بحر يستنكر الاعتداء على التشريعي برام الله

غزة-معا- استنكر رئيس المجلس التشريعي بالانابة أحمد بحر اقتحام المجلس التشريعي برام الله في الضفة الغربية من قبل كتائب شهداء الأقصى واقتحام مكتب حسن خريشة النائب الثاني لرئيس لمجلس التشريعي وكذلك تهديد مدير عام المالية في التشريعي عبد الكريم أبو طه وذلك اليوم السبت .

وتسائل بحر خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة عن سبب الاعتداء على المجلس التشريعي، مناشدا الرئيس محمود عباس العمل على وقف هذه الاعتداءات .

وفيما يتعلق بالحالة التي شكلتها حماس اعتبر بحر ذلك بالأحداث المؤسفة والتي لا تمثل حضارة الشعب الفلسطيني حيث قال "أنها أتت نتيجة للاحتلال" داعيا إلى عودة الحوار لقطع الطريق على الاحتلال الاسرائيلي الساعي الى اشعال الفتنة في الشارع الفلسطيني.

وبخصوص المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس بشان تشكيل حكومة انقاذ حالة الطوارئ أوضح بحر:" أن أي حكومة جديدة تشكل تبقى غير دستورية وغير شرعية ما لم تنل ثقة المجلس التشريعي بتأكيد نصوص وأحكام القانون الأساسي المعدل كما قال وأن حكومة الوحدة الحادية عشر برئاسة اسماعيل هنية تبقى حكومة دستورية و شرعية على اعتبار أنها حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة المجلس التشريعي حسب الأصول الدستورية ".

وأشار بحر إلى أن حكومة الطوارئ التي استند فيها الرئيس إلى الباب السابع من القانون الاساسي الفلسطيني إلى أنه لا يوجد أي نص سواء في الباب السابع أو في جميع مواد القانون الأساسي تحت هذا المسمى كما أن المادة (67) تؤكد على أن حصول أي حكومة جديدة على ثقة المجلس التشريعي هو شرط دستوري يجب أن يسبق تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس .

وأضاف بحر "المادة (79) فقرة(4) تؤكد على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبه الا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي".