انه لا يمكن اعتبار املاك اهل الضفه الغربيه في القدس انها في عداد املاك الغائبين لان وجود الفلسطينيين في الضفه الغربيه لا يمكن اعتباره تواجدا في بلد عدو كما يتطلب قانون املاك الغائبين الاسرائيلي كما لا يمكن اعتبار العقارات الموجودة في احياء القدس الشرقيه كالاملاك التي تركت من قبل اصحابها في اسرائيل حيث ان قرار ضم هذه الاراضي الى اسرائيل كان من خلال قرار سياسي وليس كما يتطلب القانون وعلى هذا فلا ينطبق في مثل هذه الحاله قانون الغائبين الذي بموجبه توجد صلاحيه لحارس املاك الغائبين بوضع يده على كل عقار اهاجر اصحابه الى بلد عدو وتركوا عقارهم في اسرائيل .

وكان المحامي جبارة ترافع عن عائلتي الدقاق والدجاني في القضية اعلاه منذ اكثر من ثلاث عشر سنة .. حبث اوضح ان حارس املاك الغائبين الاسرائيلي وبضغط من هيئة المحكمة العليا الاسرائيلية التي اوصت بعدم الخوض من قبلها في حيثيات الاستئناف لأسباب سياسية وقانونية مختلفة اقتنع اخيرًا بضرورة موافقته على سحب استئنافه على قرار المحكمة المركزية في قضية الدقاق وعمليا وافق على ابقاء العقار الخاص بالعائلة ليس في عداد املاك الغائبين معللًا ذلك ان المحكمة المركزية في القدس رأت اصلًا ان المالكة الاصلية للعقار كانت متواجدة في الولايات المتحدة وأنها تحمل حق الاقامة في الولايات المتحدة الشيء الذي يعني ان المالكة للعقار بكل حال من الاحوال ليست في عداد الغائبين بموجب قانون املاك الغائبين بغض النظر عن كونها حامله لهوية الضفة الغربية, حيث وافق حارس املاك الغائبين على سحب استئنافه على قرار الحكم معللًا ذلك بان المالكة اصلا ليست غائبة لانها كانت مقيمة في الولايات المتحدة بموجب الجزء الاول لقرار المحكمة المركزية وان المحكمة المركزية في القدس اجتهدت فقط في القسم الثاني من القرار حين اقرت انه بكل حال من الاحوال لا يمكن اعتبار املاك اهل القدس الشرقية في القدس كأملاك غائبين.

يذكر ان السابقه القضائيه التي كان قد انتزعها المحامي جباره من المحكمه المركزيه في القدس سنة 2003 اعتبرت من اهم السوابق القضائيه التي صدرت من قبل المحاكم الاسرائيليه منذ سنة 1967 وحتى اليوم حيث اعتبرها المستشار القضائي للحكومة وحارس املاك الغائبين انها تشكل خطرا كبيرا على وضعية المئات من العقارات في القدس, حيث قاموا بتقديم استئناف على قرار الحكم اعلاه في المحكمه العليا الاسرائيليه ,الذي يتم التداول به في المحكمه العليا الاسرائيليه من سنة 2003 وحتى اليوم.

وفي الاستئناف الذي تقدمت به الدولة الى المحكمه العليا الاسرائيليه ادعت الاخيره ان قرار الحكم الصادر من المحكمه المركزيه هو قرار حكم مغلوط حيث ترى الدوله ان قانون املاك الغائبين يمكن تطبيقه على املاك اهل الضفه الغربيه في القدس. حيث ادعى حارس املاك الغائبين انه قام بوضع يده على العشرات بل المئات من مثل تلك العقارات في القدس الشرقيه بموجب قانون الغائبين وان ابقاء السابقه القضائيه التي انتزعها المحامي مهند جباره من المحكمه المركزيه من الممكن ان تشكل خطرا كبيرا على وضعية تلك العقارات حيث قد تكون اسرائيل معرضه لمطالبات مختلفه من قبل اصحاب تلك العقارات وان تغرم بدفع الملايين من الشواقل بسبب مصادرتها لتلك العقارت دون اي وجه حق.

واوضح المحامي جباره ان المستشار القضائي للحكومه السابق ميني مزوز وفي محاوله منه لاقناع هيئة المحكمه العليا الاسرائيليه بضرورة ابطال السابقه القضائيه اعلاه كان قد ادعى في حينه ان الوضعيه القانونيه الامثل في مثل هذه الحاله هو ان تقبل هيئة المحكمه بادعاء المستشار للحكومه الاسرائيليه ان قانون املاك الغائبين الاسرائيلي يمكن تطبيقه على املاك اهل الضفه الغربيه في القدس الشرقيه الا انه يتعهد بعدم تفعيله من اليوم وصاعدا على مثل تلك الاملاك , حيث وبهذه المعادله, يكون قد اعطى المستشار القضائي للحكومه الحصانه للاملاك التي وضع يده عليها في مثل هذه الحالات السابقه وبالمقابل يتعهد بان لا يضع يده على مثل تلك العقارات مستقبلا الا في حالات خاصه.

الا انه ومع انهاء مزوز لمهامه كمستشار للحكومه الاسرائيليه وتسلم فاينشتاين مهام المستشار القضائي للحكومة كان هناك تحول للاسوأ وتشدد في موقف المستشار فاينشتاين حيث ادعى ان مثل هذه الاملاك هي املاك غائبين الذي يسري عليها قانون املاك الغائبين الاسرائيلي الا انه ادعى ان من هو في عداد الغائبين في مثل هذه الحالات يمكنه التقدم بطلب الى حارس املاك الغائبين والمطالبه بتحرير ذلك العقار دون أي التزام واي تعهد من قبل المستشار القضائي للحكومه الاسرائيليه في قبول مثل هذا الطلب.

واكد المحامي جبارة ان موافقة حارس املاك الغائبين مؤخرا بسحب استئنافه في القضية المتداولة امام المحكمة العليا جاءت بعد ان نجح في ايجاد تبريرا له كسبب لسحب استئنافه وإبقاء قرار الحكم في المركزية على ما هو عليه ولكن مع احتفاظه على اعتراضه على التفسير القانوني بأنه لا يمكن تطبيق قانون الغائبين على املاك اهل الضفة الغربية في القدس, حيث ادعى انه لا حاجة للخوض في مثل هذه المسالة القانونية في قضية عائلة الدقاق لان المالكة الاصلية للعقار كانت اصلا مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية.