تيسير خالد: الموافقة على اتفاق الإطار مع تحفظات أمر لا يمكن قبوله

رام الله -معا - حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الانخداع بأية الاعيب سياسية يحضر لها وزير الخارجية الاميركي جون كيري للخروج من مأزق انسداد افاق التقدم في مسيرة التسوية السياسية بفعل التعنت الاسرائيلي ، بطرح مباديء عامة لاتفاق اطار مبني على غموض هدام، والطلب من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي الموافقة عليه والاحتفاظ في الوقت نفسه بتسجيل التحفظات عليه، كمدخل لتمديد المفاوضات العقيمة، التي استؤنفت نهاية تموز الماضي حتى نهاية العام الجاري .

وأكد أن الادارة الاميركية بحاجة ماسة وملحة لمثل هذه الموافقة للإدعاء بنجاح سياستها في الملف الفلسطيني – الاسرائيلي في وقت تعاني فيه السياسة الاميركية من الشلل والفشل في اكثر من بلد كما هو حالها مع ملفات علاقاتها في المنطقة مع كل من ايران وسورية والعراق وافعانستان فضلا عن جمهورية مصر العربية والسعودية وغيرها من دول الخليج العربي .

وأضاف أن مجرد الايحاء باستعداد فلسطيني للموافقة على صيغة من هذا النوع وتمديد المفاوضات على هذا الاساس حتى نهاية العام الجاري ، جاء ذلك تحت الضغط او لمجرد الرهان على التعنت الاسرائيلي، ينطوي على أخطار حقيقية بالنسبة للحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية وفي المقدمة منها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة وحقه في تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على جميع اراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967 وعاصمتها القدس العربية، وعلى مكاسب صافية لحكومة اسرائيل وسياستها المعادية للسلام، خاصة وأن اسرائيل تستطيع حماية وتحصين تحفظاتها ومواصلة سياستها الاستيطانية العدوانية التوسعية وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي، بينما تبقى التحفظات الفلسطينية مجرد حبر على ورق ولا قيمة لها ، تماما كما حصل مع قبول خارطة طريق الرباعية الدولية وتحفظات الجانبين عليها في نيسان من العام 2003 .

ودعا تيسير خالد في ختام حديثه القيادة الفلسطينية الى تركيز اهتمامها على الاوضاع الداخلية الفلسطينية وتركيز جهدها على استعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني في ظل شراكة سياسية حقيقية بعيدا عن سياسة الانفراد والتفرد بالقرار، وتوفير متطلبات الصمود في وجه القادم من التحديات ومتطلبات استئناف الهجوم السياسي والديبلوماسي وتمكين دولة فلسطين من العضوية في وكالات ومؤسسات الامم المتحدة ليصبح ممكنا مساءلة ومحاسبة وملاحقة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها ودفع المجتمع الدولي للتعامل معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري .