اللجنة الفلسطينية الفرنسية لقطاع الحكم المحلي تعقد اجتماعها الأول

رام الله -معا- أشاد م.مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي بالتعاون الفلسطيني الفرنسي في قطاع الحكم المحلي جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً مع خبراء من وزارة الاصلاح الدولي واللامركزية وإدارة الموظفين العموميين الفرنسية للإطلاع عمل قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، مرحباً بالوفد الضيف، وأشار إلى أن هذا اللقاء هو الاول والذي سيتوج بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الفلسطيني والفرنسي.

وأشار م.غنيم كذلك إلى أن عرضاً ستقدمه سلوى شبيطة عن آلية عمل الوزارة وصلاحياتها في هذا القطاع، وما تقدمه من خدمات للهيئات المحلية، مشيراً إلى أن هذا العرض جاء لوضع خبراء التعاون الفرنسي في صورة الوضع الفلسطيني القائم والمعيقات التي تواجه عمل قطاع الحكم المحلي بشكل عام والهيئات المحلية الواقعة في ما يسمى بمناطق (ج) بشكل خاص، أملاً في تحقيق نتائج أفضل مما هو قائم.

هذا وتم خلال الاجتماع الموسع توضيح مجالات التعاون المشترك وآليات التنفيذ في الفترة القادمة، حسب الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين والتي يتم إبرامها خلال هذه الزيارة، وتم نقاش عدد من المواضيع ذات علاقة وأهمها تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم العمراني، والمشاركة المجتمعية، وكذلك الشفافية والمساءلة المجتمعية، المنظومة القانونية، والشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، دمج الهيئات المحلية، والمجالس المشتركة، والعلاقة بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

من جانبه أشاد ناصر الدين جيدير مدير وحدة الموظفين في وزارة الإصلاح والتعاون اللامركزي بالتعاون مع الجانب الفلسطيني بشكل عام ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص، مشيراً إلى إمكانية التعاون في كافة المجالات التي قدم تؤدي إلى استمرار الحوار والوصول إلى نتائج أفضل والتكامل بين الجانبين من أجل العمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه عمل الفريق.

هذا وتم خلال الاجتماع التطرق إلى عملية الدمج والصعوبات التي اعترضت كثير من عمليات الدمج لعدد من الهيئات المحلية في التجربة الفلسطينية، هذا وأشار جاك سنار مدير المشاريع للتعاون الدولي/ إدارة الحكم المحلي إلى صعوبات الدمج لدى الهيئات المحلية الفرنسية والتي يبلغ عددها ( 37 ) ألف هيئة والتي باءت بالفشل بسبب إصرار رؤساء تلك الهيئات على التزاوج في العمل والاحتفاظ بما هو قائم سابقاً حيث أشار الوفد إلى التخلي عن سياسة الدمج والذهاب إلى حلول أخرى، وهي عمل هيكليات للتعاون بين الهيئات المحلية حيث تقوم الدولة بتوسيع صلاحيات هذه التعاونيات .

من جانبهما بين كل من عبد الكريم سدر الوكيل المساعد لشؤون المديريات وأبو حسن جبارين الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي إلى أن الوزارة قد تتبنى سياسة أخرى تساهم في تعزيز عمل الهيئات المحلية على الوجه الأفضل مما هو عليه الآن، وتوسيع حدود اللامركزية بما يخدم مصلحة المواطن أولاً والهيئة ثانياً.

هذا وتم خلال الاجتماع الموسع توضيح الكثير من القضايا المتعلقة بقطاع الحكم المحلي منها القانونية والمالية والإدراية، إضافة إلى قدم د. توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية عرض حول نظام (GIS)، الذي تم اعتماده من قبل الوزارة ويتم العمل عليه حالياً، وقدم اسلام ابو زياد مدير عام الدائرة القانونية عرضاً حول القوانين المتبعة في فلسطين وقونون الهيئات المحلية والصعوبات التي تواجه تطبيق هذه القوانين.

هذا وتم وضع الحضور في أبرز المشكلات التي تواجه العمل في قطاع الحكم المحلي منها انتشار المستعمرات الإسرائيلة في مناطق الضفة الغربية وانتشار نقاط التفتيش التي تؤدي إلى تقطيع أوصال التعاون والعمل وغيرها من المعوقات.

وحضر اللقاء من الجانب البلجيكي د. اوليفييه مدير برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي، وداليا الشريف من( BTC )، وحضر اللقاء أيضاً من الجانب الفلسطيني م. وليد حلايقة مدير عام مجالس الخدمات المشتركة، نهى رشماوي مدير مكتب سفير فلسطين لدى فرنسا حازم القواسمي عن صندوق تطوير وإقراض البلديات، إسلام أبو زياد وطاقم وحدة السياسات والعلاقات العامة والدولية، ومن الجانب الفرنسي هاني طحان من وكالة التنمية الفرنسية، سيلين دجاني من القنصلية الفرنسية،

هذا وسيقوم الوفد بزيارات ميدانية لعدد من الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة.