50 منزلا في القدس القديمة دون مـاء

القدس- معا - تواصل طواقم شركة المياه الإسرائيلية "جيحون" تفيكيك عدادات المياه عن منازل المواطنين في القدس القديمة، دون سابق انذار، بذريعة "تراكم الديون".

وأفاد أشرف الزربا رئيس لجنة متابعة قطع المياه عن المنازل في البلدة القديمة لوكالة معا ان طواقم "جيحون" بدأت حملة منذ الاسبوع الماضي بتفكيك عدادات المياه عن منازل القدس القديمة دون سابق انذار، ليرتفع عدد المنازل المتضررة الى 50 منزلا، في حارات (باب حطة وباب المجلس وشارع الواد وحارة السعدية)، مما اضطر السكان لنقل المياه من الجيران والأهل لسد احتياجات اليومية الأساسية.

وأوضح الزربا أن المنازل المتضررة تأوي أكثر من 300 نفرا، منها أطفال وكبار سن ومرضى ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الزربا أن السكان المتضررين شكلوا لجنة لمتابعة أمورهم من جهة، ولتقديم شكوى ضد شركة المياه جيحون وملاحقتها قضائيا لقطعها الماء عنهم دون سابق انذار من جهة أخرى.|266050|

ومن بين العائلات المتضررة من قطع المياه: البعراني، والحواش، والمملوك، وإشتي، والطويل، وغيث ، وجبريني، والجعبة ، ودعنا ، وكاملة، وقلمبو، والشريف، وحمدي عوض، وأشرف الزربا، وابو نادر الباسطي، وزهير دعنا، وعائلة جويحان، وهديب، لافتا الى ان بعض العدادات تغذي اكثر من منزل بالماء.

عائلة البعراني قالت في لقاء معها:" تم قطع الماء عن منزلنا بصورة مفاجئة، ويوجد لدى العائلة 3 مرضى و3 أطفال، ولا يوجد دخل شهري ثابت للعائلة، مما ادى الى تراكم الديون على شركة المياه، لافته انها تقوم بأخذ المياه من الجيران منذ فك عداد منزلها.

أما سيدة من عائلة الحواش فقد قالت:" لقد تراكمت علينا الديون لشركة المياه الاسرائيلية منذ 5 سنوات، لا نستطيع دفع الفواتير الشهرية، فالمعيشية صعبة والديون تلاحقنا."

المحامية عليان... قطع المياه دون سابق انذار غير قانوني

من جهتها أوضحت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن لوكالة معا ان على شركة المياه الإسرائيلية "جيحون" ارسال 3 انذارات تحذيرية مكتوبة للسكان قبل اقدامها على فك العدادات وقطع المياه عن منازلهم، بحجة " تراكم الديون" وفي حال عدم تجاوب السكان ومراجعتها يمكن للشركة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة.|266049|

ولفتت عليان أن جمعية حقوق المواطن قدمت التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة أشهر للمطالبة بعدم قطع المياه عن المنازل لأي سبب، خاصة تلك المنازل التي يعاني أفرادها من أوضاع اقتصادية صعبة، وممن لديها أطفال ومرضى، وذلك بعد رفض "سلطات المياه" التجاوب مع الجمعية.

في الالتماس توضح جمعية حقوق المواطن، انه وفقاً لقانون سلطة الماء والصرف الصحي، يمنع من شركات الجباية فصل المنازل عن شبكة المياة قبل أن يتم تنظيم هذا الامر بموجب معايير ونظم واضحة يشرحها القانون بهدف كبح شركات الجباية وتوفير الحماية للأفراد والعائلات غير القادرة على تسديد تكاليف المياه، طالب الالتماس شركات الجباية بعدم قطع المياه عن السكان، الى ان يتم وضع قوانين ونظم التعامل في حالات تعذر المواطنين عن دفع مستحقاتهم.

وقالت عليان:" ان الحصول على المياه هو حق اساسي كفلته الشرائع والقوانين الدولية، ونحن نرى انه يجب اعطاء الفرد الماء، دون أي عوائق فلا حياة بدون ماء."